«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض لتغطية الخدمات بالمملكة والشرق الأوسط وأفريقيا

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنها قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة «إس إيه بي»، مشيرة إلى أنها نجحت في تقليص الوقت في عملياتها وتبسيط التعقيدات، بما يقارب 30 في المائة، في وقت أطلقت فيه شركة إس إيه، أول مركز بيانات سحائبي في الرياض، لتغطية الخدمات بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال سامي عبد العزيز الفريح، مدير الموازنات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة: «إن المؤسسة تستحث الخطى، لتعزيز النظام الرقمي للحصول على رؤية شاملة على كافة مراحل وإجراءات دراسة الموازنات، والرؤية الشاملة للتكاليف، الأمر الذي يمكننا من دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، ودعم نمو وتطور النظام المالي السعودي». وأضاف الفريح «فيما يتعلق بما عملته المؤسسة في إعداد الميزانية، فلقد نفذنا هذا البرنامج بالكامل في المؤسسة في إدارة عملية إعداد الميزانية، فهو نظام يتخصص في عملية إدخال بيانات كل جهة من جهات مؤسسة النقد، للمساعدة في إدارة الموازنة، ويساعد المنسقين في الجهات ذات العلاقة».
ولفت الفريح إلى أن هذا النظام، حقق عدة مكاسب مهمة وضرورية ومواكبة لمؤسسة النقد، منها اختصار الوقت الذي كانت تستغرقه عملية إعداد الميزانية، من شهر ونصف أو شهرين إلى وقت أقل بكثير، حيث وفر ما يقدر بنسبة 30 في المائة من الوقت المستخدم في هذه العمليات سابقا لأن المعلومات أصبحت متاحة والنظام يزود بكل ما تحتاجه إدارة الميزانية من بيانات.
ونوه إلى أن هذا النظام أيضا أفاد المؤسسة وبشكل محدد في العمليات الحسابية والتنبؤات بالمصروفات لدى إعداد الميزانية، مبينا أن جميع الجهات تتساوى في حجم المنفعة والبيانات المتحصل عليها من خلال منصة واحدة، ومن حيث توفير البيانات بسهولة.
وأكد الفريح أن النظام أتاح فرصة إعطاء صورة من التنبؤات بالعمليات الحسابية لسنوات قادمة، منوها بأن ذلك ساعد في خلق نماذج موحدة، قصرت المسافة الزمنية التي كانت تستغرق في أي عملية ذات صلة بإعداد الميزانية بنسبة 30 في المائة، حتى عملية التنبؤات نفسها أصبحت أكثر دقة مما هي عليه قبل استخدام هذا النظام.
وأوضح أن مؤسسة النقد أيضا استفادت من هذا النظام في الالتزام الذي تقطعه في مسألة تحقيق تنفيذ الميزانية في الوقت المحدد، خاصة أن الميزانية تمر بعدة مراحل منها عملية نقاشات وعملية إعدادات إلى أن تظهر على صورتها النهائية، مشيرا إلى أن هذا الوقت المكتسب ساعد مؤسسة النقد في الاستفادة في اختصار جزء كبير من الوقت من أكثر من نصف المرحلة لعملية إعداد الميزانية.
من جهة أخرى، نوه الفريح إلى عدة تحديات تحتاج إلى مواجهة في العمليات المختصة بمؤسسة النقد في جانب إدارة الميزانية، وهي كيفية اعتماد اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية وإدخالها في النظام، لدى تعاملها مع الجهات الرسمية الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة، حتى تكون أكثر سهولة واستيعابا لدى كافة العملاء والمستخدمين.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.