الانتخابات مصدر تمويل لوسائل الإعلام اللبنانية

6 آلاف دولار تكلفة دقيقة على الهواء للمرشح

غرفة الكونترول في إحدى القنوات التلفزيونية أثناء استضافة مرشح للانتخابات البرلمانية القادمة (أ.ف.ب)
غرفة الكونترول في إحدى القنوات التلفزيونية أثناء استضافة مرشح للانتخابات البرلمانية القادمة (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات مصدر تمويل لوسائل الإعلام اللبنانية

غرفة الكونترول في إحدى القنوات التلفزيونية أثناء استضافة مرشح للانتخابات البرلمانية القادمة (أ.ف.ب)
غرفة الكونترول في إحدى القنوات التلفزيونية أثناء استضافة مرشح للانتخابات البرلمانية القادمة (أ.ف.ب)

ستة آلاف دولار تكلفة دقيقة على الهواء، 240 ألفاً للحلول ضيف برنامج حواري، أما الحزمة الدعائية الكاملة فقد تصل إلى 1.5 مليون دولار... هذه عينة من أسعار خيالية حددتها وسائل الإعلام اللبنانية للمرشحين إلى الانتخابات النيابية.
وتحرم هذه الأسعار المرشحين المستقلين وغير المقتدرين ماديا، من ظهور إعلامي عادل، مقارنة مع مرشحي الأحزاب الكبرى والزعماء الأثرياء ورجال الأعمال والمتمولين الذين ينفقون ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية.
وتقول رولا مخايل، مديرة (مؤسسة مهارات)، وهي منظمة تعنى بقضايا الإعلام وترصد الانتخابات، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قبل شهر ونصف، كانت دقيقة الظهور في البرامج الصباحية للمرشح تساوي ألف دولار، واليوم ترتفع الأسعار تدريجياً» مع اقتراب موعد الانتخابات في السادس من مايو (أيار) المقبل.
وتصل تكلفة الدقيقة حالياً على بعض قنوات التلفزة الخاصة إلى ستة آلاف دولار، فيما يتعين على المرشح دفع ثلاثة آلاف دولار مقابل مداخلة لمدة ربع ساعة على المحطات الإذاعية، وفق مخايل. وحصلت «مهارات» على لائحة طويلة بالأسعار من أشخاص يعملون في الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تلقوا عروضات من وسائل الإعلام.
وتضيف: «إنه موسم انتخابي استبشرت به المؤسسات الإعلامية اللبنانية خيراً لتقدم عروضات تصل إلى 1.5 مليون دولار».
ولطالما شكلت الانتخابات مصدر تمويل رئيسي لوسائل الإعلام اللبنانية المعروفة باعتمادها على المال السياسي وتبعيتها للأحزاب والأفرقاء السياسيين المختلفين. وتعيش الصحافة اللبنانية منذ سنوات أزمة جراء الجمود الذي طبع المشهد السياسي منذ العام 2011 مع اندلاع النزاع في سوريا المجاورة وتراجع التمويل الداخلي والعربي.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ العام 2009، بعدما مدد المجلس الحالي ولايته ثلاث مرات جراء توترات أمنية وسياسية قبل التوصل إلى تسوية نهاية 2016 تم على أساسها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ورغم انقسام وسائل الإعلام بين الأفرقاء السياسيين، تبقى بعض القنوات منفتحة على غالبية التيارات السياسية، ما يرفع تكلفة الظهور عبر شاشاتها. وترى مخايل أن «المتمول هو الوحيد القادر على الوصول إلى السلطة في لبنان، ووحده لديه الحق والقدرة على الظهور الإعلامي».
وقدمت وسائل الإعلام اللبنانية لهيئة الإشراف على الانتخابات المكلفة بمراقبة الإعلان الانتخابي وإنفاق المرشحين، لوائح أسعار لما يعرف بـ«الإعلان الانتخابي»، لكن يبدو أنها لم تلتزم بها. وتشير مخايل إلى أن وسائل الإعلام تُحجم عن إرسال عروض مكتوبة إلى المرشحين خشية ملاحقتها من الهيئة. وغالباً ما «يتم تداول الأرقام شفهياً».
ووفقاً للقانون، فإن تلفزيون لبنان الرسمي وحده المخول استضافة مرشحين من دون مقابل، وهو ما يعطي مساحة للائحة طويلة من المرشحين الذين لا يجدون سبيلاً للوصول إلى وسائل الإعلام الخاصة. لكن تلفزيون لبنان لا يمنحهم حكماً جمهوراً واسعا، إذ إنه بين الشاشات الأقل جذباً للمشاهدين.
ويقول رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي المتقاعد نديم عبد الملك لـ«ليس لدى الهيئة أي علم بمثل هذه الأموال الطائلة» التي تطلبها وسائل الإعلام. ويقر بأن «وسائل الإعلام لا تلتزم بالقانون لناحية أن تذكر عندما تقوم بأي إعلان انتخابي أنه مدفوع الأجر ومن هي الجهة التي طلبته منها، كما لا تلتزم بصورة عامة بتقديم التقرير الأسبوعي للهيئة حول إعلاناتها».
في مقر هيئة الإشراف على الانتخابات في بيروت، ينهمك 25 موظفاً، يومياً، في مراقبة وسائل الإعلام، وتضع إحداهنّ صحيفة أمامها وتقرأها بتمعن. وتُسجل أخريات، على غرار منال عز الدين (34 عاماً)، على جداول أمامهنّ، توقيت ظهور المرشح على التلفزيونات والإذاعات، والمدة المخصصة له والمخالفات. وتقول عز الدين للوكالة: «نلاحظ كمراقبين أن الوسيلة الإعلامية تستقبل ضيفاً أكثر من غيره بحسب خطه (السياسي)، ويتكرر استقبالها له»، مضيفة: «هناك مرشحون لا تسمع بهم ولا تراهم لأنهم لا يحظون بأي ظهور إعلامي».
وتختلف الانتخابات الحالية عن سابقاتها بإقرار النظام النسبي في قانون الانتخاب، ما قد يتيح لناشطي المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة الوصول إلى البرلمان في حال نيلهم حداً معيناً من أصوات الناخبين. لكن المبالغ الكبرى التي تطلبها وسائل الإعلام تحول دون ظهور هؤلاء على وسائل الإعلام التقليدية، ما يجعلهم يركزون على مواقع التواصل الاجتماعي من «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» لعرض برامجهم.
وتقول لوري حيطايان، المرشحة المستقلة على لائحة «كلنا وطني» في بيروت: «هناك صعوبة في أن نجد تلفزيونات أو إذاعات أو صحفاً تضيء على الوجوه الجديدة». وتوضح: «ليست لدينا أموال طائلة، من يستطيع اليوم أن يدفع 20 ألف دولار مقابل نصف ساعة فقط؟ وتضيف «لا يمكن للانتخابات أن تكون للأغنياء فقط».
ويركز مرشحو المجتمع المدني اهتمامهم على جيل جديد من الشباب ينتخب للمرة الأولى، وفق حيطايان، و«يحصل على معلوماته عبر وسائل التواصل الاجتماعي». ويقول رائد عطايا، المرشح عن لائحة تجمع بين الحزب الشيوعي وشخصيات محلية في جنوب لبنان: «حين أعلننا اللائحة، نقلنا مباشرة على صفحاتنا على فيسبوك، لم تأت أي وسيلة إعلامية» للتغطية.
ويضيف: «لا عدالة أبداً، نحن نواجه حيتان المال ورأس السلطة والفساد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.