اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
TT

اقتصاديون يشبهون تأثير قمة الكوريتين على الأسواق بـ«انهيار جدار برلين»

شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)
شاشة تظهر مؤشر كوسبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (أ.ب)

مع اتخاذ كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خطوات مؤقتة نحو تهدئة الصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين، فقد بدأ بعض المحللين بالتفكير في تأثير هذه القمة المنعقدة بين الكوريتين على المجال الاقتصادي.
وفي هذا السياق، نقل موقع «بيزنس إنسايدر» آراء بعض محللي مؤسسة مورغان ستانلي عن تأثير المحادثات بين الكوريتين على الاقتصاد في آسيا بل والعالم كله.
وأشار المحللون إلى السيناريوهات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحدث بعد عقد القمة، وهي كالآتي:
- «كسر الجليد»: يمكن أن تتحسن العلاقات بين الدولتين بحيث يتم تقوية الروابط الاقتصادية بينهما.
- «خطوات عملية»: في هذا السيناريو، لن تتحسن العلاقات بشكل كبير، لكن كوريا الشمالية ستقوم بتحرير التجارة وحركة الناس بين البلدين.
- «الاتحاد الكامل»: وهو السيناريو الأقل احتمالاً في الوقت الراهن، وفيه يتم توحيد الكوريتين اقتصاديا وسياسيا.
- «عدم استقرار العلاقات»: وهو السيناريو المرجح، وهذا السيناريو يفترض أن تحقق المحادثات تقدماً بسيطاً أو معدوماً تماما.
ويقول فريق مورغان ستانلي إنه إذا تحقق السيناريو الأول، فإن مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية قد يشهد ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8 في المائة، أما إذا تحقق أحد السيناريوهين الثاني أو الثالث، فقد يرتفع «كوسبي» بنسبة 15 في المائة.
وأشار محللو مورغان ستانلي إلى أن تأثير القمة على الأسواق قد يشابه تأثير سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا عليها.
وقال المحللون: «عندما سقط جدار برلين في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 أثر ذلك بشكل كبير على توقعات الأسواق ورجال الاقتصاد بشأن مستقبل الاقتصاد على خلفية إعادة التوحيد المحتملة. وارتفع سوق الأسهم الألمانية لمدة شهرين تقريباً، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 28 في المائة».
وأضاف المحللون: «ومع ذلك، انتهت هذه القفزة، وانخفضت الأسهم بشكل ملحوظ بعد ذلك بقليل. ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه في كوريا».
وأشار فريق مورغان ستانلي إلى أن أحد السلوكيات التقليدية التي يتم ملاحظتها من أسواق الأسهم هو أن هذه الأسواق أحياناً تتجاهل المخاطر والعوائق المرتبطة بالحدث، لذلك فإن تقييماتها وقياساتها غالبا ما تكون غير صحيحة.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​