بومبيو يدعو أعضاء «الناتو» إلى زيادة مساهماتهم المالية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
TT

بومبيو يدعو أعضاء «الناتو» إلى زيادة مساهماتهم المالية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

بعد ساعات على تثبيته في منصبه، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أحد أهم مطالب الرئيس دونالد ترمب، والمتمثل في دعوة أعضاء حلف شمال الأطلسي، خصوصا ألمانيا، إلى زيادة مساهماتهم المالية في الحلف.
والتقى بومبيو للمرة الأولى نظراءه من الحلف الأطلسي بعد قليل على أدائه اليمين رئيسا للدبلوماسية الأميركية، فترك انطباعا جيدا بين وزراء خارجية الحلف وبدّد المخاوف من تخلي واشنطن عن النهج المتبع حيال روسيا وقوامه الردع العسكري والدبلوماسية معا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وانتقد بومبيو ألمانيا لقلّة إنفاقها على القطاعات الدفاعية، قائلا إنها لا تقوم بما يكفي للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه حلف الأطلسي.
وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل، صرّح بومبيو: «على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية أمنها وإقناع مواطنيها بالأهمية القصوى التي يكتسبها الوفاء بالالتزامات على صعيد الإنفاق الدفاعي».
وأفاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «أعتقد أن بومبيو يعرف ماذا يريد». وأضاف أن النقاش «تم بطريقة بناءة للغاية. كانت بداية جيدة اليوم».
وأشار وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن لوكالة الصحافة الفرنسية إلى إن «مايك بومبيو شدد بالطبع على ضرورة تقاسم أعباء النفقات، لكنه قام بذلك بعيدا عن أي عدائية. بل أبدى على العكس اهتماما واستمع وشارك في جميع المناقشات». وأضاف أسلبورن أن المخاوف من حصول تشنج مع موسكو تبددت.
من جهته، أكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي بعد المناقشات المخصصة للعلاقات مع موسكو أن «الحلف الأطلسي سيواصل النهج بمسارين حيال روسيا».
وتابع: «نجد أنفسنا في وضع غير مسبوق مع روسيا. لم تعد هذه الحرب الباردة، لكنها ليست تماما الشراكة الاستراتيجية التي سعينا لإقامتها معها».
وشدد وزراء أوروبيون عدّة قبل بدء الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على الحوار مع موسكو، وقال الألماني هيكو ماس: «لن نتوصل إلى حلّ للكثير من النزاعات من دون روسيا».
ودخل بومبيو على الفور في صلب الموضوع وأكد بعدما أشاد برئيس الحلف الأطلسي على رغبته في «القيام بزيارة مفيدة هنا اليوم».
والرسالة التي يحملها يعرفها الحلفاء إذ يردد ترمب منذ بدايات حملته الانتخابية أن على الأعضاء الآخرين في الحلف زيادة إنفاقهم العسكري لتخفيف العبء عن واشنطن، أكبر مساهميه.
وبعدما تعهد الحلفاء في سبتمبر (أيلول) 2016 بتخصيص 2 في المائة من إجمالي ناتجهم الداخلي للدفاع، لا يزال بعضهم وخصوصا ألمانيا وبلجيكا بعيدين جدا عن هذه العتبة.
ووجه ترمب مرارا انتقادات علنية لبرلين، ووصل العام الماضي إلى حد اتهامها بالتخلف عن سداد «مبالغ مالية ضخمة»، وهو ما نفته ألمانيا نفيا قاطعا.
وأوضح مسؤول أميركي كبير أن «ست دول من الحلف الأطلسي تقوم بذلك، وتسع دول أخرى قدمت خططا ذات مصداقية للالتزام بالتعهد، وحان الوقت لأعضاء الحلف الـ13 الآخرين لبلوغ المستوى المحدد وخصوصا ألمانيا، عضو الحلف الأطلسي الأوروبي الأكبر والأكثر ثراء»، مشيرا إلى أن برلين لا تنوي زيادة إنفاقها العسكري إلا بمستوى 1.25 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول 2021.
وتتخذ هذه التصريحات المزيد من الأهمية في وقت التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دونالد ترمب في واشنطن.
وبرر بومبيو بحسب المسؤول الأميركي ضرورة زيادة النفقات العسكرية بالخطر الذي تطرحه روسيا التي تشكل «عاملا مزعزعا للاستقرار في أوكرانيا وجورجيا وسوريا».
ويمكن لبومبيو العسكري السابق البالغ من العمر 54 عاما، والذي تولى منذ يناير (كانون الثاني) 2017 رئاسة أكبر وكالة استخبارات في العالم، الاعتماد على دعم ترمب الذي وصفه الخميس بأنه «ورقة استثنائية» للولايات المتحدة في «وقت حرج».
وأرسله في مهمة في نهاية مارس (آذار) إلى بيونغ يانغ لعقد لقاء بقي سريا لفترة مع كيم جونغ أون تمهيدا للقمة غير المسبوقة المقررة بين الزعيم الكوري الشمالي وترمب بحلول مطلع يونيو (حزيران).
ورحب ترمب الجمعة باللقاء «التاريخي» بين كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن فيما اعتبره الأمين العام للحلف الأطلسي «مشجعا».
وستكون كفاءة بومبيو الدبلوماسية على المحك منذ بدء مهامه مع صدور قرار ترمب المرتقب في 12 مايو (أيار) بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي توعد مرارا بـ«تمزيقه».
كما تطرق وزراء خارجية الحلف الأطلسي إلى مشروع توسيع مهمات التدريب في العراق وأفغانستان حيث لا يزال ينتشر 13 ألف عسكري من دول الحلف وحلفائهم.
وكان اجتماع أمس (الجمعة)، الأخير للحلف قبل انتقاله إلى مقره العام الجديد في بروكسل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.