عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

سوق المال السودانية تتطلع لانفتاح أكبر على الاستثمار العالمي

سوق المال السودانية تتطلع لانفتاح أكبر على الاستثمار العالمي
TT
TT

سوق المال السودانية تتطلع لانفتاح أكبر على الاستثمار العالمي

سوق المال السودانية تتطلع لانفتاح أكبر على الاستثمار العالمي

يتطلع السودان لفتح سوقه المالي بشكل أكبر على الاستثمار العالمي بعد رفع العقوبات الأميركية عن اقتصاد البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي كانت عائقا رئيسيا أمام التعامل مع أسواق الخرطوم.
وقال نادر عبد المجيد عبد الرحمن، نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الخرطوم للأوراق المالية استقبل الأسبوع الماضي وفدا من شركات وساطة وأسهم ماليزية، قدموا للسودان للبحث عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأضاف أن الوفد ترأسته مجموعة شركات بايوناس الماليزية، وهي من الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة ببورصة لندن، ولديها العديد من الاستثمارات في أفريقيا. وأشار مدير المجموعة إلى دراسة المجموعة الإدراج في سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك خلال زيارة الوفد لمقر البورصة الجديدة لسوق الخرطوم للأوراق المالية بمجمع شروني، بغرض الوقوف على مميزات الإدراج بالسوق.
وقدم سوق الخرطوم للأوراق المالية في الاجتماع نبذة عن السوق ونشأته ومساهمته في الاقتصاد السوداني، حيث يعتبر من الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً في الفترة الماضية. كما قدموا للماليزيين فرص الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المستحدثة في السوق مثل الصناديق الاستثمارية.
ومن المنتظر أن يجدد سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال هذا العام، عضويته في الاتحادين العربي والعالمي لأسواق المال والأسهم، حيث كان غياب سلطة مستقلة تعنى بالإشراف والرقابة على عمليات التداول هو السبب وراء عدم إدراج سوق الأسهم السودانية في الأسواق العالمية، وهو ما سمحت به البلاد مؤخرا.
وأوضح نائب المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية، أن قيام السلطة المستقلة سيلفت الأنظار من قبل الأسواق العالمية، خاصة اتحاد هيئات أسواق المال الدولية واتحاد أسواق المال العربية، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم الدخول على تلك الأسواق، مستفيدة من رفع الحظر والعقوبات الأميركية على السودان. وأشار عبد الرحمن إلى أن سلطة أسواق المال ستسمح بدخول شركات جديدة إلى السوق، بجانب التوسع في خدمات الوساطة المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلطة قامت بتأهيل عدد كبير من شركات الوساطة، لاستقطاب المستثمرين الجدد.
ويخطط سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال العام الحالي للتوسع في خدمات التداول عن بعد، بحيث يمكن للمتعاملين تنفيذ العمليات في الشراء والبيع للأسهم عن طريق الهواتف، كما تمكن الخدمة من التعامل الإلكتروني مع وكلاء السوق.
ووفقا لنائب مدير السوق، ستقوم شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق الخرطوم للأوراق المالية، بتداول الأوراق المالية المدرجة في السوق نيابة عن حاملي الأسهم، دون الحاجة إلى وجودهم داخل قاعة التداول.
كذلك يُمكن نظام التداول عن بعد من توسيع نشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين قطاعات المواطنين، عبر إتاحة التداول بتقنيات مثل التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف الجوال.
وأشار عبد الرحمن إلى أن السوق اعتمد نحو 42 شركة وساطة لتقديم وعرض وتشغيل خدمات التداول عن بعد، ويجري العمل حاليا على اختيار وترشيح شركات جديدة لتقديم هذه الخدمة التي ساهمت في دخول عدد كبير من المواطنين لسوق الأسهم والسندات والصكوك.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية