تجمع «من أجل السلام» في نيكاراغوا بعد أيام دامية

المحتجون اشترطوا تحقيقاً مستقلاً قبل الحوار مع السلطات

تجمع «من أجل السلام» في نيكاراغوا بعد أيام دامية

تظاهر آلاف النيكاراغويين في العاصمة ماناغوا «من أجل السلام والعدالة»، بعد المظاهرات التي تطالب بتنحي الرئيس دانييل أورتيغا وزوجته عن الحكم والتي أسفرت عن 43 قتيلاً في البلاد.
وقد انقسم الحشد الأزرق والأبيض، لونَي العلم الوطني، إلى 3 نقاط في ماناغوا، للتوجه نحو الكاتدرائية، بدعوة من مؤتمر الأساقفة. والمظاهرة التي أطلقها الطلبة في البداية احتجاجاً على إصلاح لرواتب التقاعد، سرعان ما أصبحت تعبئة شاملة للتنديد بالاستئثار بالحكم الذي يمارسه الرئيس أورتيغا، المتمرد السابق (72 عاماً) الذي يواجه موجة غضب شعبية غير مسبوقة منذ عودته إلى الحكم قبل 11 عاماً.
وهتفت الحشود مخاطبة أورتيغا وزوجته روزاريو موريللو: «فليذهبا». وذكرت المتظاهرة روزا هيريرا (65 عاماً): «لم نعد خائفين، نريد نيكاراغوا حرة». وأعلن الكاردينال ليوبولدو برينيس في عظة اختتم بها المظاهرة: «نحن شعب واحد، متحدون بالإيمان، إخوة في الألم لفقدان كثير من الأرواح، إخوة في الرغبة في العدالة والسلام والمصالحة».
وباسم مؤتمر الأساقفة، قال الكاردينال إنه وافق على الاضطلاع بدور الوسيط في الحوار الذي دعا إليه الرئيس أورتيغا، لكنه أمهل نفسه شهراً للتأكد «مما إذا كان ثمة التزام حقيقي باحترام الاتفاقات». واعتبر أنه من الضروري أن تستهدف المحادثات «الحقيقة والعدالة والحرية». وقالت المحامية ماريا فلوريس (40 عاماً) وسط الجموع «نيكاراغوا تريد السلام حتى لا يُسفك مزيد من الدماء. يجب إحقاق العدالة للموتى والمفقودين».
وأكدت حصيلة أخيرة للمركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان، أن عدد الأشخاص الذين قُتلوا خلال المواجهات الدامية بين الشرطة والمتظاهرين ارتفع، أول من أمس، من 42 إلى 43 شخصاً. وبرر المركز هذا الارتفاع بوفاة شخص نُقل إلى المستشفى أو اعتبر مفقوداً.
ويعد هذا ثاني تجمع جماهيري في العاصمة النيكاراغوية منذ تجمع رجال الأعمال، الاثنين الماضي، لرفض إصلاحات الحكومة وقمع الشبيبة. وطالب الطلاب الذين يقفون وراء موجة المظاهرات، بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق حول أعمال العنف الدامية، معتبرين ذلك شرطاً لا بد منه للمشاركة في حوار محتمل مع السلطات. وقال الطلاب إنّ «هذه اللجنة يجب أن تُحقّق وتدين وتعاقب جميع مرتكبي الجرائم المباشرة وغير المباشرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في إطار حملة القمع».
ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة الماضية، أعضاء منظمة الدول الأميركية، إلى الموافقة على إرسال بعثة من اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان إلى نيكاراغوا بهدف التحقيق في ادعاءات حول انتهاكات ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين. كما طلبت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، من نيكاراغوا فتح «تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة» حول ضحايا المظاهرات احتجاجاً على إصلاح رواتب التقاعد، منددة بإعدامات غير «مشروعة» محتملة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «إننا قلقون بسبب وفيات قد ترقى إلى إعدامات غير مشروعة». والمفوضية التي ليست لديها ممثلية في نيكاراغوا أعلنت أنّ «بحوزتها تقارير موثوقة مفادها أن 25 شخصاً على الأقل قُتلوا في نيكاراغوا خلال مظاهرات احتجاجاً على إصلاح الضمان الاجتماعي». وكان الرئيس النيكاراغوي قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سحب الإصلاح المثير للجدل في البلاد.