لجنة التوعية من نشاط {الفوركس} غير المرخص تباشر نشاطها في السعودية

لجنة التوعية من نشاط {الفوركس} غير المرخص تباشر نشاطها في السعودية
TT

لجنة التوعية من نشاط {الفوركس} غير المرخص تباشر نشاطها في السعودية

لجنة التوعية من نشاط {الفوركس} غير المرخص تباشر نشاطها في السعودية

بدأت السعودية بتكثيف الجهود الرامية إلى التوعية من نشاط الفوركس غير المرخص، يأتي ذلك في وقت باشرت فيه اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة، بعقد اجتماعاتها الدورية لوضع خطة توعوية واسعة لمواجهة هذا النشاط.
وتضم اللجنة التي تترأسها هيئة السوق المالية، ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، فيما يأتي تشكيل اللجنة نظراً لانتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس التي تنطوي في الغالب على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.
وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة، ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذا النشاط ومواجهته، بما فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها، بالإضافة إلى عدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.
وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على ضرورة توخي العامة أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية سواء داخل المملكة أو خارجها (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.
ونبهت اللجنة المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض الكثير من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
ودعت اللجنة الأشخاص الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.
وأكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.
يشار إلى أنه في خطوة من شأنها حماية الأموال من مخاطر النصب والاحتيال، أحالت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق، المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة في البلاد.
وبيّنت هيئة السوق المالية السعودية حينها أنها اتخذت عدة إجراءات لمواجهة نشاط «الفوركس» وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي كل من وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت هيئة السوق: «تأتي هذه الإجراءات استنادا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظامها».
وأضافت هيئة السوق: «من منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس، فقد سخرت عدداً من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، كما أنها سخرت عدداً من الوسائل للتأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية».
وفي سياق مختلف، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس الأحد على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8225 نقطة، أي بخسارة 24 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار).



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.