مرصد حقوقي يرفع شكاوى ضد إسرائيل لمحكمة لاهاي

«يوتيوب» تتراجع أمام الضغط وتعيد نشر شريط يوثّق قتل أطفال غزة

TT

مرصد حقوقي يرفع شكاوى ضد إسرائيل لمحكمة لاهاي

قدم المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، شكاوى عدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة «يونيسيف» الأممية لصيانة حقوق الأطفال، يطالب فيها بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين، بتهمة تشجيعهم الجيش على قتل الأطفال الفلسطينيين في المظاهرات السلمية، على طول السياج الفاصل بين غزة وجنوب البلاد، ضمن مسيرة العودة.
وقال المرصد في بيان له، أمس الخميس، إنّ دفاع مسؤولين إسرائيليين، في تصريحات صحافية مختلفة، عن جنود إسرائيليين تسببوا في قتل أطفال فلسطينيين بشكل متعمد، على حدود غزة، هو أمر مشين ومقلق. وأعرب عن انزعاجه الشديد وقلقه على حياة المتظاهرين العزل، بمن فيهم الأطفال الذين يشاركون في تلك المسيرات.
وأضاف المرصد أنّ تصريح الجنرال احتياط في الجيش الإسرائيلي، تسفيكا فوغل، للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، الذي يشجع فيه على إطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين غير المسلحين، الذين لا يشكلون أي تهديد لحياة الجنود، أمر غير معقول وصادم. وتضمنت إحدى الشكاوى اقتباسا لأقوال فوغل، الذي سئل إذا ما كان على الجيش الإسرائيلي أن يعيد النظر في إطلاق النار على متظاهرين غير مسلحين على حدود غزة من القناصة، فأجاب: «أي شخص يقترب من السياج، ويمكن أن يكون تهديداً مستقبلياً لحدود إسرائيل وسكانها يجب أن يدفع ثمن ذلك التعدي».
وبيّن المرصد أنّ تصريح فوغل لم يكن الوحيد الذي يشجع الجنود الإسرائيليين على إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل. وأشار إلى أنّ عددا من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، سبقوه إلى ذلك، وأمروا الجنود، إما باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، أو دافعوا عن ممارساتهم الفتاكة، بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وكذلك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي. واعتبر المرصد أن مثل هذه التصريحات، تشجع الجنود على الاستخدام المفرط للقوة، ويمكن أن تعد دليلاً على تعمد قتل الأطفال والمدنيين على حدود غزة، ما يجعلها تمثل جريمة حرب وتدخل في اختصاص الجنائية الدولية.
وقال المرصد إنه يعمل منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس (آذار) 2018. على توثيق عمليات إطلاق النار المتعمد على المحتجين الفلسطينيين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود الإسرائيليين. وبيّن الأورومتوسطي أنّ تلك العمليات، تسببت في مقتل 40 فلسطينياً، وإصابة نحو من 5008 آخرين، سيعاني الكثير منهم من إعاقات طويلة الأمد، غالبيتهم لم يمارسوا أي عنف يهدد حياة إسرائيليين، أو يستحق إطلاق الرصاص القاتل.
وكان المرصد الأورومتوسطي أرسل خطاباً عاجلاً إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية «فاتو بنسودا» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ولفت انتباههم إلى الموقف الرسمي الإسرائيلي من قتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد، ودعاهم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الفلسطينيين، والتحقيق في القتل التعسفي الذي يمارسه القناصون الإسرائيليون على حدود غزة، في مواجهة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المدنيين من مختلف مناطق قطاع غزة منذ نهاية الشهر الماضي، في احتجاجات سلمية جماعية تهدف إلى إعلاء شأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عامي 1948 و1967.
من جهة ثانية، نجح الفلسطينيون في إعادة نشر شريط فيديو، يصور جنودا إسرائيليين يقتلون أطفالا فلسطينيين في غزة. وكان هذا الشريط قد نشر في «يوتيوب» في 22 أبريل (نيسان) الجاري، ولكن «يوتيوب» حذفته بحجة أنه يحتوي صور أطفال قاصرين. وتبلغ مدته 4 دقائق و40 ثانية. وكان قد نشره الباحث الأميركي اليهودي، نورمان فينكلشتاين، بالتعاون مع الناشطة الفلسطينية سناء قاسم، بهدف تسليط الضوء على جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في غزة. وعندما حذفته الشركة، استنكر فينكلشتاين القرار واستأنف عليه. كما وردت للشركة الكثير من الطلبات التي استنكرت حذف الفيديو. وعلى إثر ذلك أعادت الشركة نشر الفيديو، الأربعاء، لكن مع تقييد الفئة العمرية التي يحق لها مشاهدته.
والباحث الأميركي، فينكلشتاين (65 عاما)، هو أستاذ جامعي أميركي يهودي، مختص في العلوم السياسية، وهو أيضاً كاتب وناشط سياسي، معروف عنه مساندته للقضية الفلسطينية وكره استخدام اليهود للمحرقة، كوسيلة لجذب التعاطف العالمي والتغطية على الجرائم ضد الفلسطينيين. أما سناء قاسم، فهي لاجئة فلسطينية نشأت في لبنان، وتعمل كمدرسة لمادة الكيمياء في أثينا، وقد عملت مع فينكلشتاين منذ ما يقرب من 10 سنوات كمديرة لموقع الويب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.