موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

دعوة لندن إلى إيجاد حل لـ«تناقضاتها حول بريكست»
لندن - «الشرق الأوسط»: دعا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه بريطانيا أمس، إلى حل معضلة الحدود الآيرلندية، معتبرا أنه حان الوقت لتجد بريطانيا حلا لـ«تناقضاتها». وقال بارنييه لصحيفة «صنداي إندبندنت» الآيرلندية إن «المملكة المتحدة اختارت الخروج من السوق المشتركة ومن الاتحاد الجمركي. تريد استقلالية تنظيمية تامة وسياسة تجارية مستقلة، وفي الوقت نفسه لا تريد حدودا مع آيرلندا». وأكد بارنييه الذي يجري اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء زيارة تستمر ليومين إلى آيرلندا وآيرلندا الشمالية أنه «حان الوقت لإيجاد حل للتناقضات». وتقول المملكة المتحدة بأنها تريد كما الاتحاد الأوروبي تفادي إقامة نقاط جمركية حدودية بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أواخر مارس (آذار) 2019. والهدف من تفادي إقامة الحدود هو المحافظة على اتفاق سلام تم التوصل إليه في 1998 وضع حد لأعمال عنف امتدت ثلاثة عقود بين المنظمات المسلحة القومية المعارضة للسلطة البريطانية والمنظمات المسلحة المناصرة للوحدة مع لندن. وقال بارنييه «لقد تسبب بريكست بمشكلة في آيرلندا وبالتالي فإن مسؤولية إيجاد حل عملي تقع على عاتق المملكة المتحدة»، مضيفا: «لم نتلق حتى الآن أي حل عملي». وشدد بارنييه على أهمية إيجاد حل للمشكلة الآيرلندية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول «بريكست». وأوضح بارنييه أنه يجب تحقيق «تقدم كبير» بحلول يونيو (حزيران) المقبل موعد انعقاد قمة المجلس الأوروبي حين سيبحث القادة الأوروبيون ما إذا تم إيجاد حل للقضية الآيرلندية.

«يوم تاريخي» في الهند بعد ربط كل القرى بالكهرباء
مومباي - لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 28 أبريل (نيسان) «يوماً تاريخياً في مسيرة التنمية في الهند» بعد ربط آخر قرية في أقصى شمال البلاد بالكهرباء. وقالت الحكومة أمس إنه تمت إنارة كل القرى في أنحاء البلاد قبل 12 يوماً من الموعد الذي حدده مودي لإنهاء هذه المهمة. وقال مودي على «تويتر»: «بالأمس أوفينا بتعهد ستتغير بموجبه وللأبد حياة كثيرين من الهنود!». وهنأ عدد من الوزراء مودي على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب بيانات الحكومة، تمت إنارة كل القرى، وعددها 597464 قرية، علماً بأنه عندما تولى مودي السلطة عام 2014 كان عدد القرى التي لم تدخلها الكهرباء 18452 قرية. لكن رغم ذلك فإن ربط كل القرى بالكهرباء لا يعني وصولها إلى كل المنازل. وبحسب الحكومة الهندية إنارة القرية تعني تزويدها بالبنية التحتية الأساسية المتعلقة بالكهرباء، ووصول الكهرباء إلى 10 في المائة من المنازل والأماكن العامة، ومنها المدارس ومكاتب الإدارة المحلية والمراكز الصحية. وقال البنك الدولي في تقرير أصدره العام الماضي، إن 1.06 مليار شخص حول العالم لا يتمتعون بخدمة الكهرباء، وإن الهند ونيجيريا تصدرتا قائمة الدول التي تعاني من نقص الكهرباء.

نشطاء بيئيون ينظمون أكبر احتجاج في تايلاند
بانكوك - لندن - «الشرق الأوسط»: احتشد أكثر من ألف شخص في مدينة تشيانغ ماي بشمال تايلاند أمس، للاحتجاج على بناء مشروع سكني حكومي فاخر على أرض إحدى الغابات، في واحدة من أكبر المظاهرات منذ تولي المجلس العسكري الحاكم السلطة. ويحظر المجلس، الذي تولى السلطة في أعقاب انقلاب عام 2014، التجمعات العامة لأكثر من 5 أشخاص. وخلال الشهور الماضية انتشرت على الإنترنت لقطات جوية للمشروع السكني المخصص للقضاة أظهرت أعمال بناء في منطقة غابات عند سفح جبل دوي سوثيب في تشيانج ماي الأمر الذي أثار غضب الناس. وقال الكولونيل بايسان نائب قائد شرطة تشيانغ ماي «نحو 1250 شاركوا في الاحتجاج. ركزوا على قضايا بيئية دون الخوض في السياسة، ثم نظفوا الشوارع بعد انتهاء احتجاجهم». وطالب المحتجون الحكومة بإزالة مبانٍ جديدة ضمن هذا المشروع جرى بناؤها على جبل دوي سوثيب، وأن يتم ذلك في غضون سبعة أيام، وإلا واجهت احتجاجات أخرى.
وبدأ البناء في هذا الموقع عام 2015، وواجه اعتراضات من جماعات بيئية محلية تعتبر هذا الجبل متنفساً لمدينة تشيانغ ماي كبرى المدن في شمال تايلاند.

غالبية السويسريين يدعمون اتفاقاً جديداً مع أوروبا
زيوريخ - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن غالبية السويسريين يدعمون خطة حكومتهم لإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن لجان التحكيم المعنية بحل المنازعات. ويكتسب هذا الاستطلاع أهمية، إذ إن للناخبين السويسريين القول الفصل بشأن هذا الاتفاق الذي يأمل المسؤولون في إبرامه العام الحالي. وأيد 54 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «غي إف إس برن»، خطة تشكيل محاكم تحكيم لحل المنازعات مؤلفة من ممثلين لسويسرا والاتحاد الأوروبي وطرف محايد. ولاقت الخطة قبولاً حتى من جانب مؤيدي حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف.
وذكر أربعة في المائة فقط أنهم يرغبون في أن تكون محكمة العدل الأوروبية صاحبة الحكم النهائي في المنازعات، رغم أن مهمة هذه المحكمة إصدار أحكام في شؤون متعلقة بقانون الاتحاد الأوروبي. وأبدى 35 في المائة تأييدهم لنظام سار تعمل بموجبه لجنة مشتركة بين سويسرا وبين الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول وسط بشأن التعامل مع المنازعات.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.