«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول

«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول
TT

«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول

«سابك» تحقق 1.4 مليار دولار صافي أرباح بالربع الأول

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) صافي أرباح في الربع الأول من عام 2018 مقداره 5.51 مليار ريال (1.4 مليار دولار) مقابل 5.23 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 5.35 في المائة، ومقابل 3.7 مليار ريال (1 مليار دولار) في الربع السابق بارتفاع قدره 48.92 في المائة.
وذكرت «سابك» أن إجمالي الربح وصل إلى 14.21 مليار ريال (3.7 مليار دولار) عن أعمال الشركة للربع الأول 2018، مقابل 13.53 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2017، بارتفاع 5.03 في المائة، وبالمقارنة مع 12.43 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في الربع السابق، بارتفاع 14.32 في المائة.
وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال مؤتمر صحافي عقده يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، أمس، بالرياض، أكد فيه أن هذه النتائج تعكس استمرار الأثر الإيجابي الناتج من مبادرات الشركة لإعادة الهيكلة والتركيز المستمر على موثوقية أداء المصانع مع المحافظة على المعدلات المتميزة للأمن والسلامة، مبيناً أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة. وأوضحت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة عن الربع المنتهي في 31 مارس (آذار)، أن الأرباح التشغيلية بلغت 8.94 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، مقارنة مع 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في الربع المماثل من 2017، بارتفاع 7.19 في المائة، ومع 6.57 في الربع السابق، بارتفاع بلغ أكثر من 36 في المائة، في حين بلغت ربحية السهم 1.84 ريال (0.49 دولار) مقارنة مع 1.74 ريال (0.46 دولار) خلال الربع المماثل للعام السابق.
وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 41.86 مليار ريال (11.1 مليار دولار) مقابل 36.32 مليار ريال (9.6 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 15 في المائة، ومقابل 40.34 مليار ريال (10.7 مليار دولار) للربع السابق، وبارتفاع قدره 4 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت «سابك»، أمس، أنها تلقت 51 طلباً استثمارياً محلياً من شركات متوسطة وصغيرة، ضمن برنامج الشركة الذي أطلقته مطلع العام الحالي تحت مسمى «نساند». واستعرض ممثلون عن «سابك»، مجموعة من الفرص الاستثمارية، التي تقدمها الشركة ضمن مبادراتها لتعزيز المكون المحلي في منتجاتها، وبيان إجراءات التسجيل والتأهيل اللازمة أمام رواد المكون المحلي، ولا سيما من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة من برنامج «تسهيل»، الذي أطلقته غرفة الشرقية عام 2017، ويهدف لإيجاد حلقة وصل بين الكيانات الاقتصادية الكبرى وقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وذكر عبد الحكيم العمار، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الغرفة أطلقت برنامج «تسهيل» ليواكب «رؤية المملكة 2030» لزيادة فرص الاستثمار أمام رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وليكمل مساهمات الغرفة المتنوعة والمبتكرة من أجل خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، لتمكين المنتج الوطني والموردين المحليين التي تصب جميعها في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال عرض منتجات القطاعات الاستراتيجية وعرض فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين.
ولفت المهندس فؤاد موسى، نائب رئيس المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في شركة «سابك»، إلى أن استراتيجية الشركة قائمة على أن تكون من أكبر الداعمين للاقتصاد الوطني؛ لذلك وضعت أهدافاً طموحة لنفسها، تتمثل في تشجيع الصناعة المحلية والمساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأضاف الموسى: إن «سابك» أنشأت عام 2017 وحدة تطوير المحتوى المحلي وتطوير الأعمال؛ لتحفيز المكون المحلي ضمن منتجاتها، وفي بداية العام الحالي أطلقت الشركة مبادرة «نُساند»، لتكون البوابة الرئيسية لاستقبال المستثمرين والوسيلة التنظيمية والإجرائية في دعم المحتوى المحلي، لتربط بين نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل الجديدة أمام العمالة الوطنية.
وأكد سعدي الزهراني، مدير إدارة توطين المشتريات في «سابك»، الموافقة على دراسة 51 فرصة استثمارية، حيث قدمت 15 شركة الدراسات الأولية، بينما لا تزال الـ36 دراسة قيد الإعداد والتسليم للمستثمرين.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».