اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

مع اتخاذ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خطوات مؤقتة نحو تهدئة الصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين، فقد بدأ بعض المحللين بالتفكير في تأثير هذه القمة المنعقدة بين الكوريتين على المجال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نقل موقع «بيزنس إنسايدر» آراء بعض محللي مؤسسة مورغان ستانلي عن تأثير المحادثات بين الكوريتين على الاقتصاد في آسيا بل والعالم كله.
وأشار المحللون إلى السيناريوهات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحدث بعد عقد القمة، وهي كالآتي:
- «كسر الجليد»: يمكن أن تتحسن العلاقات بين الدولتين بحيث يتم تقوية الروابط الاقتصادية بينهما.
- «خطوات عملية»: في هذا السيناريو، لن تتحسن العلاقات بشكل كبير، لكن كوريا الشمالية ستقوم بتحرير التجارة وحركة الناس بين البلدين.
- «الاتحاد الكامل»: وهو السيناريو الأقل احتمالاً في الوقت الراهن، وفيه يتم توحيد الكوريتين اقتصاديا وسياسيا.
- «عدم استقرار العلاقات»: وهو السيناريو المرجح، وهذا السيناريو يفترض أن تحقق المحادثات تقدماً بسيطاً أو معدوماً تماما.
ويقول فريق مورغان ستانلي إنه إذا تحقق السيناريو الأول، فإن مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية قد يشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8 في المائة، أما إذا تحقق أحد السيناريوهين الثاني أو الثالث، فقد يرتفع «كوسبي» بنسبة 15 في المائة.
وأشار محللو مورغان ستانلي إلى أن تأثير القمة على الأسواق قد يشابه تأثير سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا عليها.
وقال المحللون: «عندما سقط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 أثر ذلك بشكل كبير على توقعات الأسواق ورجال الاقتصاد بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية إعادة التوحيد المحتملة. وارتفع سوق الأسهم الألمانية لمدة شهرين تقريباً، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 28 في المائة».
وأضاف المحللون: «ومع ذلك، انتهت هذه القفزة، وانخفضت الأسهم بشكل ملحوظ بعد ذلك بقليل. ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في كوريا».
وأشار فريق مورغان ستانلي إلى أن أحد السلوكيات التقليدية التي يتم ملاحظتها من أسواق الأسهم هو أن هذه الأسواق أحياناً تتجاهل المخاطر والعوائق المرتبطة بالحدث، لذلك فإن تقييماتها وقياساتها غالبا ما تكون غير صحيحة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».