Placeholder node for binaries

TT

Placeholder node for binaries



موتسيبي: «أمم أفريقيا 2027» في موعدها

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
TT

موتسيبي: «أمم أفريقيا 2027» في موعدها

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أن بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها عام 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ستقام في موعدها ولن يجري تأجيلها.

وقال موتسيبي، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «اتخذنا قراراً بأننا سوف ننظر إلى القوانين واللوائح المطبقة حالياً؛ لأنها وضعت قيوداً فيما يتعلق بتشديد العقوبات والحظر وغيرها التي يتوجب تطبيقها، ولن نسمح بتكرار ما حدث في نهائي أمم أفريقيا الأخيرة».

وأضاف: «ما اتضح لنا هو أن العقوبات والغرامات المالية غير كافية، فنحن سنُجرى تعديلات حول اللوائح والقوانين المنظمة، حتى تكون هناك عقوبات رادعة في حال التجاوزات الخطيرة والتعدي على سُمعة كرة القدم في أفريقيا».

وأوضح: «ما جرى في أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا هو سلوك سيئ غير مقبول ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، ولن يكون هناك تسامح تجاهه، ولا بد من عقاب رادع. المغرب نظمت بطولة كبيرة وقوية، وكانت ناجحة للغاية في كل شيء وعلى مستوى جودة الملاعب والإقامة».

وتابع: «لقد بلغ عدد الرعاة رقماً قياسياً في هذه النسخة. وصلنا إلى 23 راعياً. كنا في نسخة الكاميرون لدينا 6 فقط، العوائد أيضاً جرى رفعها بشكل كبير ومُبهر في المغرب، مقارنة بالنسختين السابقتين لأمم أفريقيا في الكاميرون وكوت ديفوار».

واستطرد: «عدد المشاهدات تجاوز المليارات، وحققوا أرقاماً غير مسبوقة أيضاً في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نسخة المغرب».

واختتم موتسيبي حديثه قائلاً: «نتمنى أن نسير على هذا النهج في النسخة المقبلة في كينيا وتنزانيا وأوغندا في 2027، وما تردَّد عن تأجيلها كلام غير صحيح».

كانت تقارير صحافية قد زعمت، في الساعات الماضية، أن هناك اتجاهاً داخل «كاف» لتأجيل بطولة أمم أفريقيا 2027 لتقام في عام 2028.


«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

«خفض الفائدة» يعزز الطلب على «التمويل الاستهلاكي» في مصر

المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
المصريون لا يتحمّلون الزيادات المستمرة في الأسعار بإحدى أسواق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

حسم محمود زكي، وهو شاب متزوج في نهاية الثلاثينات من عمره، أمره بشراء سيارة جديدة خلال هذا العام مع قرار البنك المركزي المصري «خفض أسعار الفائدة» بمعدل 100 نقطة أساس، عادّاً الوقت أضحى مناسباً لكي لا يتكبد فوائد مرتفعة مع اتجاهه إلى الشراء عن طريق أحد البنوك التي توفّر عروضاً جيدة للشراء بـ«التقسيط».

ترقّب زكي، الذي يقطن في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، توجّه «لجنة السياسات النقدية» مع بداية العام الجديد، وبين آراء كانت تتوقع تثبيت الفائدة وأخرى تتجه نحو خفض أسعارها، تردد كثيراً في اتخاذ الخطوة، خشية اتجاه صعودي نتيجة عدم استقرار الأوضاع في المنطقة، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تباطؤ حركة البيع والشراء في سوق السيارات والتراجع المستمر في أسعارها يدفعانه إلى اتخاذ الخطوة بعد أن أجّلها أكثر من مرة».

البنك المركزي المصري (الصفحة الرسمية)

وقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19 في المائة، وسعر الاقتراض إلى 20 في المائة، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.

ويأتي قرار «المركزي»، مساء يوم الخميس، متماشياً مع قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة منذ أبريل (نيسان) 2025، وحينها خُفضت أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف السنة، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو (أيار)، و200 نقطة في أغسطس (آب)، و100 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، و100 نقطة في ديسمبر (كانون الأول).

تفعيل «بطاقة الائتمان»

ولم يكن الشاب الثلاثيني فقط هو من حسم أمره بشراء سيارة «تقسيط»، لكن أيضاً محمد سامي، وهو موظف في الأربعينات من عمره، يرى أنه أمام فرصة مواتية لاستخدام «بطاقة الائتمان» لشراء «جهاز تكييف» قبل قدوم فصل الصيف، ويرى أن تراجع الفائدة على الاقتراض والإيداع يمكن أن يشجعه على الخطوة مع تراجع أسعار «أجهزة التكييف» بنسبة تخطت 25 في المائة، نتيجة تراجع التضخم، لكن ثمنه ما زال يفوق قدرته على دفعه مرة واحدة.

حسب سامي، وهو متزوج ويقطن في شارع فيصل الشعبي بمحافظة الجيزة، فقد اتخذ قرار التقسيط من خلال شركات «التمويل الاستهلاكي» التي تقدم عروضاً عديدة في مصر منذ أن تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين وشهدت أسعار السلع قفزات عديدة.

ولدى سامي -حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط»- تجربة سابقة سلبية حينما قرر شراء هاتف جوال بـ«التقسيط»، لكن سعره كان مبالغاً فيه، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة البنكية فقرر عدم استخدام «بطاقة الائتمان» منذ عام أو أكثر، مضيفاً أنه الآن يرى نسبة الفائدة الحالية مع تراجع أسعار كثير من الأجهزة الكهربائية يُمكن أن يُحدثا توازناً منطقياً يدفع إلى الشراء.

مصريون في سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسجلت قيمة «التمويل الاستهلاكي» في مصر خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بأكثر من 57 في المائة، لتصل إلى 66 مليار جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتشير المؤشرات التراكمية إلى ارتفاع عدد عملاء «التمويل الاستهلاكي»، ليصل إلى نحو 9.25 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 3.27 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 182.7 في المائة.

مساحة لشراء الاحتياجات

ويعزّز خفض أسعار الفائدة اتجاه المصريين نحو «التمويل الاستهلاكي» خلال عام 2026، وفقاً للخبير الاقتصادي علي الإدريسي، مشيراً إلى أن «معدلات الفائدة الحالية تمنح مساحة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بعد حالة من الركود التي ظلت مسيطرة على كثير من الأسواق خلال السنوات الأخيرة».

وأشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بمثابة «خطوتين نحو تخفيض الفائدة»، مع اتخاذ قرار بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، وهو ما يعني أن مزيداً من السيولة ستكون بحوزة المواطنين، ويمكن التصرف فيها عبر «التقسيط» تحسباً لتقلبات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لدى البعض من تماسك الاقتصاد المحلي وقوته.

وقرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس كذلك، خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 في المائة إلى 16 في المائة، في أول خفض بهذا الحجم منذ 4 سنوات.

وتستحوذ السيارات والمركبات على اتجاهات المصريين الأكبر نحو «التمويل الاستهلاكي» بنسبة 19 في المائة، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية في سبتمبر الماضي، في حين جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المرتبة الثانية بنسبة 18.1 في المائة، تلتها الأجهزة المنزلية بنسبة 13.9 في المائة، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 2.6 في المائة. فيما يتوقع الإدريسي أن تتجه شركات التمويل إلى تقديم عروض للشراء كلما انخفضت الفائدة.

وهو ما يؤكده أيضاً الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن خفض الفائدة يشجع المواطنين على «التقسيط»، لكن هناك فئات تضع في اعتبارها أن المسار الهبوطي للفائدة مستمر، ويمكن الانتظار لمعدلات قد تصل فيها الفائدة إلى 13 في المائة خلال الربع الأخير من هذا العام، فيما يقتصر الشراء على من يضطرون حالياً.

خطر مقابل

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوسع الكبير بسوق «التمويل الاستهلاكي» خلال السنوات الأخيرة، عبر القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وتسهيلات الشراء، سواء من البنوك أو شركات التمويل، يُنذر بالخطر في حال التعثر عن سداد «الأقساط».

وتوقع رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي في مصر سعيد زعتر، في تصريحات إعلامية سابقة له خلال الشهر الماضي، أن يصل حجم التمويل الاستهلاكي في مصر هذا العام إلى ما يتراوح بين 145 و160 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تصل إلى 60 في المائة مع وجود طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين.

وقبل أيام ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في نشاط «التمويل الاستهلاكي» بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

Your Premium trial has ended


جولة من المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف الأسبوع المقبل

الدمار في أوديسا نتيجة ضربات روسية ليلة الخميس (إ.ب.أ)
الدمار في أوديسا نتيجة ضربات روسية ليلة الخميس (إ.ب.أ)
TT

جولة من المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف الأسبوع المقبل

الدمار في أوديسا نتيجة ضربات روسية ليلة الخميس (إ.ب.أ)
الدمار في أوديسا نتيجة ضربات روسية ليلة الخميس (إ.ب.أ)

تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن لمحاولة التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا في جنيف، الأسبوع المقبل، بحسب ما أفاد الكرملين، الجمعة. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله: «الجولة المقبلة من المفاوضات... ستعقد في 17 و18 فبراير (شباط) في جنيف، وستكون كذلك بصيغة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا»، مضيفاً أن الوفد الروسي سيترأسه المستشار بالكرملين فلاديمير ميدينسكي.

زيلينسكي مع وزير الدفاع الألماني (أ.ف.ب)

ولم يكن بيسكوف متفائلاً، وقال إن موسكو تأمل في استمرار هذه المحادثات، لكنه أضاف أنه من المستبعد أن تتجاوز هذه المناقشات مرحلة الحوار قبل تسوية النزاع في أوكرانيا.

إذ قال: «في الوقت الراهن، الوضع الفعلي هو أنه من غير المرجح عملياً، وحتى يتم التوصل إلى تسوية أوكرانية، أن نتمكن من الحديث عن أي شيء ملموس، في الوقت الحالي، يقتصر الأمر على المناقشات. ولكن مع مرور الوقت، وإذا أحرزنا تقدماً نحو تسوية سلمية، فقد ينتقل هذا إلى تطبيقات عملية».

ورداً على سؤال بهذا الشأن، أكد ديمترو ليتفين مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ وفد كييف «يستعد» لهذه المحادثات. والأربعاء، أكد زيلينسكي أنّ واشنطن اقترحت تنظيم جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين كييف وموسكو، في ميامي الأسبوع المقبل، وذلك بعد لقاءين عُقدا في أبوظبي. وأشار إلى أنّ كييف وافقت «فوراً» على تنظيم هذا الاجتماع في فلوريدا، مضيفاً: «ليس من المهم إجراء اللقاء في ميامي أو أبوظبي. المهم أن تكون هناك نتائج».

وتطالب روسيا كييف بالانسحاب من أجزاء من منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي منطقة تتركز بشكل أساسي في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، ولا تزال خاضعة للسيطرة الأوكرانية. ورفض زيلينسكي مراراً وتكراراً هذه التنازلات الإقليمية.

وزيلينسكي موجود حالياً في ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن، ومن المقرر أن يلتقي على هامشه العديد من المسؤولين الغربيين، من بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

والسبت الماضي، أكّد الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة تريد أن ينتهي النزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، «بحلول بداية الصيف، في يونيو (حزيران)».

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو وواشنطن تناقشان التعاون التجاري والاقتصادي في إطار مجموعة العمل، مضيفاً أن روسيا تقترح تعاوناً يصب في مصلحة الشركات الروسية والأميركية على حد سواء: «بالطبع، هناك شركات أميركية ترغب في العودة إلى الأسواق الروسية».

أوكرانيون يتفحصون الدمار في أوديسا نتيجة ضربات روسية الخميس (إ.ب.أ)

وتكثّف أوكرانيا وروسيا القصف بطائرات مسيّرة وصواريخ مع فشل محادثات السلام في تحقيق نتائج ملموسة. وأعلنت خدمات الطوارئ وسلطات محلية في أوكرانيا، الجمعة، مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء، في هجمات روسية ليلية على شرق وجنوب البلاد.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخ باليستي و154 طائرة مسيرة مقاتلة، وجرى اعتراض 111 منها. وسجلت عمليات قصف على 18 موقعاً.

تدريبات أوكرانية في خاركيف (أ.ب)

وقال مكتب النائب العام في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا إن 3 أشقاء تتراوح أعمارهم بين 8 و19 قُتلوا في قصف أصاب مبنى سكنياً في مدينة كراماتورسك مساء الخميس. كما أصيبت الأم والجدة. وقال عمدة كراماتورسك، أوليكسندر هونشارينكو، إن رجلاً آخر قُتل أيضاً في الهجوم. وذكر حاكم أوديسا، أوليه كيبر، أن شخصاً قُتل وأصيب 6 في هجمات على منطقة البحر الأسود، قال إنها استهدفت الميناء ومنشآت صناعية ومنشآت طاقة وكذلك بنية تحتية مدنية. وتحدثت السلطات عن اضطرابات ضخمة في إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه خلال المساء.

وقال مكتب ادعاء خاركيف إن امرأة قتلت في هجوم بطائرة مسيرة صباح الجمعة في قرية في مقاطعة إزيوم بشمال شرقي أوكرانيا. وقال حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف إن امرأة أخرى قُتلت وأصيب رجل في هجوم بطائرة مسيرة على بلدة أوريخيف في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

وعلى الجانب الآخر، قال أندريه بوشاروف، حاكم منطقة فولغوجراد في جنوب روسيا، الجمعة، إن أوكرانيا قصفت منازل سكنية ومنشآت صناعية في المنطقة بطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

أوكرانية تمشي وسط الدمار في كراماتورسك بدونيتسك يوم 8 فبراير 2026 (رويترز)

وأضاف بوشاروف، على تطبيق «تلغرام»، أن عدة منازل خاصة وسيارات تضررت في المنطقة والأحياء المجاورة، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى. وذكر أيضاً أن الطائرات المسيرة أصابت بعض المنشآت الصناعية في المدينة والمنطقة، دون أن يقدم تفاصيل.

وقالت مصادر في قطاع النفط لـ«رويترز» إن مصفاة فولغوغراد المملوكة لشركة «لوك أويل»، التي تمثل نحو 5 في المائة من قدرات روسيا على تكرير النفط، أوقفت معالجة النفط يوم الأربعاء بعد اندلاع حريق عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.