800 ألف شاب سينتخبون للمرة الأولى

مواقع التواصل أسقطت قدرة الأحزاب في التأثير عليهم

TT

800 ألف شاب سينتخبون للمرة الأولى

أكثر من 800 ألف ناخب سيقترعون للمرة الأولى في لبنان من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً. وسيختبرون هذه التجربة الديمقراطية للمرة الأولى بعد غياب الاستحقاق الانتخابي عن لبنان تسع سنوات نتيجة التمديد المستمر للبرلمان، ويشكّلون الهدف الأساس للوائح التي تصنف في خانة «المعارضة للأحزاب وعلى رأسها المجتمع المدني»، لكن هذا لا يعني أن هذه الفئة غائبة عن عين الأحزاب التقليدية التي تعوّل على توجهات عائلاتهم السياسية، وقد تترجم لمصلحتها في صناديق الاقتراع، من دون إغفال أن نسبة كبيرة منهم هم من المغتربين الذي لن يدلوا بأصواتهم، ولم يسجّلوا أسماءهم في الدول المتواجدين فيها.
ولا يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، مؤشرات لأي تغيير من قبل هؤلاء الشباب، بينما على العكس، يرى المرشح للانتخابات باسم «المجتمع المدني» على «لائحة كلنا بيروت» إبراهيم منيمنة، أن هذه الشريحة التي عايشت الاحتجاجات والتحركات في السنوات الأخيرة تبدي تجاوباً كبيراً للخروج من عباءة الأحزاب.
وتعكس آراء الشباب الذين يسجّل نشاطهم بشكل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي هذه التوجهّات المتناقضة في أحيان كثيرة. إذ في حين يبدي بعضهم استياءه الواضح من لوائح الأحزاب ومرشحيها، تبدو آراء آخرين نسخة طبق الأصل عن انتماءات عائلاتهم السياسية والحزبية. ويشكّل أحمد (28 عاماً) وسمر (24 عاماً) نموذجين للفئتين، وذلك عبر إقرار الأول أن خياره لن يكون مختلفاً عن توجّهات العائلة المعروفة منذ عشرات السنين على قاعدة «الذي تعرفه أفضل ممن لا تعرفه»، بينما تعترض سمر على هذا الواقع، وتعلن صراحة أن صوتها في الانتخابات لن يكون لمن أمسكوا بالسلطة طوال الفترة الماضية ولم يقدموا شيئاً للبنانيين بشكل عام، والشباب بشكل خاص.
وفي حين يقدّر شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مشاركة نحو نصف الناخبين الشباب، أي ما يقارب من نحو 400 ألف في العملية الانتخابية، مع إشارته إلى أن الزيادة في عدد هؤلاء يقابلها عدد ممن فارقوا الحياة ويقدّر أيضاً بنحو 400 ألف شخص، يستبعد أن تنعكس أصوات هؤلاء في إحداث أي تغيير، قائلاً: «لن يكون لهم فاعلية لافتة في النتائج انطلاقاً من عوامل عدّة، أبرزها أن العدد الكبير منهم لن يخرجوا عن توجهات الطائفة والعائلة والمجتمع، إضافة إلى انقسام المجتمع المدني بين لوائح عدة؛ ما من شأنه أن يشتّت أصوات من قرروا الخروج عن التقليد».
في المقابل، يبدو المرشح إبراهيم منيمنة أكثر تفاؤلاً في تعويله على صوت الشباب مع إقراره بأن التواصل معهم ليس سهلاً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كمجتمع مدني نعول كثيراً على هذه الشريحة التي تظهر، في جزء كبير منها، خروجها عن منظومة البلد الطائفية والمذهبية والعائلية وباتت متحررة من كل قيودها بناءً على تجاربها الشخصية ومعايشتها للواقع اللبناني». وحول التواصل مع هؤلاء الشباب يقول: «وسائل التواصل الاجتماعي تساعدنا بدرجة كبيرة في هذه المهمة، وقد لمسنا لديهم نبضاً مختلفاً في الفترة الأخيرة، وهو ما بدأ يظهر جلياً منذ الحراك المدني عام 2015 وكانوا جزءاً أساسياً منه، اختبروا كذلك الانتخابات البلدية عام 2016 التي عكست بشكل واضح هذا التوجه من خلال نسبة المشاركة المعارضة للأحزاب».
ويعتبر هنا أن «انفتاح الشباب على هذه الوسائل وقدرتهم على الاطلاع والمقارنة أسقطت قدرة الوسائل التقليدية التي تعتمدها الأحزاب على التأثير عليهم».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.