العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

واشنطن تنتظر «تنازلات» ومنطقة اليورو تفكر في «ضغوط»

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»
TT

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

تنتهي اليوم الثلاثاء الأول من مايو (أيار) فترة السماح الأميركية التي أعفيت بموجبها الواردات الأوروبية من الصلب والألمونيوم من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتترقب الأوساط الاقتصادية حول العالم ما سيتخذه الرئيس الأميركي، وسط محاولات واسعة لممارسة ضغوط عليه لإثنائه عن بدء تطبيق القرار والحصول على إعفاء دائم من الرسوم.
وخلال الأيام الماضية، توالت محاولات زعيمي أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاءين متوالين مع ترمب، من أجل إقناعه بضرورة التخلي التام عن فرض الرسوم على الصادرات الأوروبية؛ إلا أن الأخير لم يبد أي بادرة للتراجع.
وكان ترمب أعلن عن الرسوم في مارس (آذار) الماضي عن تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمونيوم، زاعما أن الواردات المعدنية المدعومة تهدد الأمن القومي من خلال الإضرار بالمنتجين المحليين... لكنه استبعد على نحو مؤقت الاتحاد الأوروبي من فرض الرسوم بعد ضغوط قوية من بروكسل، وكذلك يسر الأمور مع كل من كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية، لأسباب متباينة، فيما أبقى عليها لتتضرر منها بشكل كبير القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم وهي الصين.
وكان وزير التجارة الأميركي ويلبر روس قد ذكر في تصريحات صحافية يوم الأحد أن بعض الدول التي حصلت على إعفاءات مؤقتة ستحصل على تمديدات عندما تنتهي صلاحية الإعفاءات المؤقتة الحالية.
ورغم تلميحات روس، ومحاولات ماكرون وميركل، إلا أن التشاؤم كان يسود الأوساط الاقتصادية الأوروبية التي توقعت فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المهلة الأميركية.
وفي بيان صادر مساء الأحد، حذر ماكرون وميركل، إضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا الولايات المتحدة من فرض رسوم تجارية على أوروبا، معتبرين أن على الاتحاد الأوروبي «أن يكون مستعدا للرد في حال حصول ذلك، بفاعلية وسرعة». وأفاد البيان الصادر إثر مشاورات هاتفية السبت بين ماكرون وميركل وماي، أن «القادة الثلاثة يأملون بألا تتخذ واشنطن إجراءات تتنافى والمصالح بين ضفتي الأطلسي».
من جانب آخر، لمح لاري كادلو المستشار الاقتصادي البارز للرئيس ترمب الخميس إلى أنه على الاتحاد الأوروبي تقديم «تنازلات» إذا أراد تجنب هذه الرسوم. لكن الأوروبيين أكدوا أنه من دون إعفاءات على تلك الرسوم، سيتخذون إجراءات مضادة تستهدف منتجات أميركية بارزة.
وبالأمس، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إلى تقديم «عرض محدد» للولايات المتحدة في الخلاف الجمركي معها. وقال التماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، في تصريحات لإذاعة ألمانيا إنه يتعين مواصلة التفاوض، حتى لو أقر الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «أنا شخصيا أعتقد أنه يتعين علينا تقديم عرض محدد يمكن على أساسه مواصلة التفاوض».
وذكر التماير أن مراجعة الجمارك بناء على قبول قواعد منظمة التجارة العالمية قد يستغرق فترة طويلة، وقال: «لذلك أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة التفاوض بصرف النظر عما سيحدث (اليوم)».
وأوضح التماير أن الهدف من المفاوضات ينبغي أن يكون خفض الجمارك بوجه عام، مضيفا أن ألمانيا لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة للحد من الصادرات الألمانية.
وذكر التماير أنه إذا قرر ترمب فرض قيود جمركية، فإنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الأوروبي «في ضوء تطورات الأيام والأسابيع المقبلة». وأوضح أن هناك حاجة لموقف واضح من ناحية، وإلى وعي من ناحية أخرى بالمسؤولية تجاه «عدم وصول الأمر إلى سباق جمركي يخسر فيه الجميع في النهاية ولا يكسب أحد».
وفي السياق ذاته، ناشدت غرفة التجارة الأميركية في ألمانيا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنقيح نظام التعريفات الجمركية الخاصة بكل منهما في ظل الخلاف التجاري القائم بينهما حاليا.
وقال الرئيس الجديد للغرفة في ألمانيا فرانك سبورتولاري في تصريحات خاصة لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس: «ليس هناك شيء يعارض فحص النظام على نحو أدق وتعديله»، لافتا إلى أن «بعض اللوائح التي نمت تاريخيا على كلا الجانبين فقدت شرعيتها».
وأعرب سبورتولاري عن أمله في التوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة اليوم، وقال: «سيكون أمرا محبطا للغاية، إذا لم يغير الرئيس ترمب رأيه... نشوب حرب تجارية لن يؤدي سوى إلى خاسرين». مؤكدا تأييده لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن ذلك سيكون «الأداة المناسبة لوضع التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة على أساس جديد ومتين».



الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.


إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
TT

إندونيسيا تنهي الجدل: لا رسوم على «مضيق ملقا»

ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)
ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ميرشانت» في مضيق ملقا (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، يوم الجمعة، أنه لا توجد أي نية لدى بلاده لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق ملقا، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته السابقة بشأن إمكانية استغلال هذا الممر البحري الاستراتيجي لتحقيق عوائد مالية.

وجاءت تصريحات ساديوا لتؤكد موقف وزير الخارجية الإندونيسي الصادر يوم الخميس، والذي شدد على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا لن يفرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق، وفق «رويترز».

وأوضح ساديوا خلال مؤتمر صحافي أن إندونيسيا ستلتزم بالكامل بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تنظّم استخدام الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة فيها.

وكانت تصريحات سابقة للوزير قد أثارت جدلاً واسعاً هذا الأسبوع، بعد طرحه فكرة فرض رسوم على السفن العابرة، قبل أن يوضح لاحقاً أن مثل هذا الإجراء غير قابل للتطبيق عملياً.

ويأتي هذا الجدل في وقت يثير فيه الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الشرق الأوسط مخاوف متزايدة لدى صانعي السياسات في آسيا بشأن أمن الممرات البحرية الحيوية.

ويُعد مضيق ملقا، الذي يمتد لمسافة تقارب 900 كيلومتر بين إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تصفه إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأنه شريان رئيسي لنقل النفط العالمي، كما يمثل أقصر طريق بحري بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأظهرت بيانات إدارة الشؤون البحرية الماليزية أن أكثر من 102,500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت المضيق خلال عام 2025، مقارنة بنحو 94,300 سفينة في عام 2024.