«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول

«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول
TT

«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول

«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي أرباح في الربع الأول من عام 2018 مقداره 5.51 مليار ريال (1.4 مليار دولار) مقابل 5.23 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 5.35 في المائة، ومقابل 3.7 مليار ريال (1 مليار دولار) في الربع السابق بارتفاع قدره 48.92 في المائة.
وذكرت «سابك» أن إجمالي الربح وصل إلى 14.21 مليار ريال (3.7 مليار دولار) عن أعمال الشركة للربع الأول 2018، مقابل 13.53 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2017، بارتفاع 5.03 في المائة، وبالمقارنة مع 12.43 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في الربع السابق، بارتفاع 14.32 في المائة.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال مؤتمر صحافي عقده يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أمس، بالرياض، أكد فيه أن هذه النتائج تعكس استمرار الأثر الإيجابي الناتج من مبادرات الشركة لإعادة الهيكلة والتركيز المستمر على موثوقية أداء المصانع مع المحافظة على المعدلات المتميزة للأمن والسلامة، مبيناً أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة. وأوضحت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة عن الربع المنتهي في 31 مارس (آذار)، أن الأرباح التشغيلية بلغت 8.94 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مقارنة مع 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في الربع المماثل من 2017، بارتفاع 7.19 في المائة، ومع 6.57 في الربع السابق، بارتفاع بلغ أكثر من 36 في المائة، في حين بلغت ربحية السهم 1.84 ريال (0.49 دولار) مقارنة مع 1.74 ريال (0.46 دولار) خلال الربع المماثل للعام السابق.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 41.86 مليار ريال (11.1 مليار دولار) مقابل 36.32 مليار ريال (9.6 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 15 في المائة، ومقابل 40.34 مليار ريال (10.7 مليار دولار) للربع السابق، وبارتفاع قدره 4 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت «سابك»، أمس، أنها تلقت 51 طلباً استثمارياً محلياً من شركات متوسطة وصغيرة، ضمن برنامج الشركة الذي أطلقته مطلع العام الحالي تحت مسمى «نساند». واستعرض ممثلون عن «سابك»، مجموعة من الفرص الاستثمارية، التي تقدمها الشركة ضمن مبادراتها لتعزيز المكون المحلي في منتجاتها، وبيان إجراءات التسجيل والتأهيل اللازمة أمام رواد المكون المحلي، ولا سيما من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة من برنامج «تسهيل»، الذي أطلقته غرفة الشرقية عام 2017، ويهدف لإيجاد حلقة وصل بين الكيانات الاقتصادية الكبرى وقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وذكر عبد الحكيم العمار، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الغرفة أطلقت برنامج «تسهيل» ليواكب «رؤية المملكة 2030» لزيادة فرص الاستثمار أمام رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وليكمل مساهمات الغرفة المتنوعة والمبتكرة من أجل خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، لتمكين المنتج الوطني والموردين المحليين التي تصب جميعها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال عرض منتجات القطاعات الاستراتيجية وعرض فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين.
ولفت المهندس فؤاد موسى، نائب رئيس المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في شركة «سابك»، إلى أن استراتيجية الشركة قائمة على أن تكون من أكبر الداعمين للاقتصاد الوطني؛ لذلك وضعت أهدافاً طموحة لنفسها، تتمثل في تشجيع الصناعة المحلية والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأضاف الموسى: إن «سابك» أنشأت عام 2017 وحدة تطوير المحتوى المحلي وتطوير الأعمال؛ لتحفيز المكون المحلي ضمن منتجاتها، وفي بداية العام الحالي أطلقت الشركة مبادرة «نُساند»، لتكون البوابة الرئيسية لاستقبال المستثمرين والوسيلة التنظيمية والإجرائية في دعم المحتوى المحلي، لتربط بين نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل الجديدة أمام العمالة الوطنية.
وأكد سعدي الزهراني، مدير إدارة توطين المشتريات في «سابك»، الموافقة على دراسة 51 فرصة استثمارية، حيث قدمت 15 شركة الدراسات الأولية، بينما لا تزال الـ36 دراسة قيد الإعداد والتسليم للمستثمرين.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.