«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض لتغطية الخدمات بالمملكة والشرق الأوسط وأفريقيا

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«النقد السعودي» تسرّع التحوّل الرقمي وتقلص وقت عملياتها بنسبة 30 %

جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)
جانب من مؤتمر إطلاق أول مركز بيانات سحائبي بالرياض (تصوير: يزيد السمراني)

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنها قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، بالتعاون مع شركة «إس إيه بي»، مشيرة إلى أنها نجحت في تقليص الوقت في عملياتها وتبسيط التعقيدات، بما يقارب 30 في المائة، في وقت أطلقت فيه شركة إس إيه، أول مركز بيانات سحائبي في الرياض، لتغطية الخدمات بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال سامي عبد العزيز الفريح، مدير الموازنات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة: «إن المؤسسة تستحث الخطى، لتعزيز النظام الرقمي للحصول على رؤية شاملة على كافة مراحل وإجراءات دراسة الموازنات، والرؤية الشاملة للتكاليف، الأمر الذي يمكننا من دعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، ودعم نمو وتطور النظام المالي السعودي». وأضاف الفريح «فيما يتعلق بما عملته المؤسسة في إعداد الميزانية، فلقد نفذنا هذا البرنامج بالكامل في المؤسسة في إدارة عملية إعداد الميزانية، فهو نظام يتخصص في عملية إدخال بيانات كل جهة من جهات مؤسسة النقد، للمساعدة في إدارة الموازنة، ويساعد المنسقين في الجهات ذات العلاقة».
ولفت الفريح إلى أن هذا النظام، حقق عدة مكاسب مهمة وضرورية ومواكبة لمؤسسة النقد، منها اختصار الوقت الذي كانت تستغرقه عملية إعداد الميزانية، من شهر ونصف أو شهرين إلى وقت أقل بكثير، حيث وفر ما يقدر بنسبة 30 في المائة من الوقت المستخدم في هذه العمليات سابقا لأن المعلومات أصبحت متاحة والنظام يزود بكل ما تحتاجه إدارة الميزانية من بيانات.
ونوه إلى أن هذا النظام أيضا أفاد المؤسسة وبشكل محدد في العمليات الحسابية والتنبؤات بالمصروفات لدى إعداد الميزانية، مبينا أن جميع الجهات تتساوى في حجم المنفعة والبيانات المتحصل عليها من خلال منصة واحدة، ومن حيث توفير البيانات بسهولة.
وأكد الفريح أن النظام أتاح فرصة إعطاء صورة من التنبؤات بالعمليات الحسابية لسنوات قادمة، منوها بأن ذلك ساعد في خلق نماذج موحدة، قصرت المسافة الزمنية التي كانت تستغرق في أي عملية ذات صلة بإعداد الميزانية بنسبة 30 في المائة، حتى عملية التنبؤات نفسها أصبحت أكثر دقة مما هي عليه قبل استخدام هذا النظام.
وأوضح أن مؤسسة النقد أيضا استفادت من هذا النظام في الالتزام الذي تقطعه في مسألة تحقيق تنفيذ الميزانية في الوقت المحدد، خاصة أن الميزانية تمر بعدة مراحل منها عملية نقاشات وعملية إعدادات إلى أن تظهر على صورتها النهائية، مشيرا إلى أن هذا الوقت المكتسب ساعد مؤسسة النقد في الاستفادة في اختصار جزء كبير من الوقت من أكثر من نصف المرحلة لعملية إعداد الميزانية.
من جهة أخرى، نوه الفريح إلى عدة تحديات تحتاج إلى مواجهة في العمليات المختصة بمؤسسة النقد في جانب إدارة الميزانية، وهي كيفية اعتماد اللغة العربية بجانب اللغة الإنجليزية وإدخالها في النظام، لدى تعاملها مع الجهات الرسمية الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة، حتى تكون أكثر سهولة واستيعابا لدى كافة العملاء والمستخدمين.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».