«أدنوك» الإماراتية تمنح «أو إم في» النمساوية حصة بامتياز نفط بحري

وقعت أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي اتفاقية امتياز في الحقول البحرية، تحصل بموجبها شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، والمملوكة جزئيا لإحدى الشركات التابعة لـشركة «مبادلة للاستثمار» الإماراتية، على حصة 20 في المائة في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري.
وبموجب اتفاقية الامتياز، قدمت «أو إم في» رسم مشاركة بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، يشمل استثمارات «أدنوك» السابقة في حقل صرب، فيما تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية والتي تبلغ 60 في المائة من الامتياز الذي ستديره «أدنوك البحرية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك نيابة عن شركاء الامتياز، وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاما ويبدأ العمل بها اعتبارا من التاسع من شهر مارس (آذار) عام 2018.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسباستيان كورس المستشار النمساوي، حيث وقعها من جانب الإمارات الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، والدكتور راينير سيلي الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في»، كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب الداخلي بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومجلس الأعمال النمساوي في أبوظبي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاتفاقية، والتي تستكمل كافة حقوق امتياز الحقول البحرية في أبوظبي بالتعاون مع مجموعة مرموقة من الشركات العالمية ذات الخبرة، وذلك بما يعزز الشراكات لدولة الإمارات ويضمن حصة مهمة لمواردها الهيدروكربونية في الأسواق الدولية لسنواتٍ قادمة، ويجدد التأكيد على مكانة دولة الإمارات الراسخة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه قال المستشار النمساوي إن «الاتفاقية تمثل نجاحا كبيرا للشركتين يسهم في تعزيز شراكتهما المثمرة... كما أنها تعود بالفائدة على النمسا باعتبارها أحد المساهمين الأساسيين في «أو إم في» وتلعب دورا مهما في ترسيخ العلاقات الثنائية مع الإمارات».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشيا مع توجيهات القيادة، تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة «أو إم في»، إلى جانب الاتفاقيات السبع الأخرى التي قمنا بإبرامها مؤخراً في الحقوق البحرية، لتؤكد التزام أدنوك بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، بما يحقق قيمة إضافية للإمارات، حيث تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية أدنوك الرامية إلى زيادة العائدات من موارد النفط والغاز، وتوسعة وتطوير أعمالها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، والمساهمة في تعزيز وتنويع اقتصاد الدولة».
وأضاف: «إن نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على النفط والمنتجات المكررة والمشتقات والبتروكيماويات، يوفر فرصاً جديدة لتحقيق قيمة إضافية من أعمالنا في كافة مجالات قطاع النفط والغاز. ونسعى لاستغلال هذه الفرص من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا، بمن فيهم شركة «أو إم في»، والتركيز على رفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء، واغتنام فرص النمو المستقبلية، حيث تمتلك «أو إم في» سجلاً قوياً في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها في تعزيز استخلاص النفط من الحقول المتقادمة بطرق مجدية اقتصاديا، بما يسهم في ترسيخ مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للنفط لعقود قادمة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«أو إم في»: «تسعى «أو إم في» إلى تعزيز موقعها كمنتج للنفط في الإمارات، ونحن سعداء بمواصلة العمل والبناء على شراكتنا مع أدنوك وأبوظبي، وتمثل هذه الاتفاقية التي حصلنا بموجبها على حصة في امتياز الحقوق البحرية في أبوظبي خطوة مهمة لتحقيق استراتيجيتنا لعام 2025. فيما تستمر مساعينا لتعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في مركز عالمي رائد في القطاع. ونحن واثقون بأن خبرتنا في مجال التكنولوجيا الحديثة ستسهم في خلق قيمة إضافية وتعزيز الربحية لكافة الشركاء».
ومع إبرام هذه الاتفاقية تكتمل اتفاقيات الامتيازات البحرية حيث ساهمت هذه الاتفاقيات التي أبرمتها أدنوك منذ بداية العام الحالي في تأمين 129 مليار درهم (7.92 مليار دولار) كرسوم مشاركة، إلى جانب ضمانها لحصة في الأسواق لـ40 في المائة من إنتاج الإمارات من النفط على مدى الأربعين عاماً القادمة. وستحقق الاتفاقيات كذلك عوائد إضافية طوال فترة سريانها نتيجة لزيادة الإنتاج وتأمين أسواق جديدة لمنتجات أدنوك.
وتضم منطقة الامتياز حقلين منتجين هما «أم اللولو»، وهو جزء من الامتياز السابق لشركة أدما العاملة في المناطق البحرية، وحقل «صرب». وتم تقسيم امتياز «أدما» إلى ثلاث مناطق جديدة بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات التقنية.
وتبلغ مبيعات «أو إم في» 20 مليار يورو (90.48 مليار درهم) فيما يبلغ تعداد كوادرها 21 ألف موظف (بحسب إحصائية عام 2017). كما تمتلك «أو إم في» حضوراً قوياً في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في رومانيا والنمسا ومحفظة دولية من الأعمال في كل من بحر الشمال ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا، بالإضافة إلى مناطق رئيسية أخرى. وفي عام 2017. بلغ إنتاج الشركة نحو 348 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وفي مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، تدير الشركة ثلاث مصافٍ للنفط بطاقة تكرير سنوية تبلغ 17.8 مليون طن.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

«أدنوك» الإماراتية تمنح «أو إم في» النمساوية حصة بامتياز نفط بحري

مقابل رسم مشاركة بلغ 1.5 مليار دولار