بعد قمة غير رسمية... الصين والهند تفتحان صفحة من «العلاقات الودية»

اتفقا على خفض التوتر الحدودي وتحسين التواصل بين الجيشين... وكسر الجمود

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد قمة غير رسمية... الصين والهند تفتحان صفحة من «العلاقات الودية»

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حديث ودي مع الرئيس شي جينبينغ في مدينة ووهان الصينية أمس (أ.ف.ب)

فتح زعيما الصين والهند صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين أمس، بعد قمة غير رسمية بين زعيمي البلدين. وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية، فيجاي جوخالي، أمس، إن الهند والصين اتفقا على تحسين التواصل بين الجيشين لحفظ السلم على الحدود، وذلك في نهاية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين لكسر جمود العلاقات بين البلدين.
وقضى مودي يوماً في مدينة ووهان لعقد اجتماعات غير رسمية مع الرئيس شي جينبينغ، بعد شهور من نزاع على أرض تقع في منطقة جبال الهيمالايا على الحدود بين البلدين، وهو ما أثار وقتها مخاوف من نشوب حرب بين البلدين.
وقال جوخالي للصحافيين بعدما أنهى مودي وشي محادثاتهما إنهما «اتفقا على أن البلدين يملكان من النضج والحكمة ما يسمح بحل الخلافات سلمياً عبر المحادثات». وبالنسبة لمشكلة الحدود بين الهند والصين، فقد عزز الزعيمان جهود الممثلين المعنيين لمحاولة التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة من الجانبين، مبرزاً أن الزعيمان «شددا أيضاً على أنه من المهم في الوقت الحالي الحفاظ على السلام والهدوء في جميع المناطق على الحدود بين البلدين».
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الصيني كونغ شوان يو أمس إن الصين «لا تعتقد أن قبول الهند مشروع الحزام والطريق الصيني للبنية التحتية أمراً مهماً، ولن تجبرها على قبوله»، مشدداً على أن الصين لا تعتقد أن الحكومة الهندية غيرت موقفها الرسمي بشأن التبت، وكونها جزءاً من الصين، وأن البلدين يسعيان لتسوية عادلة للنزاع الحدودي بينهما. كما أشار في السياق ذاته إلى أن البلدين اتفقا على تطوير آليات التواصل الأمني والعسكري.
وأشادت وسائل إعلام صينية بأجواء الزيارة، إذ قالت النسخة الدولية من صحيفة «الشعب» اليومية الصينية الرسمية، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم، في تعليق منشور على صفحتها الأولى أمس: «بلدان عظيمان ينبغي أن يكون بينهما تعاون كبير... وهناك سبب للاعتقاد أن اجتماع ووهان سيزيد الثقة المتبادلة، وسيعالج الخلافات ويسيطر عليها، وسيعمق التعاون، ويقود لمرحلة جديدة من العلاقات الصينية الهندية».
وأضافت الصحيفة: «من الواضع تماماً أن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين يتجاوز بكثير خلافات محددة بينهما، وأن الحاجة للتعاون تفوق بكثير النزاع المحلي».
بدورها، قالت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية في مقالة افتتاحية: «مما لا شك فيه أن الشكوك المتبادلة كانت تبقي البلدين بمنأى عن العمل مع بعضهما بعضاً... لكن لم تصف أي من بكين ونيودلهي الأخرى بالعدو، وهو ما يعني أن كلاً منهما يتوقع تحسن العلاقات الثنائية... الصين والهند شريكان طبيعيان بالفعل».
لكن الخلافات بين البلدين لا تزال كبيرة، رغم البيانات القوية التي شملت أول من أمس دعوة قدمها مودي للرئيس الصيني للقيام بزيارة غير رسمية مماثلة للهند في العام المقبل.
فعلاوة على خلافات حول قطاعات من حدودهما، البالغ طولها 3500 كيلومتر، تحدث مشكلات بينهما من حين لآخر في المحيط الهندي، كما يختلفان حول مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها شي. وقد أشارت الهند في الآونة الأخيرة إلى معارضتها للخطة الضخمة التي تتعلق بالتجارة والنقل لأن أحد أفرعها يمر عبر الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من إقليم كشمير، الذي تطالب الهند بالسيادة عليه.
وفيما تتشكك الهند منذ فترة طويلة في علاقات الصين التقليدية مع باكستان، تشعر الصين بقلق من مساعي الولايات المتحدة لضم الهند إلى «مجموعة رباعية» بحرية تشمل اليابان وأستراليا. كما تتشك الصين أيضاً في استضافة الهند للدلاي لاما، ومنفيين آخرين من التبت.
وكانت الدولتان قد أعلنتا في وقت سابق أنهما ملتزمتان بحل الخلافات الحدودية المستمرة من خلال الحوار، لكن لم يتم إحراز أي تقدم. وقد خاضت الدولتان حرباً في 1962 على السيادة على ولاية أروناتشال براديش، واحتلت القوات الصينية مؤقتاً جزءاً من تلك الأراضي الواقعة في الهيمالايا، ولا يزال ذلك الخلاف قائماً. فالهند تعتبر أروناتشال براديش إحدى ولاياتها الشمالية الغربية، فيما تطالب الصين بالسيادة على نحو 90 ألف كيلومتر من أراضي المنطقة. وقد احتجت بكين لدى نيودلهي بسبب زيارة قام بها مودي إلى الولاية في فبراير (شباط) الماضي. كما تواجه الجيشان الصيني والهندي في منطقة دوكلام، الواقعة في أعالي الهيمالايا، التي تطالب بها الصين، وبوتان حليفة الهند، خلال العام الماضي.
لكن يبدو أن لقاء زعيمي الصين والهند سيمهد، حسب تصريحات بعض المراقبين والمحللين السياسيين، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية الصيني كونغ شوان يو أمس إن القمة غير الرسمية بين الرئيسين الهندي والصيني «تمثل علامة فارقة في العلاقات بين البلدين»، مضيفاً أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال إن المشكلات بين الصين والهند «محدودة ومؤقتة».
وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الصينية إن «الزعيمين أصدرا توجيهات استراتيجية لجيشيهما لتقوية الاتصال من أجل بناء الثقة والتفاهم المتبادل، وتعزيز الفاعلية في إجراءات إدارة الحدود»، مضيفة أن الجانبين «سيعملان بشكل جاد على تطبيق مختلف إجراءات بناء الثقة». وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت الوزارة أيضاً إن شي أبلغ مودي أن «العلاقات الودية بين الصين والهند هي عامل مهم وإيجابي في حماية استقرار العالم... ويجب أن تكون الصين والهند جارين وصديقين جيدين».
إلا أن البيان لم يتطرق إلى النزاع الحدودي. وبدلاً من ذلك، ركز شي على أن البلدين لهما تقليدياً «سياسة خارجية مستقلة»، في إشارة إلى مفاوضات الهند مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان حول مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، التي بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب تطلق عليها «المنطقة الهندو باسيفية».



وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

وزير خارجية ألمانيا: أميركا وإيران على اتصال غير مباشر وتخططان للقاء

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يصل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا - 26 مارس 2026 (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مفاوضات غير مباشرة، وإن ممثلين للجانبين يعتزمون الاجتماع قريباً في باكستان.

وقال لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «بناءً على المعلومات التي لدي، جرت اتصالات غير مباشرة، وهناك استعدادات للقاء مباشر. ويبدو أن ذلك سيتم قريباً جداً في باكستان».

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد مهلة لإيران حتى السادس من أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل تدمير منشآت الطاقة فيها، مشيراً إلى أن المحادثات تسير «بشكل جيد جداً»، لكن طهران رفضت الاقتراح الأميركي ووصفته بأنه غير عادل.


مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
TT

مجموعة السبع تسعى إلى موقف مشترك مع واشنطن لإنهاء حرب إيران

أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع في يوم اجتماع وزراء خارجية المجموعة بالقرب من باريس - 26 مارس 2026 (رويترز)

انطلق يوم الخميس خارج باريس، أول اجتماع رسمي لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى منذ الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة (العضو في المجموعة) وإسرائيل على إيران، وذلك رغم أن وزير الخارجية الأميركي لن يصل قبل يوم الجمعة.

وقبل وصول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، سعى وزراء خارجية دول المجموعة المجتمعون، الخميس، إلى بلورة موقف مشترك مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب في إيران، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في بداية المحادثات بمدينة فو دو سيرنيه: «مهما كانت الصعوبات، بالنظر إلى الوضع، سننخرط، ويجب أن ننخرط، في مناقشات مكثفة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حلول مشتركة».

وأضاف أنه من «الجيد والمهم والصحيح» أن يشارك روبيو في القمة، معرباً عن ثقته «بإمكانية التوصل إلى موقف موحد».

وتابع: «بالطبع الهدف هو إنهاء هذا النزاع في أسرع وقت ممكن، ولكن أيضاً الوصول إلى تسوية دائمة له».

وبحسب مسؤولين فرنسيين، ستشمل المناقشات المتعلقة بإيران أيضاً حماية البنية التحتية المدنية وإعادة فتح طرق التجارة البحرية.

كما يعتزم وزراء الخارجية البحث في سبل زيادة الضغط على روسيا، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات على شحنات النفط الروسية بسبب إغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلاً من بريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.


خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
TT

خبراء يسجلون ازدياداً «مقلقاً» للأسلحة النووية في العالم

صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)
صورة بثتها وكالة الأنباء الكورية المركزية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالقرب من صاروخ باليستي عابر للقارات (أ.ب)

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية، الخميس، أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في «تطور مقلق» في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.

تمتلك تسع دول حالياً أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفاً و187 رأساً، وفق تقرير «مراقبة حظر الأسلحة النووية» الصادر عن «منظمة المساعدات الشعبية النرويجية» غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.

يمثل هذا العدد انخفاضاً طفيفاً بـ144 رأساً نووياً مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.

يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 التي أودت بـ140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.

ويشير التقرير إلى أن 40 في المائة من الرؤوس النووية المتوافرة (4012) زودت بها صواريخ باليستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

ويرى مدير اتحاد العلماء الأميركيين هانس كريستنسن، أحد المساهمين الرئيسيين في إعداد التقرير، أن «الزيادة السنوية المستمرة في عدد الرؤوس المنتشرة يمثل تطوراً مقلقاً، يزيد من مخاطر التصعيد السريع وسوء التقدير والاستخدام العرضي».

ويؤكد في بيان صادر عن «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، وهي ائتلاف منظمات غير حكومية، والمقر في جنيف (سويسرا)، وحاصل على جائزة «نوبل للسلام» عام 2017، أن هذا الوضع «يجعل العالم أكثر خطورة علينا جميعاً».

يشير التقرير أيضاً إلى أن هذا التطور يزيد القلق في سياق تصعيد النزاعات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، التي تشارك فيها أحياناً دول تمتلك السلاح النووي.

ويحذر أيضاً من «تآكل منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، والرقابة على التسلح القائمة منذ زمن طويل»، خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحية معاهدة «نيو ستارت» الشهر الماضي، وهي آخر اتفاق مبرم بين روسيا والولايات المتحدة، القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم.

حتى نهاية العام الماضي، كان قد انضم 99 بلداً إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية للعام 2017، سواء بوصفهم أطرافاً فاعلين أو موقعين فقط.

لكن في المقابل تستثمر الدول الحائزة للسلاح النووي - التي لم تنضم أي منها إلى المعاهدة - مبالغ ضخمة في تحديث ترساناتها وتوسيعها. وهي «سياسات تدعمها بنشاط» 33 دولة «تستظل» حلفاء يملكون أسلحة النووية، وفق التقرير.

ورأت المديرة التنفيذية للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية ميليسا بارك أن «على الدول التي تدعي أن الأسلحة النووية تضمن أمنها، خصوصاً في أوروبا، أن تدرك أن المظلة النووية لا توفر أي حماية» من الخطر.