الجزائر: الحكومة تحاول «تصحيح» أخطاء أويحيى بخصوص «تأثير الإرهاب على السياحة»

TT

الجزائر: الحكومة تحاول «تصحيح» أخطاء أويحيى بخصوص «تأثير الإرهاب على السياحة»

تسعى الحكومة الجزائرية إلى احتواء غضب عارم وسط سكان جنوب البلاد، تسبب فيه رئيس الوزراء أحمد أويحيى بحديثه عن «استحالة تطوير السياحة في الصحراء بسبب تهديدات الإرهاب»، حيث حاول وزير الداخلية نور الدين بدوي أمس استدراك «خطأ» أويحيى بالتأكيد على أن السياحة في الجنوب «يعوّل عليها في إطار خطة تنويع الاقتصاد».
وسارعت رئاسة الجمهورية أمس إلى إيفاد بدوي إلى تمنراست (1900 كلم جنوب)، التي تعد عاصمة ولايات الجنوب وبوابتها إلى بلدان جنوب الصحراء، بغرض تهدئة نفوس سكانها، وخاصة مئات العاملين والناشطين في مجال السياحة، التي تعد مصدر دخل أساسي لسكان المنطقة، وموردا مالياً مهماً لعشرات وكالات السياحة الجزائرية والأجنبية، فضلا عن تداعيات تضرر السياحة على التجارة والصناعة التقليدية المحلية ومختلف الأنشطة.
وبدأت تفاصيل هذا الخلاف والغضب الشعبي في 14 من الشهر الحالي، وذلك عندما سئل أويحيى خلال مؤتمر صحافي حول خطة الحكومة لإنعاش قطاع السياحة والخدمات بالجنوب، في إطار مسعى تنويع الاقتصاد، الذي يعاني من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات، حيث قال إن «العمليات الإرهابية التي تقع بدول الساحل، والوضع الأمني المتردي بليبيا المجاورة، عوامل تترك تأثيرا مباشرا على السياحة في جنوبنا الكبير».
وتابع أويحيى موضحا «تصوروا لو خطف إرهابيون سياحا أجانب في صحرائنا؟ لو حدثت عملية كهذه فسوف يتم نسف جهود سنوات طويلة من محاربة الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق الجنوب».
وفهمت تصريحات أويحيى وقتها بأن الدولة لا تعول على «السياحة الصحراوية» في «استراتيجية تنويع الاقتصاد». كما فسر قطاع من المراقبين هذا الكلام بأن تهديدات الإرهاب في الجنوب حقيقية، وتشكل مصدر قلق للسلطات، وبالتالي فالخطاب الذي يردده المسؤولون الحكوميون بشأن «استئصال شأفة الإرهاب نهائيا»، لا يعدو أن يكون كلاما «للاستهلاك الإعلامي».
وقال بدوي أمس خلال لقاء كبير مع أعيان تمنراست، وجلهم من الطوارق الأمازيغ، إن تصريحات رئيس الوزراء «ربما لم تفهم بمعناها ومغزاها الصحيحين... وأؤكد لكم مرة أخرى أن قطاع السياحة في جنوبنا الكبير، وخاصة تمنراست، يعد أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة، وهذا من منطلق تعليمات الرئيس بهذا الخصوص، وسوف نسعى في إطار العمل الحكومي إلى أن نقدم تسهيلات للعاملين في القطاع بغرض تطويره».
وتعهد الوزير بـ«اتخاذ كل الإجراءات الميدانية لإعادة الحياة للسياحة في تمنراست والجنوب، وأنا على استعداد مع زميلي وزير السياحة لبحث كل مقترحات الناشطين في السياحة». مشددا على أن الجزائر «محاطة بظروف غير عادية تجري في جوارنا (أحداث أمنية بليبيا ومالي)، وتركت آثارا سلبية للغاية على معيشة سكان الجانب واقتصاد المنطقة بشكل عام». وتابع الوزير موضحا أن الجيش المرابط على الحدود «يسهر على أمن المنطقة وسكانها، وعلى استعداد دائم للتصدي للتهديدات والمخاطر، أيا كان مصدرها»، في إشارة إلى نشاط جماعات متطرفة ومهربي السلاح، وتجار المخدرات ومهربي الوقود وشبكات الهجرة غير الشرعية.
وعرفت السياحة في الجنوب عملا إرهابيا تسبب في ركودها. ففي عام 2003 خطف القيادي الجزائري المتطرف عماري صايفي 32 سائحا أوروبيا بتمنراست، أفرج عنهم بعد 20 يوما من الاحتجاز، مقابل فدية دفعتها حكومات الرهائن، قدرت بـ5 ملايين يورو. وقتلت سائحة في فترة الاحتجاز متأثرة بضربة شمس.
وأطلق نواب يمثلون ولايات الجنوب «عريضة احتجاج»، سلموها إلى وسائل الإعلام، جاء فيها أن «موقفكم سيدي رئيس الوزراء بشأن تأثير الإرهاب على السياحة يتعارض مع الحقيقة. فأنتم تنسفون مجهودات أفراد الجيش ومختلف فصائل الأمن المرابطين في الحدود، دفاعا عن أمن البلاد ضد مخاطر الإرهاب»، في إشارة إلى تقارير يومية لوزارة الدفاع، تتناول «التصدي لمحاولات إرهابيين التسلل عبر حدودنا الجنوبية»، وأخبارا كثيرة عن قتل متطرفين، وآخرين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية. وفي الغالب تقع هذه الأحداث في الولايات التي انتخب بها هؤلاء البرلمانيون، وعددها خمسة، أكبرها وأهمها تمنراست.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.