اختفاء ليبيين عائدين من «غوانتانامو»

المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق يفر من خاطفيه

عمر أبو بكر خليفة - سالم الغريبي

اشتكت أسرتا الليبيين المُرحلين من معتقل «غوانتانامو» سالم الغريبي وعمر أبو بكر خليفة، من أن نجليهما لم يصلا بعد إلى منزلهما، منذ الإعلان عن ترحليهما من السنغال مطلع أبريل (نيسان) الجاري، فيما نفى المتحدث باسم «قوة الردع الخاصة» أحمد بن سالم، أن تكون كتيبته تورطت في توقيفهما بحسب ما يتردد، وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «ليست لنا علاقة بهذا الأمر، لا من قريب ولا من بعيد».
وكانت الحكومة الأميركية قد أمرت بالإفراج عن أبو بكر والغريبي من معتقل «غوانتانامو» في عام 2016، بعد اعتقال دام نحو 14 عاماً، ورحلتهما إلى السنغال، وفي مطلع الشهر الجاري تقرر ترحيلهما إلى ليبيا لكنهما اختفيا فور وصولهما.
وتتداول أنباء على نطاق واسع في غرب ليبيا عن أن ميليشيات «رحبة الدروع تاجوراء» التي يتزعمها بشير خلف الله، الملقب بـ«البُقرة»، تقف وراء خطفهما؛ لكنها تنفي ذلك.
وكان أبو بكر والغريبي عادا على متن رحلة الخطوط الجوية الليبية القادمة عبر مطار تونس إلى طرابلس، وتم إنزالهما في العاصمة بدلاً من مصراتة، ثم اختفيا في تلك الأثناء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أسرتي أبو بكر والغريبي أن الأسرتين تبحث عنهما، وتتواصل مع كل الجهات الأمنية منذ نبأ وصولهما إلى ليبيا؛ لكن دون جدوى.
وتسيطر ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني على العاصمة طرابلس، ويشهد محيط مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، اقتتالاً متكرراً بين «قوة الردع» التي يتزعمها عبد الرؤوف كارة، وكتيبة «رحبة الدروع» لأهداف توصف بأنها تستهدف الإفراج عن مسلحين من «القاعدة» و«داعش» محتجزين في سجن بالمطار، يقبع فيه نحو 2500 موقوف في قضايا مختلفة.
وتصدى المتحدث باسم «قوة الردع الخاصة» أحمد بن سالم للتقارير المتداولة في شأن ملابسات اختفاء سالم الغريبي وعمر أبو بكر في طرابلس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليست لنا علاقة بالمطار ولا بالقادمين عبر الرحلات الجوية». وأضاف بن سالم: «ربما تكون الجهة التي استوقفتهما تتبع جهاز المخابرات الليبي»، رافضاً الإفصاح عن أسباب ذلك، مستدركاً: «وهذا أيضاً غير مؤكد».
وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «مصير الغريبي وأبو بكر غامض»، متابعاً: «منذ وصولهما إلى البلاد لم يخرجا من مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع الخاصة». ووصف حمزة إخفاءهما بـ«الأمر غير المقبول»، وقال: «إذا كانت هناك تحفظات أمنية أو تهم موجهة إليهما، فالأمر يستوجب أن يتم ذلك بأمر من النيابة العامة، وليس بإجراء غير قانوني». وتابع: «وفي حال وجود تخوف أمني أدى إلى التحفظ عليهما، فيجب أيضاً إعلان ذلك، ولا يترك الأمر غامضاً وكأنها حالة إخفاء قسري».
وقال مصدر برلماني ليبي رفض الإفصاح عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتوقع أن الليبيين العائدين من معتقل (غوانتانامو) عن طريق السنغال، سيتم اعتقالهما فور هبوطهما في الأراضي الليبية». وأرجع ذلك إلى «خلافات آيديولوجية بينهما وبين ميليشيات (رحبة الدروع) أو (قوة الردع)». واستدرك: «بلادنا لا ينقصها تطرف أو متطرفين، فسالم الغريبي وعمر أبو بكر من المؤكد أنهما تشرّبا بأفكار (التنظيمات الإرهابية)، و(قوة الردع) يُعرف عنها أنها تحارب تنظيم (داعش) و(القاعدة)، وبالتالي ليس مستغرباً اختفاؤهما».
إلى ذلك، فرّ المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني مسعود أرحومة من خاطفيه، بعد نحو 40 يوماً من اعتقاله. ونقلت وسائل إعلام محلية نبأ الإفراج عن أرحومة، أمس؛ لكن نجله خالد قال إن والده تمكن من الهرب فجراً، هو ومرافقوه، مشيراً إلى أنهم «كانوا محبوسين في استراحة، وغافلوا القوات القائمة عليها ولاذوا بالهرب».
وفي منتصف مارس (آذار) دهم مسلحون منزل أرحومة، وخطفوه مع اثنين من مرافقيه، قرب منزله بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كلف أرحومة بمهام المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق، بعدما كان يشغل وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة؛ لكنه استقال في نهاية عام 2015.