مانيلا «منزعجة» بعد طرد سفيرها وتطلب توضيحات من الكويت

المتحدث باسم الرئيس يأمل في احتواء التوتر... والخارجية تصعّد

عاملة فلبينية في احد منازل الكويت
عاملة فلبينية في احد منازل الكويت
TT

مانيلا «منزعجة» بعد طرد سفيرها وتطلب توضيحات من الكويت

عاملة فلبينية في احد منازل الكويت
عاملة فلبينية في احد منازل الكويت

طلبت الحكومة الفلبينية من الكويت، أمس، توضيحات بشأن طرد السفير الفلبيني لديها، معربة عن «انزعاجها» و«استيائها»، من الخطوة الكويتية.
وفي الوقت الذي أعرب فيه هاري روكي، المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن الأمل في «ألا يؤدي هذا التطور إلى تدهور إضافي في العلاقات الثنائية بين البلدين»، قالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان أمس إنها «وجهت مذكرة دبلوماسية إلى سفارة الكويت عبرت فيها عن استغرابها الشديد واستيائها لإعلان السفير ريناتو بيدرو فيلا شخصاً غير مرغوب فيه» في الكويت.
وطالب وزير الخارجية في المذكرة بأن تشرح الحكومة الكويتية أسباب «استمرار اعتقال 4 فلبينيين وظفتهم السفارة الفلبينية، وإصدار مذكرات توقيف بحق 3 موظفين دبلوماسيين». وقالت مانيلا إن سفارتها وظفت 3 من الفلبينيين الموقوفين بسبب عمليات إنقاذ أثارت غضب واستياء الكويت وعدّتها وزارة الخارجية «تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها».
وكان السفير الفلبيني في الكويت ريناتو أوفيلا قد أقرّ خلال تصريحات صحافية بوجود فريق فلبيني يقوم بعمليات «إنقاذ» للخادمات الفلبينيات في الكويت منذ أكثر من شهر. غير أن مسؤولين فلبينيين أكدوا قيام وزارة الخارجية الفلبينية بإرسال تعزيزات لسفارتها في الكويت، تتكون من 7 فرق بهدف إنقاذ العاملات المنزليات في الكويت.
واحتجزت السلطات الكويتية 3 سائقين قادوا سيارات السفارة في ما سميت عمليات الإنقاذ. وعدّت الكويت هذا العمل من قبل السفارة انتهاكا لسيادتها، مما يزيد من التوتر القائم أصلا بين البلدين منذ مقتل العاملة الفلبينية، جوانا ديمافيليس، التي عثر عليها جثة في ثلاجة بالكويت يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، بعد فقدها لمدة عامين، وتم القبض على كفيلها اللبناني وزوجته السورية في بلديهما.
وحينها على الفور أعلن الرئيس الفلبيني منتصف فبراير الماضي، وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته وزارة الخارجية الفلبينية الأسبوع الماضي، امرأة تفر من منزل قبل أن تستقل سيارة تنتظرها. فيما أظهر مقطع آخر شخصا يركض بسرعة من مكان يبدو كأنه موقع بناء قبل أن يقفز في سيارة سوداء اللون.
وكانت الحكومة الكويتية طلبت أول من أمس من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور، وذلك بعد نحو 24 ساعة من تقديم وزير الخارجية الفلبيني اعتذاراً رسمياً لدولة الكويت، على الإساءة التي تسبب بها الكشف عن «فرقة طوارئ» تابعة لسفارة بلاده في الكويت تقوم بتهريب العاملات الفلبينيات من منازل مشغليهن الكويتيين بدعوى الاشتباه بانتهاك حقوقهن.
ويعمل في الكويت أكثر من 250 ألف فلبيني، كما يعمل أكثر من مليوني فلبيني في منطقة الشرق الأوسط ويضخون مليارات الدولارات في اقتصادات بلادهم.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.