جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين

أهم العلماء الذي يعرف الخبايا لا يزال في الظل ولا تسمح طهران بمقابلات معه

جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين
TT

جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين

جوانب غامضة في البرنامج النووي الإيراني تحير المفاوضين الغربيين

بينما تجنب فريق من المفاوضين الإيرانيين الدخول مع الغرب الأسبوع الماضي في محادثات ساخنة بشأن تفكيك البلاد للكثير من منشآتها النووية، كانت شخصية غامضة غائبة عن المشهد على نحو واضح.
ينظر مسؤولو أجهزة الاستخبارات بالغرب إلى محسن فخري زاده باعتباره من أهم العلماء في إيران، فهو يجب أن يحظى بمكانة جيه روبرت أوبنهايمر، الذي قاد مشروع مانهاتن لتطوير أول سلاح نووي في العالم. ولأكثر من عقد من الزمان، عُرف عنه أنه شخصية دؤوبة تعمل بلا هوادة، فهو بمثابة القوة المحركة وراء البرامج التي لم تنجز بشكل كامل، والتي تهدف إلى صناعة رأس حربي نووي تكون الصواريخ بعيدة المدى قادرة على حمله. وتجدر الإشارة إلى أن تلك الصواريخ تمثل مجموعة معقدة من التكنولوجيات التي تشكل عاملا حاسما في ما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج سلاح نووي. وباعتباره الشخص الذي يعرف الخبايا النووية الأكبر، فقد كان يخيم على أجواء المحادثات التي لم يحضرها على الإطلاق.
وذكر أحد الأعضاء بالفريق النووي الإيراني أنه «يتجنب محاولات اغتياله»، مشيرا إلى هجمات «العبوات اللاصقة»، والتي يُعتقد إلى حد كبير أنها من صنع إسرائيل.. تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل أعضاء مهمين من فريق العمل التابع لفخري زاده، بينما كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم.. «أليس كذلك؟».
عدم ظهور فخري زاده في العلن وبقاؤه في الظل يؤكد على حقيقة أساسية تتعلق بالمفاوضات المتوترة على نحو متزايد بشأن البرنامج الإيراني، مفادها الآتي: إذا أسفرت هذه المفاوضات عن التوصل إلى اتفاق بحلول 20 يوليو (تموز) (الموعد النهائي المزعوم)، فهذا يعني أنه سيجري التوصل إلى اتفاق من دون أي فهم حقيقي لمدى تنفيذ إيران لتقنيات تفكيك بناء رأس حربي نووي.
وعلى مدى سنوات، كان فريق التفتيش النووي الدولي يبلغ من جانب إيران بأنه ليس من الممكن الحديث مع فخري زاده، وأن إمبراطورية المختبرات الخاصة به وأسباب اختبار التقنيات خط أحمر، والآن يتصدع باب الإمبراطورية قليلا، لكن المحققين يقولون إن هذا الأمر سوف يستغرق شهورا أو سنوات للحصول على أي إجابات حول هذه التساؤلات المثارة.
وهذا يعني أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وشركاء التفاوض الخمسة - وهم بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا - يبرم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سوف يكتنفه الكثير من الشكوك حول معرفة الفترة التي سوف تستغرقها إيران من أجل صناعة السلاح النووي، إذا كانت بالفعل قد أنتجت أو ابتاعت الوقود المجهز لصنع القنابل.
ويبدو أن المفاوضين الأميركيين يتجهون بعيدا عن فرض المحاسبة التاريخية الشاملة على الإيرانيين قبل التوقيع على أي اتفاق، ويدفعون بأن البحث في ملفات الماضي ليس بقدر الأهمية من ضمان أن إيران لا تمتلك فعلا المواد الخام المطلوبة لصناعة السلاح. وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، في مقابلة معه الأسبوع الماضي، بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع فرض المحاسبة التاريخية الشاملة.
وأضاف أمانو، وهو دبلوماسي ياباني سابق، والذي يحاول، كما حاول سلفه، العمل بطريقة منهجية من خلال قائمة من اثنتي عشرة منطقة يسميها «الأبعاد العسكرية المحتملة» للبرنامج الإيراني «ليس من الممكن معرفة كل شيء». وواصل «لقد اختفت بعض الوثائق، وقد توفي بعض الناس بالفعل. وفي بعض الحالات لا تسمح لنا إيران بالتفتيش».
وقال أمانو، عندما تحول الأمر إلى مقابلات شخصية مع فخري زاده نفسه، إن مفتشيه لم يتقدموا بطلب محدد بعد لمقابلته، لكنه أضاف «نود أن نتمكن من الدخول إلى المواقع، والوثائق، والمقابلة مع الناس - بمن فيهم فخري زاده».
بحلول ذلك الوقت، كان لدى وكالة الاستخبارات الأميركية فريق كبير من الخبراء لدراسة فخري زاده وشبكته من المنشآت الحكومية والمختبرات الجامعية. وتمكنوا في عام 2004، بمساعدة الحلفاء، من الحصول على حاسوب محمول، وسرعان ما منحوه اسما مستعارا ساخرا حيث أطلقوا عليه لقب «حاسوب الموت»، والذي كان يحتوي على وثائق سربت إلى خارج البلاد بواسطة فني إيراني وكانت تضم دليلا على أن إيران تحاول تصميم سلاح ما.
وعندما أحيطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية علما بالبيانات، قال الإيرانيون إنها مملوءة بالافتراءات. وظلت العديد من تلك الوثائق قيد الفحص والبحث من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد مر من الزمان، وتجاهل أمانو المزاعم القائلة بوهمية الوثائق المذكورة. وقال «تلك المعلومات متضمنة»، واصفا الأدلة المتنازع عليها والمستمدة من القرص الصلب للحاسوب المحمول قبل سنوات عدة.. «لكننا أمضينا ساعات طويلة نراجع ونفحص الوثائق لتحديد مدى ما تتمتع به تلك المعلومات من مصداقية» نظرا لأنها كانت على نفس مستوى الاتساق مع بيانات أخرى لدينا، قد تم تجميعها بصورة مستقلة من قبل الوكالة نفسها. وأضاف «لا يمكننا الحكم بصحتها بنسبة 100 في المائة، لكنها ليست معلومات تافهة في الوقت ذاته».
وحتى الآن لم يتلق أمانو ردودا من إيران إلا عن واحدة فقط من عشرات التقنيات المدرجة على القائمة، وقد ولدت تلك الإجابات بدورها المزيد من التساؤلات. ولا يبدو عليه الانزعاج من فكرة أن تحقيقاته سوف تستمر لما هو أبعد من الموعد النهائي للاتفاقية النهائية مع إيران، وهي الاتفاقية التي سوف تبرم وسط حالة من الشكوك الكبيرة الثائرة حول مقدار العمل المطلوب إنجازه مع الدولة قبل أن تكون مستعدة لتحويل الوقود المجهز لصنع القنابل - إذا كان بحوزتها - إلى سلاح فعلي.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.