«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض لتغطية الخدمات بالمملكة والشرق الأوسط وأفريقيا

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنها قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة «إس إيه بي»، مشيرة إلى أنها نجحت في تقليص الوقت في عملياتها وتبسيط التعقيدات، بما يقارب 30 في المائة، في وقت أطلقت فيه شركة إس إيه، أول مركز بيانات سحائبي في الرياض، لتغطية الخدمات بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال سامي عبد العزيز الفريح، مدير الموازنات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة: «إن المؤسسة تستحث الخطى، لتعزيز النظام الرقمي للحصول على رؤية شاملة على كافة مراحل وإجراءات دراسة الموازنات، والرؤية الشاملة للتكاليف، الأمر الذي يمكننا من دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، ودعم نمو وتطور النظام المالي السعودي». وأضاف الفريح «فيما يتعلق بما عملته المؤسسة في إعداد الميزانية، فلقد نفذنا هذا البرنامج بالكامل في المؤسسة في إدارة عملية إعداد الميزانية، فهو نظام يتخصص في عملية إدخال بيانات كل جهة من جهات مؤسسة النقد، للمساعدة في إدارة الموازنة، ويساعد المنسقين في الجهات ذات العلاقة».
ولفت الفريح إلى أن هذا النظام، حقق عدة مكاسب مهمة وضرورية ومواكبة لمؤسسة النقد، منها اختصار الوقت الذي كانت تستغرقه عملية إعداد الميزانية، من شهر ونصف أو شهرين إلى وقت أقل بكثير، حيث وفر ما يقدر بنسبة 30 في المائة من الوقت المستخدم في هذه العمليات سابقا لأن المعلومات أصبحت متاحة والنظام يزود بكل ما تحتاجه إدارة الميزانية من بيانات.
ونوه إلى أن هذا النظام أيضا أفاد المؤسسة وبشكل محدد في العمليات الحسابية والتنبؤات بالمصروفات لدى إعداد الميزانية، مبينا أن جميع الجهات تتساوى في حجم المنفعة والبيانات المتحصل عليها من خلال منصة واحدة، ومن حيث توفير البيانات بسهولة.
وأكد الفريح أن النظام أتاح فرصة إعطاء صورة من التنبؤات بالعمليات الحسابية لسنوات قادمة، منوها بأن ذلك ساعد في خلق نماذج موحدة، قصرت المسافة الزمنية التي كانت تستغرق في أي عملية ذات صلة بإعداد الميزانية بنسبة 30 في المائة، حتى عملية التنبؤات نفسها أصبحت أكثر دقة مما هي عليه قبل استخدام هذا النظام.
وأوضح أن مؤسسة النقد أيضا استفادت من هذا النظام في الالتزام الذي تقطعه في مسألة تحقيق تنفيذ الميزانية في الوقت المحدد، خاصة أن الميزانية تمر بعدة مراحل منها عملية نقاشات وعملية إعدادات إلى أن تظهر على صورتها النهائية، مشيرا إلى أن هذا الوقت المكتسب ساعد مؤسسة النقد في الاستفادة في اختصار جزء كبير من الوقت من أكثر من نصف المرحلة لعملية إعداد الميزانية.
من جهة أخرى، نوه الفريح إلى عدة تحديات تحتاج إلى مواجهة في العمليات المختصة بمؤسسة النقد في جانب إدارة الميزانية، وهي كيفية اعتماد اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية وإدخالها في النظام، لدى تعاملها مع الجهات الرسمية الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة، حتى تكون أكثر سهولة واستيعابا لدى كافة العملاء والمستخدمين.



السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية الأعلى في حجم الاستثمار الجريء بـ750 مليون دولار خلال 2024

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حافظت السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة محلية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور لمختلف القطاعات في ظل «رؤية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير الصادر عن شركة «ماغنيت»، التي تعد منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الكبرى التي بلغت 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء بتنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد البلاد بصفته الأكبر في المنطقة.

وأوضح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة تأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده بدعم القيادة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار «رؤية 2030»، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.