سوريا: مقتل وإصابة العشرات في مجزرة براميل متفجرة بحلب

مصرع 15 مسلحا ماليزيا * قصف نظامي مكثف على الرقة.. واغتيال مختار بلدة جمرايا بالريف

سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

سوريا: مقتل وإصابة العشرات في مجزرة براميل متفجرة بحلب

سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)
سوريان ناجيان من برميل متفجر استهدف أحد أحياء مدينة حلب أمس (أ.ف.ب)

كثف الطيران النظامي قصفه الجوي على مناطق في مدينتي حلب والرقة، شمال سوريا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وجرح العشرات. وفي حين أفاد ناشطون بارتكاب الطيران النظامي «مجزرة» في حي طريق الباب بحلب، نتيجة إلقاء براميل متفجرة مما أدى إلى مقتل 13 مدنيا على الأقل، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 12 مدنيا بغارات جوية استهدفت أنحاء عدة في الرقة، الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، إضافة إلى عدد من الجرحى.
ورجح ناشطون ارتفاع عدد القتلى في الرقة، بسبب خطورة بعض الإصابات، والنقص في أكياس الدم والتجهيزات الطبية في المشفى الوطني في الرقة. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن ناشط ميداني بالرقة يدعى أبو المهند الديري، قوله إن «الغارات استهدفت عددا من الأحياء والأبنية الواقعة وسط وشرق مدينة الرقة، ومنها مبنى التربية بالقرب من مبنى المحافظة، وحارتا العجيلي والبيطارة، ومكتبة الشهيد خلف كنيسة الشهداء». ولفت إلى أن «عنصرين على الأقل من (داعش) أصيبا بجروح، إضافة إلى 15 مدنيا آخرين على الأقل».
أما في حلب، فقد تحدث ناشطون عن مجزرة نتيجة إلقاء المروحيات النظامية سبعة براميل متفجرة قرب دوار الحلوانية الذي يعد سوقا للأحياء الشرقية في حي طريق الباب. وذكرت شبكة «سراج برس» المعارضة أن 13 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا أمس، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين، بعضهم في حالة خطرة.
وأحدث القصف على حي طريق الباب دمارا كبيرا في المنازل السكنية، والمحال التجارية، تزامنا مع تعرض أحياء الصاخور وقاضي عسكر وباب النصر لقصف جوي أحدث دمارا من دون أن ترد أنباء عن ضحايا.
وأفاد المرصد السوري باشتباكات عنيفة بين مقاتلي «جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)» و«جيش المهاجرين والأنصار» الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية وكتائب إسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، في محيط مبنى المخابرات الجوية ومحيط جامع الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء بحلب. وقصف الطيران الحربي منطقة كازية إيكاردا بريف حلب الجنوبي، بموازاة استهداف الكتائب الإسلامية بقذائف محلية الصنع مطار النيرب العسكري، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.
وشهدت مدينة مارع في شمال حلب تجدد الغارات الجوية، واستهدفت المقاتلات منازل المدنيين بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى مقتل مدني وجرح أكثر من 10.
وفي العاصمة دمشق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بمقتل طفل وإصابة ستة آخرين في قصف بقذيفة هاون على حارة التيامنة بمنطقة المجتهد. كما ذكرت «سانا» أن «مجموعة مسلحة اغتالت مختار بلدة جمرايا بريف دمشق إبراهيم كريكر بإطلاق النار عليه أثناء أدائه لعمله، ما أدى إلى مقتله على الفور». ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن «إرهابيين اقتحموا مكتب المختار كريكر في بلدة الهامة وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى استشهاده على الفور». وفي مارس (آذار) الماضي، استهدف مسلحون مدير الفرن الآلي محمد بعيون، ورئيس لجنة المصالحة في بلدة الهامة حسام سكاف قرب مبنى البلدية ما أدى إلى مقتل الأول على الفور وإصابة الثاني بطلق ناري.
وفي اللاذقية، استهدفت «كتيبة المصطفى»، التابعة للجيش السوري الحر، بقذائف الـ«هاون» محيط «برج 45»، حيث تتمركز قوات تابعة للجيش السوري النظامي. كما استهدفت كتائب المعارضة مدينة كسب الخاضعة لسيطرة النظام السوري بعدد من القذائف، تزامنا مع قصف القوات النظامية المتمركزة في «برج 45» وبلدة كسب بالصواريخ قرى جبل التركمان.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط المدني المعارض بكري العمر قوله إن «قوات النظام قصفت بالصواريخ والمدافع قرى عرافيت وكنسبا ومصيف سلمى، مما أدى إلى أضرار في منازل المدنيين». وكانت «كتائب أنصار الشام» التابعة لـ«الجبهة الإسلامية» المعارضة استهدفت ليلا «مراكز تجمع قوات النظام» على قمة النبي يونس «ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام»، وفق ناشطين.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول بالشرطة الماليزية، أمس، أن الشرطة تتعاون مع السلطات السورية لتحديد هوية 15 مسلحا ماليزيا قتلوا في الحرب الدائرة هناك. وقال مفتش الشرطة الجنرال خالد أبو بكر: «تأكدت أن بعضهم ماليزيون وما زلنا نعمل على تحديد هوية الآخرين».
وأضاف: «نحن على علم بأن بعض الجماعات المسلحة تجند أعضاء جددا في البلاد»، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة.
وكانت وزارة الخارجية الماليزية قالت أول من أمس إنها علمت بمقتل 15 مسلحا ماليزيا في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحافي في نيويورك نظمه ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.