طرح 1702 قطعة أرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة السعودية الرياض

يضم أراضي صندوق {الأول} للتطوير العقاري «مخطط طيبة 6»

TT

طرح 1702 قطعة أرض للبيع في مزاد علني بالعاصمة السعودية الرياض

أعلن تحالف عقاري في السعودية بقيادة شركة الأول كابيتال وشركة العليا العقارية، طرح 1702 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلني، من خلال طرح أراضي صندوق الأول للتطوير العقاري «مخطط طيبة» الذي تبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، وذلك في 13 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقال عدنان محمد تلمساني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال مدير صندوق الأول للتطوير العقاري؛ إن الصندوق الذي تم طرحه طرحا عاما خلال عام 2010 لتملك وتطوير أرض مخطط طيبة 6. يعتبر من الصناديق المميزة من حيث الأداء في مجال التطوير العقاري، وهو الصندوق المعتمد الوحيد لتطوير أحياء حديثة في مدينة الرياض.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الصناديق العقارية الاستثمارية في دعم القطاع العقاري في عمومه، والقطاع الإسكاني خاصة، من خلال توفير أراض مطورة جاهزة للبناء والسكن للمواطنين، ومواكبة في الوقت ذاته للجهود الحكومية في دعم قطاع الإسكان، ومن خلال توفير أراض مطورة للمستحقين لقروض صندوق التنمية العقاري في مناطق النمو السكاني، مثل منطقة طيبة التي تضم مخطط «طيبة 6».
ونوه العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الأول كابيتال مدير صندوق الأول للتطوير العقاري، إلى أن «الأول كابيتال» وإيمانا منها بقيمها في إعمار الأرض، كانت قد عهدت بعملية التطوير إلى شركة العليا للتطوير العقاري، وهي شركة سعودية تعمل في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاما.
من جهته، قال حمد بن محمد بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية (المطور): «إن طرح المخطط كاملا بالمزاد العلني يأتي بعد اكتمال أعمال التطوير، ورغم مساحة الأرض التي تزيد على 1.6 مليون متر مربع، فإن أعمال التطوير اكتملت في وقت قياسي نتيجة خبرة المطور في مثل هذه المشاريع».
ويشير إلى أن ضخ هذه الدفعة من الأراضي نسبة إلى مجمل السوق العقارية، يسهم في خلق توازن في عموم العرض والطلب، خاصة في منطقة جنوب الرياض التي تعتبر من أكثر مناطق العاصمة ذات الكثافة السكانية، وفي ذات الوقت فإن المخطط يقع في منطقة امتداد النمو السكاني لمنطقة جنوب الرياض المجاورة لأحياء العزيزية والدار البيضاء، وقد حرصنا على تلبية احتياجات الجمهور من خلال تنويع مساحات الأراضي التي تبدأ من 225 مترا مربعا وتصل إلى 800 متر مربع للقطعة الواحدة.
وأهم ما يميز موقع المخطط سهولة الوصول إليه لقربه من الطرق السريعة والدائرية، إضافة إلى توافر حدائق وممرات مشاة وساحات عامة ومواقف وشوارع داخلية فسيحة، كما يضم المخطط مرافق عامة وحكومية بمساحة 45 في المائة من إجمالي المساحة.



زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار

وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
TT

زيارة وزير داخلية فرنسا إلى الجزائر... «جس نبض» لاستئناف الحوار

وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)
وزير الداخلية الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي يوم الاثنين (وزارة الداخلية الجزائرية)

في زيارة تنظر إليها أوساط سياسية وإعلامية على أنها «جس للنبض»، قَدِم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يبحث إعادة إطلاق الحوار حول ملفات الأمن بين البلدين، وفي منطقة الساحل، إضافةً إلى قضية استرجاع المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن الوزير سعيد سعيود استقبل نظيره الفرنسي لدى وصوله إلى مطار العاصمة، من دون التطرق إلى تفاصيل.

وأوردت مصادر صحافية فرنسية أن نونييز سافر من باريس على رأس وفد أمني رفيع يضم أبرز مسؤولي أجهزة الأمن، ومن بينهم سيلين سيلين بيرتون مديرة الأمن الداخلي، ولويس لورجي مدير الشرطة، وإيبرت بونو مدير الدرك.

والزيارة، التي تستمر يومين، هي الأولى لوزير داخلية فرنسي منذ زيارة الوزير السابق جيرالد دارمانان عام 2022؛ وتعدّها بعض الأوساط مسعى لقياس مدى استعداد كل طرف لإنهاء خلافات حادّة بدأت في صيف 2024، إثر إعلان قصر الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.

ومما وتر الأجواء أيضاً لشهور طويلة، إعلان وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو عن وجود «إرادة قوية» لطرد المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء «اتفاقية 1968» التي تنظم الهجرة، والدراسة، والتجارة، و«لم الشمل العائلي» في فرنسا بالنسبة للجزائريين.

وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو (رويترز)

ورسمياً، يجري الحديث عن «انفراجة» مرتقبة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية التي دخلت فيما تشبه «الغيبوبة الدبلوماسية» لفترة طويلة؛ غير أن التساؤلات في الأوساط غير الرسمية من الجانبين تتجاوز لغة البروتوكول لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت هذه التحركات ستثمر نتائج ملموسة، أم ستظل مجرد صور وبيانات استعراضية؟

ملفات شائكة

وتتركز الرهانات الحقيقية لهذه المرحلة في عدة ملفات شائكة، يتصدرها ملف «أوامر مغادرة التراب الفرنسي» الذي يمس مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، والذين رفضت الجزائر استقبال عدد منهم في ذروة الأزمة التي عصفت بالعلاقات.

كما تتصدر «قضية تصاريح المرور القنصلية» أجندة الخلاف، وهي وثائق حيوية تتيح لباريس ترحيل المهاجرين غير النظاميين، والتي جمَّدت القنصليات الجزائرية إصدارها منذ شهور. وأثار هذا الانسداد جدالاً حامياً في وسائل الإعلام الفرنسية التي ذهبت للبحث في «خلفيات العرقلة الجزائرية المتعمدة» لهذا المسار، بحسب وصفها، متسائلة عن مدى قدرة باريس على انتزاع تنازلات فعلية، وتحقيق خرق ملموس في هذا الملف المعقد.

وزيرا الداخلية الجزائري والفرنسي مع مدير الشرطة الجزائرية (وزارة الداخلية الجزائرية)

ويبرز الملف الأمني بوصفه أحد المحاور الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والوضع المضطرب في منطقة الساحل، وسط شكوك حول إمكانية استئناف التعاون الأمني في ظل غياب الثقة السياسية بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر، تبرز ملفات حساسة تحولت إلى «عقدة دبلوماسية»، وفي مقدمتها قضية الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، وقضية أمير بوخرص، صانع المحتوى (اليوتيوبر) الجزائري المعارض اللاجئ في فرنسا.

وتلقي مثل هذه الملفات بظلالها على مسار التقارب. وتُعد قضية الناشط الأربعيني بوخرص حلقة في التوترات الحالية، إذ أمرت النيابة الفرنسية في أبريل (نيسان) 2025 بسجن مسؤول قنصلي جزائري، واتهامه بـ«خطف واحتجاز اليوتيوبر، بهدف قتله»، لكن العملية فشلت، حسب تحقيقات الأمن الداخلي الفرنسي.

ويبقى السؤال الجوهري، وفقاً لمراقبين، حول مدى استعداد فرنسا للفصل بين ملفي الأمن والهجرة في تعاملها مع بلد يطرح إشكالات «سيادية» لا تقل تعقيداً، وعلى رأسها قضية «الذاكرة» بملفاتها المتشعبة. ويبدو أن الحكومتين في ضفتي المتوسط تُظهران «براعة» مماثلة في تصدير أزماتهما الداخلية، وتحويلها إلى أوراق ضغط سياسية متبادلة.

الشروط المسبقة

بعد جولة من «التصعيد الكلامي»، تراجع وزير الداخلية لوران نونييز عن لغة الشروط المسبقة التي حاول فرضها على أجندة زيارته للجزائر.

وكان نونييز قد ربط في وقت سابق أي تقدم في العلاقات بملفين شائكين، حسبما صرَّح به للصحافة الفرنسية، وهما التسريع «الفوري» لعمليات ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وضمان إعادة قبولهم من طرف السلطات الجزائرية، والإفراج عن الصحافي غليز، الذي أصدر القضاء الجزائري في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي حكماً بسجنه سبع سنوات مع التنفيذ، بتهمة «تمجيد» تنظيم انفصالي تصنفه الجزائر «جماعة إرهابية».

الصحافي الفرنسي المسجون بالجزائر كريستوف غليز (مراسلون بلا حدود)

هذه «الإملاءات» الفرنسية اصطدمت بجدار صد رسمي من جانب الجزائر، الذي اعتبر أن لغة الشروط المسبقة «تخص فرنسا وحدها ولا تعني الجزائر في شيء»، مجددة رفضها لأي ضغوط تمس بسيادة قرارها، أو قوانينها الداخلية.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا المضمون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من الشهر الحالي، حين قال إن شروط وزير الداخلية الفرنسي «أمر يخصه ولا يخصني، فإن أراد المجيء فهو مرحب به».

وفُهم من كلامه أن الجزائر لن تتعهد بأي شيء تطالب به فرنسا قبل أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار، لبحث كل القضايا الخلافية.

وأمام هذا الموقف، اضطر نونييز إلى تليين خطابه، والعدول عن صيغة «المقايضة»، مفضلاً الإبقاء على الزيارة في إطاريها السياسي، والفني.

وقرأه مراقبون على أنه اعتراف فرنسي باستحالة حل الملفات العالقة دون حوار، بعيداً عن منطق الشروط المسبقة الذي أجهض محاولات تقارب سابقة.


توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)
TT

توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)

وجَّه الادعاء في النمسا اتهامات ​تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاماً اعتقلته السلطات قبل ‌وقت قصير من ‌حفل ​لتيلور ‌سويفت ⁠كان ​من المقرر ⁠إقامته في فيينا عام 2024.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع ⁠من أفكار متشددة ‌خلال ‌ذلك الحفل.

وذكر ​مكتب ‌الادعاء في فيينا ‌في بيان، الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه ‌به الذي لم يذكر اسمه، واتهامه ⁠أيضاً بإنتاج ⁠كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه ​به.


ثلاثي موناكو يخضع لاختبارات لياقة قبل مواجهة سان جيرمان

الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)
الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)
TT

ثلاثي موناكو يخضع لاختبارات لياقة قبل مواجهة سان جيرمان

الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)
الدولي الفرنسي ماغني أكليوش قد لا يشارك ضد سان جيرمان (أ.ف.ب)

يساور موناكو الشك بشأن لياقة 3 لاعبين قبل ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان؛ حيث يأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة العودة في العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل.

وقال المدرب سيباستيان بوكونيولي إن الدولي الفرنسي ماغني أكليوش ولاعب الوسط السنغالي لامين كامارا سيخضعان لاختبارات لياقة في وقت لاحق، الاثنين، ومرة أخرى صباح يوم المباراة، بينما تعرض أنسو فاتي لكدمة في عضلة الفخذ وسيخضع أيضاً للتقييم.

وقال بوكونيولي في مؤتمر صحافي: «علينا أن نؤمن بقدراتنا، وإلا فلا فائدة من خوض المباراة. أعتقد أن اللاعبين متحمسون لتقديم أداء جيد غداً ومنح أنفسهم فرصة في مباراة الإياب».

ويدخل موناكو المباراة بعد فوزه 3-1 على ضيفه نانت المتعثر في الدوري الفرنسي، يوم الجمعة الماضي، فيما خسر باريس سان جيرمان على ملعب رين في اليوم ذاته، لكن دينيس زكريا قائد موناكو رفض التعليق على ذلك.

وقال زكريا: «إنه منافس قوي وستكون مباراة صعبة. إذا لم نكن في أفضل حالاتنا ولم نقدم أداء مثالياً، فسيكون الأمر صعباً. علينا أن نبذل قصارى جهدنا».