بومبيو يدعو أعضاء «الناتو» إلى زيادة مساهماتهم المالية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
TT

بومبيو يدعو أعضاء «الناتو» إلى زيادة مساهماتهم المالية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

بعد ساعات على تثبيته في منصبه، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أحد أهم مطالب الرئيس دونالد ترمب، والمتمثل في دعوة أعضاء حلف شمال الأطلسي، خصوصا ألمانيا، إلى زيادة مساهماتهم المالية في الحلف.
والتقى بومبيو للمرة الأولى نظراءه من الحلف الأطلسي بعد قليل على أدائه اليمين رئيسا للدبلوماسية الأميركية، فترك انطباعا جيدا بين وزراء خارجية الحلف وبدّد المخاوف من تخلي واشنطن عن النهج المتبع حيال روسيا وقوامه الردع العسكري والدبلوماسية معا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وانتقد بومبيو ألمانيا لقلّة إنفاقها على القطاعات الدفاعية، قائلا إنها لا تقوم بما يكفي للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حلف الأطلسي.
وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل، صرّح بومبيو: «على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية أمنها وإقناع مواطنيها بالأهمية القصوى التي يكتسبها الوفاء بالالتزامات على صعيد الإنفاق الدفاعي».
وأفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «أعتقد أن بومبيو يعرف ماذا يريد». وأضاف أن النقاش «تم بطريقة بناءة للغاية. كانت بداية جيدة اليوم».
وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لوكالة الصحافة الفرنسية إلى إن «مايك بومبيو شدد بالطبع على ضرورة تقاسم أعباء النفقات، لكنه قام بذلك بعيدا عن أي عدائية. بل أبدى على العكس اهتماما واستمع وشارك في جميع المناقشات». وأضاف أسلبورن أن المخاوف من حصول تشنج مع موسكو تبددت.
من جهته، أكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي بعد المناقشات المخصصة للعلاقات مع موسكو أن «الحلف الأطلسي سيواصل النهج بمسارين حيال روسيا».
وتابع: «نجد أنفسنا في وضع غير مسبوق مع روسيا. لم تعد هذه الحرب الباردة، لكنها ليست تماما الشراكة الاستراتيجية التي سعينا لإقامتها معها».
وشدد وزراء أوروبيون عدّة قبل بدء الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على الحوار مع موسكو، وقال الألماني هيكو ماس: «لن نتوصل إلى حلّ للكثير من النزاعات من دون روسيا».
ودخل بومبيو على الفور في صلب الموضوع وأكد بعدما أشاد برئيس الحلف الأطلسي على رغبته في «القيام بزيارة مفيدة هنا اليوم».
والرسالة التي يحملها يعرفها الحلفاء إذ يردد ترمب منذ بدايات حملته الانتخابية أن على الأعضاء الآخرين في الحلف زيادة إنفاقهم العسكري لتخفيف العبء عن واشنطن، أكبر مساهميه.
وبعدما تعهد الحلفاء في سبتمبر (أيلول) 2016 بتخصيص 2 في المائة من إجمالي ناتجهم الداخلي للدفاع، لا يزال بعضهم وخصوصا ألمانيا وبلجيكا بعيدين جدا عن هذه العتبة.
ووجه ترمب مرارا انتقادات علنية لبرلين، ووصل العام الماضي إلى حد اتهامها بالتخلف عن سداد «مبالغ مالية ضخمة»، وهو ما نفته ألمانيا نفيا قاطعا.
وأوضح مسؤول أميركي كبير أن «ست دول من الحلف الأطلسي تقوم بذلك، وتسع دول أخرى قدمت خططا ذات مصداقية للالتزام بالتعهد، وحان الوقت لأعضاء الحلف الـ13 الآخرين لبلوغ المستوى المحدد وخصوصا ألمانيا، عضو الحلف الأطلسي الأوروبي الأكبر والأكثر ثراء»، مشيرا إلى أن برلين لا تنوي زيادة إنفاقها العسكري إلا بمستوى 1.25 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول 2021.
وتتخذ هذه التصريحات المزيد من الأهمية في وقت التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دونالد ترمب في واشنطن.
وبرر بومبيو بحسب المسؤول الأميركي ضرورة زيادة النفقات العسكرية بالخطر الذي تطرحه روسيا التي تشكل «عاملا مزعزعا للاستقرار في أوكرانيا وجورجيا وسوريا».
ويمكن لبومبيو العسكري السابق البالغ من العمر 54 عاما، والذي تولى منذ يناير (كانون الثاني) 2017 رئاسة أكبر وكالة استخبارات في العالم، الاعتماد على دعم ترمب الذي وصفه الخميس بأنه «ورقة استثنائية» للولايات المتحدة في «وقت حرج».
وأرسله في مهمة في نهاية مارس (آذار) إلى بيونغ يانغ لعقد لقاء بقي سريا لفترة مع كيم جونغ أون تمهيدا للقمة غير المسبوقة المقررة بين الزعيم الكوري الشمالي وترمب بحلول مطلع يونيو (حزيران).
ورحب ترمب الجمعة باللقاء «التاريخي» بين كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن فيما اعتبره الأمين العام للحلف الأطلسي «مشجعا».
وستكون كفاءة بومبيو الدبلوماسية على المحك منذ بدء مهامه مع صدور قرار ترمب المرتقب في 12 مايو (أيار) بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي توعد مرارا بـ«تمزيقه».
كما تطرق وزراء خارجية الحلف الأطلسي إلى مشروع توسيع مهمات التدريب في العراق وأفغانستان حيث لا يزال ينتشر 13 ألف عسكري من دول الحلف وحلفائهم.
وكان اجتماع أمس (الجمعة)، الأخير للحلف قبل انتقاله إلى مقره العام الجديد في بروكسل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.