15 % زيادة في الصادرات المصرية خلال الربع الأول

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أمس، إن صادرات البلاد زادت بنسبة 15 في المائة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل.
ولم يشر البيان إلى حجم الواردات، لكنه قال إن العجز في الميزان التجاري سجل تحسنا نسبته اثنان في المائة دون الإشارة إلى قيمته، بينما تحدث عن نمو في حجم التجارة الخارجية بنسبة تسعة في المائة.
وأوضحت الوزارة أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في زيادة حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول إلى 21 مليارا و265 مليون دولار، مقارنة مع نحو 19 مليارا و520 مليون دولار.
وقال إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن قائمة أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي شملت تسع دول، هي الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا.
كما أشار إلى «انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وإيطاليا والإمارات بنسبة انخفاض بلغت 27 في المائة».
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى ستة مليارات و324 مليون دولار خلال الربع الأول مقارنة مع خمسة مليارات و520 مليونا خلال الفترة ذاتها من عام 2017 بزيادة بلغت 15 في المائة.
وأشار إلى أن تسعة قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول، من بينها قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والمفروشات والغزل والنسيج.
كان البنك المركزي المصري ذكر في بيان الشهر الماضي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط 64 في المائة إلى 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017 – 2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار قبل عام.
وعزا البنك المركزي هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية إلى «استمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج» إلى جانب الصادرات السلعية.
ورفع البنك المركزي المصري يده تماما عن حماية العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016 وهو ما أفقد العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، لكن تهاوي الجنيه ساعد على زيادة تنافسية بعض الصادرات المصرية خاصة التي تعتمد بشكل رئيسي على مدخلات إنتاج محلية.
وبفضل تحسن الصادرات وسياسات البنك المركزي برفع الفائدة والقضاء على السوق الموازية للعملة استطاعت البلاد أن ترفع مستوى احتياطاتها من النقد الأجنبي بقوة لتصل إلى 42.6 مليار دولار في نهاية مارس (آذار).
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 – 2019، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وخلال العام المالي الحالي 2017 - 2018 تتوقع الحكومة أن تحقق فائض أولي بنحو 0.3 في المائة. وقد حققت بالفعل فائضا أوليا 0.2 في المائة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية.