العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

واشنطن تنتظر «تنازلات» ومنطقة اليورو تفكر في «ضغوط»

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»
TT

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

العالم يترقب قرارات الرسوم الأميركية... وأوروبا توجه «تحذيرات»

تنتهي اليوم الثلاثاء الأول من مايو (أيار) فترة السماح الأميركية التي أعفيت بموجبها الواردات الأوروبية من الصلب والألمونيوم من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتترقب الأوساط الاقتصادية حول العالم ما سيتخذه الرئيس الأميركي، وسط محاولات واسعة لممارسة ضغوط عليه لإثنائه عن بدء تطبيق القرار والحصول على إعفاء دائم من الرسوم.
وخلال الأيام الماضية، توالت محاولات زعيمي أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقاءين متوالين مع ترمب، من أجل إقناعه بضرورة التخلي التام عن فرض الرسوم على الصادرات الأوروبية؛ إلا أن الأخير لم يبد أي بادرة للتراجع.
وكان ترمب أعلن عن الرسوم في مارس (آذار) الماضي عن تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألمونيوم، زاعما أن الواردات المعدنية المدعومة تهدد الأمن القومي من خلال الإضرار بالمنتجين المحليين... لكنه استبعد على نحو مؤقت الاتحاد الأوروبي من فرض الرسوم بعد ضغوط قوية من بروكسل، وكذلك يسر الأمور مع كل من كندا والمكسيك وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية، لأسباب متباينة، فيما أبقى عليها لتتضرر منها بشكل كبير القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم وهي الصين.
وكان وزير التجارة الأميركي ويلبر روس قد ذكر في تصريحات صحافية يوم الأحد أن بعض الدول التي حصلت على إعفاءات مؤقتة ستحصل على تمديدات عندما تنتهي صلاحية الإعفاءات المؤقتة الحالية.
ورغم تلميحات روس، ومحاولات ماكرون وميركل، إلا أن التشاؤم كان يسود الأوساط الاقتصادية الأوروبية التي توقعت فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المهلة الأميركية.
وفي بيان صادر مساء الأحد، حذر ماكرون وميركل، إضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا الولايات المتحدة من فرض رسوم تجارية على أوروبا، معتبرين أن على الاتحاد الأوروبي «أن يكون مستعدا للرد في حال حصول ذلك، بفاعلية وسرعة». وأفاد البيان الصادر إثر مشاورات هاتفية السبت بين ماكرون وميركل وماي، أن «القادة الثلاثة يأملون بألا تتخذ واشنطن إجراءات تتنافى والمصالح بين ضفتي الأطلسي».
من جانب آخر، لمح لاري كادلو المستشار الاقتصادي البارز للرئيس ترمب الخميس إلى أنه على الاتحاد الأوروبي تقديم «تنازلات» إذا أراد تجنب هذه الرسوم. لكن الأوروبيين أكدوا أنه من دون إعفاءات على تلك الرسوم، سيتخذون إجراءات مضادة تستهدف منتجات أميركية بارزة.
وبالأمس، دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير إلى تقديم «عرض محدد» للولايات المتحدة في الخلاف الجمركي معها. وقال التماير، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، في تصريحات لإذاعة ألمانيا إنه يتعين مواصلة التفاوض، حتى لو أقر الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «أنا شخصيا أعتقد أنه يتعين علينا تقديم عرض محدد يمكن على أساسه مواصلة التفاوض».
وذكر التماير أن مراجعة الجمارك بناء على قبول قواعد منظمة التجارة العالمية قد يستغرق فترة طويلة، وقال: «لذلك أعتقد أنه يتعين علينا مواصلة التفاوض بصرف النظر عما سيحدث (اليوم)».
وأوضح التماير أن الهدف من المفاوضات ينبغي أن يكون خفض الجمارك بوجه عام، مضيفا أن ألمانيا لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون مدعاة للحد من الصادرات الألمانية.
وذكر التماير أنه إذا قرر ترمب فرض قيود جمركية، فإنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الأوروبي «في ضوء تطورات الأيام والأسابيع المقبلة». وأوضح أن هناك حاجة لموقف واضح من ناحية، وإلى وعي من ناحية أخرى بالمسؤولية تجاه «عدم وصول الأمر إلى سباق جمركي يخسر فيه الجميع في النهاية ولا يكسب أحد».
وفي السياق ذاته، ناشدت غرفة التجارة الأميركية في ألمانيا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنقيح نظام التعريفات الجمركية الخاصة بكل منهما في ظل الخلاف التجاري القائم بينهما حاليا.
وقال الرئيس الجديد للغرفة في ألمانيا فرانك سبورتولاري في تصريحات خاصة لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في عددها الصادر أمس: «ليس هناك شيء يعارض فحص النظام على نحو أدق وتعديله»، لافتا إلى أن «بعض اللوائح التي نمت تاريخيا على كلا الجانبين فقدت شرعيتها».
وأعرب سبورتولاري عن أمله في التوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة اليوم، وقال: «سيكون أمرا محبطا للغاية، إذا لم يغير الرئيس ترمب رأيه... نشوب حرب تجارية لن يؤدي سوى إلى خاسرين». مؤكدا تأييده لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن ذلك سيكون «الأداة المناسبة لوضع التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة على أساس جديد ومتين».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.