للمرة الأولى... امرأة في مجلس إدارة «أرامكو السعودية»

لين لافرتي إلسنهانز («الشرق الأوسط»)
لين لافرتي إلسنهانز («الشرق الأوسط»)
TT

للمرة الأولى... امرأة في مجلس إدارة «أرامكو السعودية»

لين لافرتي إلسنهانز («الشرق الأوسط»)
لين لافرتي إلسنهانز («الشرق الأوسط»)

أصبحت لين لافرتي إلسنهانز، التي عُينت مؤخراً في مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، أول سيدة تنضم لعضوية هذه الشركة التي تعد عملاق صناعة النفط في العالم.
وتواجه الشركة خلال الفترة المقبلة تحولاً استراتيجياً، يتمثل في خطط طموحة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق العالمية.
وأعلنت «أرامكو السعودية» مساء الجمعة تعيين 5 أعضاء جدد في مجلس إدارتها، حيث تم تعيين محمد الجدعان، وزير المالية، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط وبيتر إل سيلا، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين السابق لشركة «شيفرون فيليبس كيميكال إل بي» (من عام 2011 إلى 2017)، ولين لافرتي إلسنهانز، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة وكبيرة الإداريين التنفيذيين سابقاً لشركة «سونوكو إنك» (من عام 2008 إلى 2012)، وأندرو إن ليفيرس، عضو مجلس الإدارة (من عام 2017 حتى الآن) ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق لشركة «داو دوبونت إنك» (من عام 2017 إلى 2018) ورئيس مجلس الإدارة (من عام 2006 حتى الآن) وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «داو كيميكال» (من عام 2004 حتى الآن). (سيتقاعد من شركتي «دوا دوبونت وداو» اعتباراً من 1 يوليو (تموز) 2018). وسينضم ليفيرس إلى عضوية مجلس إدارة «أرامكو السعودية» في 1 يوليو 2018.
وينضم الأعضاء الخمسة الجدد في مجلس إدارة «أرامكو السعودية» إلى ستة أعضاء لا يزالون يحتفظون بعضويتهم، وهم: المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، نائب رئيس مجلس الإدارة، وياسر بن عثمان الرُميَّان، ومارك مودي ستيورات، وأندرو اف جي قولد، وأمين بن حسن الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية».
أما أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت خدمتهم، فهم: الدكتور ماجد بن عبد الله المنيف، المستشار في الديوان الملكي، والدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبيتر وويكي، مدير إداري سابق في البنك الدولي والنائب السابق لرئيس مؤسسة التمويل الدولية.



إندونيسيا: سنتحمل صدمة ارتفاع أسعار النفط باستخدام موازنة الدولة

تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها في دعم الوقود (رويترز)
تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها في دعم الوقود (رويترز)
TT

إندونيسيا: سنتحمل صدمة ارتفاع أسعار النفط باستخدام موازنة الدولة

تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها في دعم الوقود (رويترز)
تُراقب إندونيسيا تأثير ارتفاع أسعار النفط على إنفاقها في دعم الوقود (رويترز)

قال بوربايا يودي ساديوا، وزير المالية الإندونيسي، الاثنين، إن جاكرتا ستتحمل صدمة ارتفاع أسعار النفط باستخدام موازنة الدولة وزيادة المخصصات لدفع إعانات الوقود.

وخصصت إندونيسيا موازنة قدرها 381.3 تريليون روبية (22.50 مليار دولار) لدعم الطاقة وتعويض شركة الطاقة الحكومية «برتامينا» وشركة المرافق العامة «بي إل إن» عن جهودهما في الحفاظ على بعض أسعار الوقود والكهرباء عند مستوى معقول.

وتستند الميزانية إلى افتراضات بأن متوسط أسعار النفط الخام في إندونيسيا سيبلغ 70 دولاراً للبرميل، ومتوسط سعر صرف الروبية 16 ألفاً و500 للدولار في 2026.

ولكن أسعار النفط قفزت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من صدمة طويلة الأمد في إمدادات الخام؛ بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط. وأثر اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن على الروبية؛ التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16 ألفاً و990 روبية للدولار يوم الاثنين.

وقال ساديوا للصحافيين: «حتى لو ارتفعت أسعار النفط العالمية، فسوف نستوعب (الصدمة) من خلال الميزانية، وسنتحكم في التأثير قدر الإمكان».

وتابع أن هذا يعني أن «ميزانية الدعم سترتفع على الأرجح، لكن مدى الارتفاع سيتوقف على المدة التي ستظل فيها أسعار النفط مرتفعة»، مضيفاً أن «الحكومة ستقيّم الوضع خلال الشهر المقبل لوضع استجابة سياسية أوضح».

وذكرت وكالة «أنتارا» للأنباء، نقلاً عن وزير الطاقة، باهليل لهاداليا، أن إمدادات الوقود في إندونيسيا كافية، وأنه لا توجد خطط لرفع أسعار الوقود المدعوم على الأقل حتى عيد الفطر، الذي يوافق نهاية الأسبوع المقبل.


«السوق السعودية» تنهي سلسلة ارتفاعات وتنخفض 1.6 %

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تنهي سلسلة ارتفاعات وتنخفض 1.6 %

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي»، جلسة الاثنين، متراجعاً بنسبة 1.6 عند 10.831 نقطة، مع تداولات بلغت 7.1 مليار ريال (نحو 1.9 مليار دولار).

ويأتي هذا التراجع بعد 5 جلسات صعود متتالية، رغم استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، وسط توترات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز، وتزامناً مع هبوط الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وجاءت الانخفاضات مدفوعة بتراجع أسهم البنوك وقطاع الخدمات، حيث انخفض سهما بنكَي «مصرف الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 4 في المائة عند 98.80 ريال و39.02 ريال على التوالي.

وهبط سهم «النايفات» بنسبة 7 في المائة عند 10.57 ريال، مسجلاً أدنى إغلاق منذ الإدراج، بعد إعلان الشركة عن خسائر الربع الرابع لعام 2025. كما تصدّر سهم «مجموعة إم بي سي» الشركات المتراجعة بأكثر من 8 في المائة.

قطاع الطاقة

على الجانب الآخر، سجلت أسهم الطاقة والبتروكيميائيات ارتفاعات؛ مع صعود سهم «أرامكو» بنسبة واحد في المائة عند 27.12 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكثر من عام، وبتداولات تجاوزت 31 مليون سهم.

كما تصدّر سهما «كيمانول» و«بترورابغ» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، في حين صعد سهم «سيسكو القابضة» بنسبة 7 في المائة عند 31.38 ريال عقب إعلان نتائج الربع الرابع لعام 2025.


اليابان تدرس خطوات لتخفيف آثار حرب إيران على اقتصادها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تدرس خطوات لتخفيف آثار حرب إيران على اقتصادها

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إن اليابان ستدرس اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خفض أسعار البنزين.

وأكدت تصريحاتها قلق الحكومة إزاء المؤشرات المتزايدة على احتمال استمرار الصراع وإلحاق الضرر باقتصاد هشّ بسبب اعتماده الكبير على الواردات.

وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «يشعر كثيرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار البنزين. وانطلاقاً من هذا القلق، تدرس الحكومة منذ الأسبوع الماضي الخطوات التي يمكن اتخاذها».

وأضافت: «ندرس اتخاذ خطوات لتجنب ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات لا يتحملها المواطنون»، مشيرة إلى إمكانية تمويل هذه الإجراءات من خلال استخدام الاحتياطيات المخصصة للإنفاق الحكومي الطارئ.

واستبعدت تاكايتشي إجراء تعديلات جذرية على مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، والذي يُناقش حالياً في البرلمان، أو إعداد ميزانية مؤقتة لتمويل هذه الإجراءات. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وسط مخاوف من اضطرابات مطولة في حركة الشحن البحري نتيجة لتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتأتي صدمة العرض الجديدة في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الأرز وغيرها من المواد الغذائية العام الماضي، والذي بدأ في التراجع مؤخراً، مما ساهم في ارتفاع الأجور الحقيقية في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى منذ 13 شهراً. وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد «داي-إيتشي» لبحوث الحياة، إن الأجور الحقيقية قد تستمر في الارتفاع خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ولكنها قد تشهد انخفاضاً حاداً في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) إذا استمرت أسعار النفط الخام فوق مائة دولار للبرميل لفترة طويلة.

وأضاف شينكي: «من المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام إلى كبح نمو الأجور الحقيقية من خلال ارتفاع الأسعار»، مما سيؤثر سلباً على توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.

وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد الأعمال (كيدانرين)، يوم الاثنين، إن اليابان قد تواجه خطراً متزايداً من الركود التضخمي (حيث يتزامن انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.

وشهد الاقتصاد الياباني انتعاشاً معتدلاً؛ حيث تجاوزت الصادرات آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وساهمت الزيادة المطردة في الأجور في دعم الاستهلاك. وأظهر مسح حكومي نُشر يوم الاثنين تحسناً في مؤشر معنويات قطاع الخدمات خلال شهر فبراير. إلا أن مسحاً خاصاً منفصلاً كشف عن بلوغ حالات الإفلاس 851 حالة في فبراير، بزيادة قدرها 11.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛ حيث عزت شركات كثيرة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.

وسيؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، نظراً لتأثيره السلبي على النمو وتفاقم الضغوط التضخمية. وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الصراع قد زاد من احتمالية امتناع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في مارس.

وسيتوفر لدى البنك المركزي مزيد من البيانات، مثل مسحه الفصلي للأعمال (تانكان) المقرر في الأول من أبريل، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر في 14 أبريل، للنظر فيها خلال اجتماع السياسة النقدية اللاحق المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل.