انقسام في مجموعة 5+1 حول دعوة ترمب لاتفاق «شامل»

روحاني يرفض أي تعديل في الاتفاق

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

انقسام في مجموعة 5+1 حول دعوة ترمب لاتفاق «شامل»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يلقي خطاباً في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية أمس (أ.ف.ب)

انقسمت الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، أمس، حول تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدماً بموقفه من الاتفاق والمطالبة بآخر شامل مع طهران، في حين رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، دعوة ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتفاق جديد يشمل دور إيران الإقليمي والصواريخ الباليستية، وقال أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني: إن أي اتفاق جديد بين أوروبا والولايات المتحدة فاقد للقيمة. وقالت لندن، إنها تعمل عن قرب مع حلفائها في العمل على تحديات طهران، واعتبرت موسكو أنه لا بديل عن الاتفاق الحالي، في حين جددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تسمك الأوروبيين بالاتفاق.
وقال روحاني في أول رد على نظيره الأميركي من تبريز عاصمة محافظة أذربيجان شرقي «بأي حق، ومن أذن لكم أن تقرروا اتفاقاً من سبعة أطراف؟»، وجدد التشكيك في قدرات ترمب السياسية عندما وصفه بـ«التاجر الذي يشيّد الأبراج ولا يفهم في السياسة والقوانين». وفي رد على اعتبار ترمب الاتفاق النووي «صفقة سيئة» قال: «هل من سبقوك والمسؤولون السابقون لم يكنوا يفهمون أو يدركون أن الصفقة سيئة أم جيدة؟». وتابع مخاطباً الرئيس الأميركي «عليكم في البداية تنفيذ ما وُقّع سابقاً وأدلى به الرئيس الأميركي السابق ووزير خارجيته بعد ذلك تحدثوا عن قضايا جديدة».
وبموازاة هجومه على ترمب، أظهر روحاني سخطه الشديد على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما ذكره بصيغة المجهول. وقال: «إذا أرادت أوروبا إرضاء ترمب، فإن عليها أن تدفع من جيبها وليس من جيب الشعب الإيراني».
واتهم روحاني ترمب بإدلاء تصريحات يومية «تزعزع الاستقرار». مستدركاً «لن تضاف أو تحذف أي كلمة من الاتفاق النووي»، وقال إن واشنطن «هي المتهمة بسبب عدم التزامها بتعهداتها في الاتفاق النووي».
وانتقد ترمب الاتفاق النووي الإيراني ووصفه بالأسوأ في تاريخ أميركا، منتقداً عدم الفترة الزمنية في «بند الغروب» في الاتفاق، وطريقة تفتيش المواقع الإيرانية، إضافة إلى عدم تقييد البرنامج الصاروخي.
ويتيح «بند الغروب» لإيران زيادة عدد أجهزة تخصيب اليورانيوم عقب انتهاء السنوات العشر الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي، كما تتمكن إيران من زيادة حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب عقب انتهاء 15 عاماً على تنفيذه.
أول من أمس، أعلن ترمب وماكرون توصلهما إلى تفاهم يعالج المخاوف الأميركية ويربط الاتفاق النووي بسلوك إيراني على المستوى الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية. وهدد ترمب في الوقت نفسه الإيرانيين بدفع الثمن إذا ما استأنفت برنامج تخصيب اليورانيوم. وبدوره، قال ماكرون، إن الاتفاق الجديد يتضمن منع إيران من أي نشاط نووي حتى عام 2025، وضمانات عدم أي نشاط نووي على المدى الطويل، وفرض قيود على الصواريخ الباليستية، وخلق ظروف تهدف إلى احتواء دور إيران في اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان.
رداً على ذلك، زعم روحاني أن بلاده «أثبتت حسن نواياها للعالم، وأثبتت أن الترهيب من إيران كان خاطئاً، وأنها لم تسع إطلاقاً وراء أسلحة الدمار الشامل» مضيفاً: «أثبتنا أن التحقيق في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي كانت خاطئة، وعلى خلاف العدالة والقانون وقعت إيران تحت الفصل السابع لمجلس الأمن». كذلك، اتهم واشنطن بخرق الاتفاق النووي وترهيب البنوك الدولية من التعامل مع إيران، كما أشار إلى منع الإيرانيين من السفر إلى الولايات المتحدة.
في بروكسل، قالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على هامش مؤتمر للمانحين لسوريا: إن «الاتفاق يمنع إيران من تطوير سلاح نووي، ويلزمها بعدم تطوير سلاح نووي، دون حدود»، مشددة على تسمك الاتحاد الأوروبي باستمرار الاتفاق.
بالتزامن مع روحاني، قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني: إن «أي اتفاق بين أوروبا وأميركا حول مستقبل الاتفاق النووي وبرنامج إيران النووي بعد نهاية فترة القيود التي ينص عليها الاتفاق، لا قيمة لها»، وأكد في خطابه بمؤتمر سوتشي في روسيا أن «إعادة التفاوض حول أنشطة إيران النووية تعني نهاية الاتفاق النووي».
لكن كريستوفر فورد، مبعوث الولايات المتحدة لشؤون منع الانتشار النووي، قال أمس، إن بلاده لا تسعى لفتح اتفاق إيران النووي أو إعادة التفاوض عليه من جديد، لكنها تأمل في البقاء في الاتفاق لإصلاح ما به من عيوب من خلال اتفاق تكميلي.
ورداً على سؤال عما إذا كان ماكرون قد أنقذ الاتفاق النووي في محادثاته في واشنطن، قال فورد «آمل أن يكون قد تم إنقاذ الاتفاق النووي في سياق التحدي الذي حدده لنا الرئيس ترمب، محاولة البقاء في الاتفاق، لكن في سياق المضي قدماً مع شركائنا بشأن نهج يمتلك فرصة جيدة للغاية لتحويل ما كان فعلياً تأجيلاً مؤقتاً... إلى حل أكثر استدامة» وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».
في لندن، أعلن متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تأييد بريطانيا لمحادثات ترمب وماكرون، وأضاف: إن بريطانيا تعمل عن قرب مع حلفائها لتناول قضايا تتعلق بإيران، لافتاً إلى «إننا نعمل عن قرب مع حلفائنا بشأن كيف سنتعامل مع مجموعة من التحديات التي تشكلها إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضايا التي اقترح الرئيس ماكرون أن يتضمنها اتفاق جديد».
في غضون ذلك، قالت الخارجية الألمانية، إن الحفاظ على الاتفاق النووي على رأس أولويات برلين، ولا مجال لإعادة التفاوض عليه. وقال المتحدث راينر برويل، إنه «بالنسبة لنا الموقف يظل واضحاً. أهم أولوية هي الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بشكل كامل من كل الأطراف». مضيفاً إن بلاده تريد أن تضمن أن برنامج إيران النووي يستخدم حصرياً للأغراض السلمية.
وذكر أن ماكرون اقترح اتفاقاً مكملاً لحل المشكلة. وقال: «علينا أن ندرس هذا المقترح بحذر. السؤال هو تحت أي ظروف ستكون إيران مستعدة للسماح بحدوث ذلك. ونحن على اتصال وثيق وبناء داخل ثلاثي الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة».
على صعيد متصل، أكد الكرملين تأييد الاتفاق بصورته الحالية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف القول: «نعتقد أنه حالياً لا يوجد بديل».
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف «نعلم أن الاتفاق النووي كان نتيجة عمل شديد الدقة لعدد من الدول. هل من الممكن تكرار مثل هذا العمل؟ - هذا هو السؤال». وأشار إلى أن الكرملين يدعم الإبقاء على الاتفاق النووي الحالي. مضيفاً في الوقت نفسه: «لا نعلم ما يجري التحدث عنه، وندعم الاتفاق النووي على ما هو عليه اليوم. نعتقد أنه ليست هناك بدائل».



إيران تنفي مزاعم «مجاهدين خلق» عن هجوم على مقر المرشد

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية تظهر مباني أجهزة صنع القرار داخل منطقة باستور المحصنة وسط طهران 14 يناير الماضي
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية تظهر مباني أجهزة صنع القرار داخل منطقة باستور المحصنة وسط طهران 14 يناير الماضي
TT

إيران تنفي مزاعم «مجاهدين خلق» عن هجوم على مقر المرشد

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية تظهر مباني أجهزة صنع القرار داخل منطقة باستور المحصنة وسط طهران 14 يناير الماضي
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية تظهر مباني أجهزة صنع القرار داخل منطقة باستور المحصنة وسط طهران 14 يناير الماضي

نفت وكالة إيرانية مقربة من «الحرس الثوري» وقوع أي هجوم على منطقة باستور المحصنة وسط طهران، بعدما أعلنت جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة المحظورة تنفيذ عملية مسلحة داخل مقر المرشد الإيراني علي خامنئي أسفرت، عن عشرات القتلى واعتقالات في صفوفها فجر الأثنين.

وسارعت فيه وكالة «تسنيم» المقربة من «الحرس الثوري» إلى نفي الرواية بالكامل ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب أحمد بخشایش أردستاني، الثلاثاء، إنه يستبعد قدرة الجهة المعنية على تنفيذ مثل هذه الإجراءات، لكنه أقر بعدم اطلاعه على تفاصيل الخبر.

وأضاف أردستاني في تصريح لوكالة «إيلنا» العمالية للأنباء: «أستبعد أن يتمكنوا من القيام بمثل هذه الخطوات، لكنني لا أملك معلومات محددة بشأن هذا الخبر، ولا أعلم ما إذا كان مثل هذا الأمر قد وقع بالفعل».

وقالت منظمة «مجاهدين خلق» أبرز فصائل الإيرانية المعارضة، في بيان مطول، إن اشتباكات واسعة اندلعت بين عناصرها وقوات الحرس المكلفة بحماية ما مقر المرشد في ميدان باستور وسط طهران، مشيرة إلى أن أكثر من مئة من عناصرها قتلوا أو اعتقلوا خلال مواجهات استمرت من أذان الفجر حتى بعد ظهر اليوم نفسه.

وأضافت أن العملية أسفرت عن خسائر وصفتها بـ«الفادحة» في صفوف القوات المكلفة حماية المجمع، مشيرة إلى استمرار دخول سيارات الإسعاف إلى المنطقة حتى ظهر الاثنين.

وقال البيان إن هجوم عناصر «مجاهدين خلق» استهدف مقر القوات الأمنية في مبنى معروف بأسم «مجمع مطهري»، الواقع في قلب المنطقة الحكومية الحساسة في طهران، حيث يضم مقار مجلس صيانة الدستور، ومجلس الخبراء، ومكاتب أمنية وقضائية رفيعة، إضافة إلى مقر إقامة المرشد علي خامنئي.

وقالت المنظمة إن المجمع محاط بجدران خرسانية مسلحة بارتفاع يزيد على أربعة أمتار، ومزود بأنظمة مراقبة متقدمة وحواجز معدنية مضادة للمسيّرات، وإن آلاف العناصر من وحدات الحرس وقوات أمنية مختلفة يتولون حمايته عبر أطواق متعددة.

وأضاف البيان أن أكثر من 250 عنصراً من قواتها تمركزوا في الطوق الثاني للمجمع عادوا سالمين إلى قواعدهم قبل منتصف الليل، مؤكداً أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان بأسماء القتلى والجرحى والمعتقلين في أقرب وقت.

كما تحدثت عن تعطيل مدارس محيطة، وانتشار وحدات خاصة داخلها، وعن تحليق مروحيات على علو منخفض، ورصد عربات مكافحة الشغب في تقاطعات رئيسية قريبة من باستور.

في المقابل، نفت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» صحة تلك المزاعم، وقالت إن القنوات المرتبطة بما تصفه بـ«المنافقين» زعمت مقتل أو اعتقال أكثر من 100 من عناصرها في هجوم مزعوم على مجمع باستور، بينما لم تظهر أي مشاهدات ميدانية أو متابعات ما يدل على تنفيذ عملية من هذا النوع، ولم تُطلق رصاصة واحدة في المنطقة، بحسب الوكالة.

وبينما تصر «مجاهدين خلق» على توصيف ما جرى باعتباره عملية اقتحام في قلب المنطقة المحصنة بطهران، تؤكد «تسنيم» أن الرواية لا تتعدى كونها حملة دعائية، وأن الحديث عن مقتل أو اعتقال أكثر من 100 عنصر من دون أي مؤشرات ميدانية أمر غير قابل للتصديق.

وأضافت «تسنيم» أنه حتى في حال حصول اعتقالات، فإنها لا ترتبط بعملية مسلحة، بل ربما تعود إلى إجراءات اعتيادية، مؤكدة أن خبر الاعتقالات لم يُعلن رسمياً. واعتبرت أن ما جرى هو محاولة لتلفيق رواية «عملية واسعة النطاق» في سياق تنافس بين جماعات معارضة في الخارج لاستثمار الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وتقاطع هذا السجال مع تقارير إعلامية متباينة؛ فبعض المواقع تحدث عن إغلاق مفاجئ لمدارس محيطة بالمجمع ومقر رئاسة الجمهورية، بينما نشر «نادي الصحافيين الشباب» التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون صوراً قال إنها تثبت أن المدارس مفتوحة، حسبما أورد موقع "إيران واير".

من جهته، نشر موقع «بولتن نيوز» التابع لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» مقالاً أشار إلى سماع «انفجارات ليلية في شارع باستور»، ، وطرح تساؤلات حول ما وصفه بجرأة «العدو» على استهداف أكثر مناطق العاصمة أمناً.

وقال «إن أصوات الانفجارات المتتالية الليلة الماضية في محيط شارع باستور، أكثر مناطق العاصمة أمنياً، تطرح سؤالاً ثقيلاً أمام جميع المسؤولين والغيورين على النظام. ماذا جرى لنا حتى يطمع العدو الآن في قلب طهران ويجرؤ على مد يده؟».

وفي تطور موازٍ، أفاد مستخدمون لشبكة «إيرانسل» بتلقي رسائل نصية تحمل مضمون ادعاءات «مجاهدين خلق» وتدعو إلى دعمها، بينما كانت تقارير قد تحدثت عن اختراق نظام للرسائل الجماعية، ولم تصدر الشركة تعليقاً رسمياً حتى الآن.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة رواية أي من الطرفين في ظل القيود المفروضة على التغطية الإعلامية في المناطق الحساسة بطهران، كما لم يصدر بيان رسمي مباشر من الجهات الأمنية أو مكتب المرشد يؤكد أو ينفي تفاصيل محددة حول وقوع اشتباكات داخل المجمع.

ويأتي هذا الجدل في سياق داخلي حساس تشهده إيران منذ احتجاجات دي الدامية، ومع تصاعد الضغوط الخارجية والتهديدات الأميركية بشأن الملف النووي، ما يضفي على أي حادث أمني محتمل أبعاداً سياسية وإقليمية أوسع.


هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد مصادرة أمتعة دبلوماسية في طهران

صورة عامة من مدينة أمستردام (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة من مدينة أمستردام (رويترز - أرشيفية)
TT

هولندا تستدعي السفير الإيراني بعد مصادرة أمتعة دبلوماسية في طهران

صورة عامة من مدينة أمستردام (رويترز - أرشيفية)
صورة عامة من مدينة أمستردام (رويترز - أرشيفية)

استدعت وزارة الخارجية الهولندية سفير إيران لدى أمستردام، الثلاثاء، للاحتجاج على مصادرة أمتعة دبلوماسي هولندي في مطار طهران.

وقالت الوزارة في بيان: «تسببت إيران في واقعة دبلوماسية في 28 يناير (كانون الثاني) 2026، بإجبار دبلوماسي هولندي على تسليم أمتعته الدبلوماسية في مطار طهران، وهذا أمر غير مقبول».

وأضافت أنها طلبت مراراً من إيران الإفراج الفوري عن الأمتعة المصادرة، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل. وقالت إنها استدعت السفير بعد أن نشرت إيران مقطع فيديو للواقعة على الإنترنت، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.


تركيا: حليف لإردوغان يلمح لإطلاق سراح أوجلان بعد 27 عاماً بالسجن

تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب في 27 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب في 27 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حليف لإردوغان يلمح لإطلاق سراح أوجلان بعد 27 عاماً بالسجن

تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب في 27 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
تصاعدت المطالبات بإطلاق سراح زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوته لحل الحزب في 27 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

يثير وضع زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان السجين في تركيا منذ 27 عاماً، العديد من التساؤلات ويفجر انقساماً على الساحة السياسية مع دخول «عملية السلام» التي مرت عبر دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته، مرحلتها الثانية التي تركز على سن القوانين اللازمة لنجاحها.

ودعا رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي، الذي أطلق في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي سماها أوجلان والجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، إلى إزالة الغموض المحيط بوضع أوجلان.

قامت مجموعة مؤلفة من 30 من عناصر حزب «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية في السليمانية بشمال العراق في 11 يوليو 2025 استجابة لدعوة أوجلان (رويترز)

وكان أوجلان استجاب لمبادرة بهشلي، التي حظيت بدعم الرئيس رجب طيب إردوغان، وأطلق في 27 فبراير (شباط) 2025، دعوة لـ«العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته، فيما أطلق عليه «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي استجاب له الحزب بعدد من الخطوات بدأت بإعلان حل نفسه، ثم وضع عناصر منه أسلحتهم «رمزياً»، ثم إعلان الانسحاب من تركيا.

حل مشكلة أوجلان

وتساءل بهشلي: «بما أن دعوة 27 فبراير تمثل عتبة ديمقراطية تدعم وتشجع المساعي السلمية، فكيف سيتم تناول مسألة وضع القيادة المؤسسة لحزب (العمال الكردستاني( (أوجلان) لضمان تنفيذ المبادرات والترتيبات المخطط لها؟».

رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي متحدثاً بالبرلمان (حساب الحزب في إكس)

وقال بهشلي، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء،: «إذا كانت هذه المشكلة قائمة، ونحن نرى أنها كذلك، فكيف سيتم حلها؟ كيف سيتم سد الفجوة في وضع إيمرالي (في إشارة إلى أوجلان الذي يقضى عقوبة السجن المؤبد المشدد في سجن منعزل بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا)، الذي يخدم عملية (تركيا خالية من الإرهاب)؟».

وأضاف أن نداء أوجلان ملزم أيضاً لحزب «العمال الكردستاني»، ويجب ضمان حلّ الهيكل التنظيمي الأعلى (اتحاد مجتمعات كردستان الديمقراطية، المظلة التي تشمل الأحزاب والتنظيمات الكردية في تركيا والعراق وإيران وسوريا) فوراً».

وشدد على «ضرورة إجراء مناقشة جادة لهذه القضية، والتوصل إلى نتيجة معقولة وعقلانية وواعية في وقت قصير».

وقال بهشلي إن التقرير المشترك الذي أصدرته اللجنة في ختام عملها في 18 فبراير الحالي، والذي ينتظر أن يبدأ البرلمان مناقشة الاقتراحات الواردة بشأن التشريعات واللوائح القانونية، أرسى أهم ركيزة للجهود والمبادرات الصادقة الرامية إلى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب».

انتقادات كردية

وفي رد فوري على تصريحات بهشلي، قالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، إن الإجابة عن تساؤلات السيد بهشلي بشأن الغموض والفجوة حول وضع «السيد أوجلان» تكمن في تحقيق سلام دائم، والاعتراف بوضع السيد أوجلان مفاوضاً رئيسياً، ووضع ضمانة قانونية من خلال تشريع قانوني.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري متحدثة بالبرلمان (حساب الحزب في إكس)

وقالت أوغولاري، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، إنه لا ينبغي أن تبقى هذه العملية مجرد إجراء نظري، بل يجب سنّ تشريعات قانونية على وجه السرعة تحت مظلة البرلمان.

وأضافت أن تقرير اللجنة البرلمانية يشوبه بعض أوجه القصور والنواقص، وتوجد فيه جوانب لا تتوافق مع الواقع الاجتماعي، كما أن اللغة المستخدمة فيه تعتمد على عبارات نمطية قديمة، تحصر القضية الكردية في نطاق الإرهاب، وتتعامل معها من منظور أمني، وهو أمر غير مقبول.

وخلا تقرير اللجنة البرلمانية من أي اقتراح صريح بالعمل على تطبيق «الحق في الأمل»، الذي يضمن إفراجاً مشروطاً عن أوجلان، مكتفياً باقتراح تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية لتعزيز الديمقراطية في تركيا.

جانب من لقاء كورتولموش وبهشلي بالبرلمان التركي الثلاثاء (حساب البرلمان في إكس)

وبدأ رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، جولة على الأحزاب الممثلة بمجموعات برلمانية، لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، بدأها بزيارة بهشلي بمكتبه في البرلمان.

وعبر كورتولموش عقب اللقاء عن تقديره للمساهمات الكبيرة، والدور القيادي الذي لعبه بهشلي في مختلف المراحل الاستراتيجية للعملية.

وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية قامت بعمل مكثف منذ تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي من 50 نائباً من مختلف الأحزاب، وأنجزت تقريراً يعكس توافقاً مجتمعياً، معرباً عن أمله في أن يستمر العمل بهذا النهج الصادق والشفاف الذي برز في البرلمان خلال المرحلة المقبلة من العملية، وهي المرحلة التشريعية.

انزعاج قومي

في المقابل، انتقد رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، الذي قاطع مع حزب «الجيد» القومي أعمال اللجنة البرلمانية احتجاجاً على المفاوضات مع أوجلان والوعود بإطلاق سراحه، تقرير اللجنة، قائلاً إنه سيقضي على مفهوم الدولة القومية والأمة التركية.

وعدّ أن ما تم في اللجنة يشير إلى ظهور تحالف يضم أحزاب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» و«العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، ويوضح نوع التعاون الذي سيُبديه هذا التحالف في القوانين التي ستُقر في البرلمان.

أوميت أوزداغ (حساب حزب النصر في إكس)

وأضاف أوزداغ في تصريحات، الثلاثاء، أنه قيل في البداية إنه لن يكون هناك مجال للمساومة في هذه العملية، لكن جرت مفاوضات، وتم قبول العديد من مطالب حزب «العمال الكردستاني» وأوجلان، ومن بينها إطلاق سراحه، وسنشهد تحقيق ذلك، وسيصبح حزب «العمال الكردستاني» شريكاً في الدولة في تركيا كما حدث في سوريا.

وتعليقاً على المناقشات حول وضع دستور جديد لتركيا، قال أوزداغ: «ستُكتب كلمات تركية وكردية وعربية في مقدمة الدستور، وسيخلق هذا انطباعاً بأن الدولة تأسست على يد جماعات عرقية مختلفة».