«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية

التنظيم يواصل زحفه في دير الزور ويسيطر على أربع قرى جديدة

«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال  قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية
TT

«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية

«النصرة» تبايع «داعش» في البوكمال  قبيل هجوم وشيك على المدينة من الحدود العراقية

يستغل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في مدينة دير الزور (شرق سوريا)، ضعف تمويل الفصائل العسكرية المعادية له ونقص عتادها لاستمالة قادتها ودفعهم إلى مبايعته، إذ أعلنت «جبهة النصرة»، الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة في سوريا، مبايعتها تنظيم «داعش» في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق أمس، وذلك بعد أيام على مبايعة عدد من أعضاء المجلس العسكري التابع لهيئة أركان «الحر» للتنظيم المتشدد، تزامنا مع سيطرة مقاتليه على أربع قرى جديدة في دير الزور.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بأن «فصيل (جبهة النصرة) في البوكمال أو ما يعرف بـ(جنود الحق) بايعوا ليل الثلاثاء/ الأربعاء (الدولة الإسلامية في العراق والشام)»، موضحا أن «هذه الخطوة بين التنظيمين اللذين يتحاربان تسمح لـ(الدولة) بأن تكون موجودة على جانبي الحدود، بما أنها تسيطر أصلا على بلدة القائم الحدودية في العراق». ووضعت وكالة الأنباء الإسلامية (حق)، المقربة من تنظيم «الدولة»، ما حصل في البوكمال في سياق «الفتوحات المستمرة لتنظيم (الدولة الإسلامية)»، بعد إشارتها إلى أن «جنود وأمراء (جبهة النصرة) في المدينة أعلنوا بيعتهم لـ(الدولة الإسلامية) التي أعلنت بدورها العفو عن كل من يعلن توبته ممن قاتلها سابقا». وأشار «المرصد السوري» إلى أن «هذه المبايعة تأتي بينما تتقدم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) في محافظة دير الزور»، لافتا إلى أن مقاتلي «(داعش) سيطروا على قرى الحريجي وضمان وماشخ والطكيحي، متخذين من الأخيرة مقرا لهم».
وأرجع المرصد سبب تقدم عناصر «الدولة» إلى «انسحاب مقاتلي (جبهة النصرة) من المنطقة باتجاه حقل العمر النفطي وبلدة الشحيل»، مفيدا بـ«استهداف مقاتلي (الدولة الإسلامية) بقذائف الهاون تمركزات (النصرة) في حقل العمر النفطي»، مما يشير إلى أن «مبايعة (جبهة النصرة) لـ(داعش) في البوكمال لن توقف المعارك المندلعة بين الطرفين في المناطق الأخرى».
ويسعى تنظيم «داعش» إلى ربط الحدود العراقية - السورية عبر مدينتي القائم (العراق) والبوكمال (سوريا)، ومن المرجح أن ينجح في تنفيذ هذا السيناريو في ظل مبايعة «النصرة» له في هذه المناطق وضعف كتائب المعارضة المعنية بقتاله، في وقت أفاد فيه شهود عيان بأن عناصر «داعش» يحتشدون عند الحدود العراقية للانقضاض على البوكمال من مدينة القائم.
وتأتي خطوة مبايعة «جبهة النصرة» لـ«داعش» في البوكمال بعد أيام على إعلان عدد من قادة المجلس العسكري التابع لهيئة أركان «الجيش الحر» في دير الزور مبايعتهم أيضا للتنظيم، إذ أصدر «مجلس شورى المجاهدين»، أكبر ائتلاف للقوى العسكرية في المنطقة الشرقية، بيانا قبل أيام، أكد فيه «مبايعة بعض من ينتمون إلى المجلس العسكري التابع لهيئة الأركان تنظيم البغدادي»، في إشارة إلى زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، موضحا أن «بعض اللصوص والخونة بايعوا هذه العصابة، طلبا للحماية والحصانة بعد أن انكشفت خيانتهم ونهبهم الأموال المقدمة لتحرير مطار دير الزور العسكري».
وأشار البيان إلى أن «عناصر تنظيم البغدادي غدروا المجاهدين المرابطين على مطار دير الزور، فقتلوا وجرحوا وأسروا منهم الكثير (..)، وتغطية على جريمتهم النكراء أوهموا الأهالي من المنطقة بأن المسألة عشائرية، فأيدهم بعض السذج والمغفلين ممن انطلت عليهم هذه الخدع». ودعا «مجلس شورى المجاهدين»، من «تلبس عليه الأمر ولعبت به شياطين الإنس» إلى أن «يسارع إلى التبرؤ من فعله، وتسليم نفسه ليقدم للمحاكمة الشرعية». وأما «من أصر على غيه واستمر في ضلاله وإجرامه، ووضع يده في يد عصابة البغدادي، فلن يجد منا سوى سيف علي، رضي الله عنه، الذي سله على الخوارج المارقين».
وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس العسكري في دير الزور، مهند الطلاع، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبرز القادة المعارضين الذين بايعوا (داعش) هم الرائد المنشق عبد الرحمن العبد الله، والملازم المنشق عبد الملك الفرين»، مبديا تخوفه من «إعلان قادة آخرين تأييدهم (داعش) في ظل نقص السلاح والتمويل». وأوضح الطلاع أن «تنظيم الدولة يستغل حاجة عناصر (الحر) إلى السلاح والمال لتسليمه إلى صفوفه والقتال معه»، لافتا إلى أن «(لواء الصاعقة) التابع لـ(الحر) سبق أن أعلن مبايعته تنظيم الدولة بعد أن انقطع عنه الدعم».
وأشار القيادي المعارض إلى أن «تنظيم (داعش) يحاول خلق انقسام بين العشائر في مدينة دير الزور عبر استمالة عشيرة واستخدامها ضد أخرى، ليضمن بذلك اختلافهم بشأن الاتحاد ضده»، متوقعا «اندلاع معارك في وقت قريب بين عشيرة البوخابور الموالية للتنظيم وعشيرة الشيعطات المعارضة له».
وكان «مجلس شورى المجاهدين» اتهم في بيانه تنظيم «داعش» بالضرب على «الوتر العشائري»، كما ضرب النظام من قبله على الوتر الطائفي، مشيرا إلى أن التنظيم «أثار النعرات والضغائن بين القبائل المسلمة في حوض الفرات والخابور». وشدد على أن «معركته مع النظام وتنظيم البغدادي ومن يتحالف معهما أيا كانت عشيرته، وليست مع الأهالي»، الذين ينظر إليهم كما ينظر إلى «سائر أهلنا من أهل السنة».
وفي السياق ذاته، نشرت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» صورا جديدة لمبايعات من شيوخ العشائر السورية في محافظة حلب. وأشارت صفحة «ولاية حلب»، التابعة لـ«الدولة»، على موقع «تويتر»، إلى أنه بـ«دعوة كريمة من رؤساء ووجهاء عشيرة بوبطوش، أقيم الملتقى العشائري الخامس، وحضر الملتقى كوكبة من أمراء وقادة وجنود (الدولة الإسلامية في العراق والشام) مع أبناء عشيرة بوبطوش في تل فضة منطقة مسكنة».

 



سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».


الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجهّزون لمحاكمة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة

محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)
محكمة يديرها الحوثيون أصدرت أحكاماً بإعدام 17 معتقلاً (إ.ب.أ)

فيما تواصل الجماعة الحوثية تجاهل الدعوات الدولية المطالِبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية، كشفت مصادر قضائية عن استعداد الجماعة لإحالة دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا «الإرهاب».

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محامٍ يمني بارز، تولّى منذ سنوات الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله ووضعه في زنزانة انفرادية منذ 3 أشهر، وفق ما أفاد به أفراد من أسرته.

وقالت المصادر القضائية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة بدأت فعلياً بمحاكمة 3 دفعات من المعتقلين، أُصدرت بحقهم حتى الآن أحكام إعدام بحق 17 شخصاً، في قضايا تتعلق باتهامات «التجسس» والتعاون مع أطراف خارجية. وأوضحت أن التحضيرات جارية لإحالة دفعة رابعة، تضم موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني، إلى المحاكمة خلال الفترة المقبلة.

العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مهددون بأوامر الإعدام الحوثية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحوثيين نقلوا العشرات من المعلمين والنشطاء في محافظة إب إلى العاصمة صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمحاكمتهم، بعد أشهر من اعتقالهم. وأكدت أن جهاز مخابرات الشرطة، الذي يقوده علي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، بدأ بنقل أكثر من 100 معتقل من إب إلى صنعاء، عقب فترات تحقيق مطوّلة داخل سجن المخابرات في المحافظة.

وأشارت إلى أن المعتقلين حُرموا من توكيل محامين للدفاع عنهم، كما مُنعت أسرهم من زيارتهم أو التواصل معهم، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على اعتقال بعضهم، في مخالفة صريحة لأبسط ضمانات العدالة والإجراءات القانونية.

دور أمني إيراني

وفق ما أفادت به المصادر في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، فإن خبراء أمن إيرانيين تولّوا الإشراف على حملات الاعتقال الواسعة، التي انطلقت بذريعة منع الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، التي أطاحت بحكم أسلاف الحوثيين في شمال اليمن. وانتهت تلك الحملات باعتقال العشرات بتهم «التجسس» لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن إحكام القبضة الإيرانية على ملف المخابرات لدى الحوثيين، جاء في إطار احتواء الصراعات بين الأجهزة الأمنية المتعددة التابعة للجماعة، إلى جانب الإشراف على خطط تأمين قياداتها السياسية والعسكرية.

غير أن هذا الترتيب، بحسب المصادر، أدى إلى إغلاق معظم قنوات الوساطة القبلية التي كانت تُستخدم سابقاً للإفراج عن بعض المعتقلين، مقابل دفع فِدى مالية كبيرة وتقديم ضمانات اجتماعية بحسن السيرة.

إضراب محامي المعتقلين

في سياق هذه التطورات القمعية الحوثية، أعلن المحامي اليمني المعروف عبد المجيد صبرة، الذي تولّى الدفاع عن عشرات المعتقلين لدى الحوثيين، إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجازه منذ نهاية سبتمبر الماضي. ونقل شقيقه وليد صبرة، في نداء استغاثة، أنه تلقى اتصالاً مقتضباً من شقيقه أبلغه فيه ببدء الإضراب، وبأن إدارة سجن المخابرات أعادته إلى الزنزانة الانفرادية.

دفاع صبرة عن المعتقلين أغضب الحوثيين فاعتقلوه (إعلام محلي)

وأوضح وليد صبرة أن سبب اعتقال شقيقه يعود إلى منشور على مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر، مؤكداً أن الأسرة لا تعلم شيئاً عن وضعه الصحي، وأن طلباتهم المتكررة لزيارته قوبلت بالرفض. وتساءل عن مصير الفريق القانوني الذي كلفته نقابة المحامين بمتابعة القضية، وما إذا كان قد تمكّن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة المسؤولة عنه.

وأثار إعلان الإضراب موجة تضامن واسعة، حيث عبّر عشرات الكتّاب والنشطاء عن دعمهم للمحامي صبرة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في الزيارة والرعاية الطبية.

كما ناشدوا نقابة المحامين، واتحاد المحامين اليمنيين والعرب، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لحماية حياته، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن الحريات والحقوق، وعن الصحافة والصحافيين، وعن المعتقلين والمختفين قسرياً، والمحكوم عليهم بالإعدام في مناطق سيطرة الحوثيين.


العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
TT

العليمي يشيد بجهود تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد شرق اليمن

جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)
جانب من لقاء العليمي في الرياض مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن الاستقرار السياسي يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاحات اقتصادية، في ظل تداعيات قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، مشيداً في الوقت ذاته بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظات شرق البلاد.

جاءت تصريحات العليمي، الأحد، خلال اتصال أجراه بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية في الأيام الماضية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن مصدر رئاسي أن العليمي استمع إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إضافة إلى عرض للمؤشرات المالية والنقدية، والجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات القرار الدولي على استقرار سعر الصرف، وتدفق الوقود والسلع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأضاف المصدر أن الاتصال تطرق إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما يفرضه تعليق أنشطة صندوق النقد من تحديات تتطلب تنسيقاً حكومياً عاجلاً للحفاظ على الاستقرار سواء المالي أو النقدي، وضمان استمرار التزامات الدولة تجاه المواطنين.

وكانت مصادر يمنية رسمية ذكرت أن صندوق النقد الدولي قد أعلن تعليق أنشطته في اليمن، عقب التوتر الأمني في حضرموت والمهرة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار مخاوف من انعكاسات اقتصادية محتملة، في وقت تعتمد فيه الحكومة اليمنية على الدعم الخارجي والمؤسسات الدولية في تنفيذ برامج الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

إشادة بمساعي التهدئة

أفاد المصدر الرئاسي اليمني - حسب ما نقلته وكالة «سبأ» بأن العليمي أشاد بالمساعي التي يبذلها تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، لخفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً دعم الرياض للموازنة العامة، وتعزيز صمود مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين.

جنود تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن يحرسون مدخل القصر الرئاسي (رويترز)

وأشار المصدر إلى أن العليمي عدّ إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن بمثابة «جرس إنذار»، يؤكد ارتباط الاستقرار الاقتصادي بالاستقرار السياسي، ويبرز أهمية توحيد الجهود لتفادي انعكاسات سلبية على الوضعين المالي والمعيشي.

كما جدّد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الانسحاب الفوري للقوات الوافدة كافة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة يُمثل الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والمؤسسات الدولية.

توحيد الجهود

يأتي اتصال العليمي بمحافظ البنك المركزي عقب لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُّبيدي (رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي) في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، برئاسة اللواء الركن سلطان العنزي، واللواء الركن عوض الأحبابي.

وكان اللقاء ناقش - حسب الإعلام الرسمي اليمني - سُبل توحيد الجهود في مواجهة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة، إلى جانب آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والتنسيق مع الشركاء الدوليين لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

اجتماع وفد عسكري سعودي إماراتي في عدن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (سبأ)

وأكد الزُّبيدي خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات الأخوية مع دول التحالف، مثمناً الدور الذي تقوم به في دعم القوات المسلحة، ومواجهة الميليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وعقب هذا اللقاء كانت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الزبيدي، واستعرضت نتائج اللقاء مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، وما خرج به من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، إضافة إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع، وحفظ السكينة العامة.