الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون الأمني والعسكري في ظل تطور الأوضاع في العراق

توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي وتعزيز تبادل المعلومات بشأن الهجرة غير الشرعية

الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون الأمني  والعسكري في ظل تطور الأوضاع في العراق
TT

الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون الأمني والعسكري في ظل تطور الأوضاع في العراق

الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون الأمني  والعسكري في ظل تطور الأوضاع في العراق

ناقشت الكويت وبريطانيا أمس تطورات الأوضاع الأمنية في العراق وتأثيراتها على أمن دول المنطقة واستقرارها.
وذكر وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أنه بحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيو روبرتسون التعاون الأمني والعسكري بين الكويت وبريطانيا كما تطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في العراق والتأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور بين البلدين، وذلك ضمن إطار الاجتماع الرابع للجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية الذي اختتم أعماله أمس في لندن. وأكد الجار الله أن الكويت تربطها مع المملكة المتحدة وباقي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا والصين) اتفاقيات أمنية، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون الدفاعي بين الكويت وبريطانيا باعتبار ما يجري في العراق يمس أمن الكويت ودول المنطقة ككل واستقرارها.
وقال إن اجتماع لجنة التوجيه المشتركة ناقش قضايا عدة تتعلق بعدد من القطاعات الوزارية المختلفة في مقدمتها التعاون الأمني والعسكري وقضايا الهجرة والتأشيرات وسبل تعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة.
وأضاف أنه جرى التطرق إلى التطور الإيجابي الذي يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ زيارة أمير البلاد الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح إلى بريطانيا عام 2012 لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع من ملياري جنيه إسترليني إلى ثلاثة مليارات جنيه في نهاية العام الماضي.
وتوقع الجار الله أن يتجاوز حجم التبادل التجاري سقف أربعة مليارات جنيه في العام المقبل وفق الأهداف التي وضعها أمير البلاد خلال زيارته إلى بريطانيا والتي توجت أيضا بتشكيل لجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية.
وأكد الجار الله في هذا الصدد أن هذه اللجنة التي تجتمع كل ستة أشهر تعد بمثابة آلية لرعاية العلاقات التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والاستثمار والطاقة إضافة إلى الأمن والدفاع. وأشاد الجار الله بما تحقق في الاجتماع الرابع من اتفاقات ستعطي دفعة قوية في علاقات البلدين، معربا عن تطلعه إلى الاجتماع المقبل في الكويت بهدف مناقشة الكثير من القضايا التي أكد أنها تستدعي البحث والتشاور والتنسيق ومن ثم تصديقها وتوقيعها.
وبحسب بيان رسمي فقد وقعت دولة الكويت وبريطانيا أمس مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال اجتماع مجموعة التوجيه المشتركة بين البلدين والهادفة إلى تعزيز التعاون في الكثير من القطاعات. وحضر الاجتماع المشترك ممثلو عدد من الوزارات من الجانبين وأكدوا أنه جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والهجرة والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والتجارة والاستثمار والطاقة، إلى جانب الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجموعة بعد ستة أشهر في دولة الكويت.
وأوضح البيان أنه جرى الاتفاق بين الطرفين في المجال الدفاعي على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك المعدات العسكرية والتدريب فيما جرى بحث التعاون في مجال الأمن الذي تجري مناقشته للمرة الأولى خلال أعمال مجموعة التوجيه، كما ظهرت خطط لتطوير وتعميق التعاون في المجال الأمني وإمكانية التعاون على المدى الطويل، مع اتفاق الجانبين على متابعة الحوار حول القضايا الأمنية. وعلى المستوى الصحي اتفق ممثلو القطاع الصحي البريطاني الخاص والعام على كيفية تعزيز التعاون في مجال التدريب وإدارة المستشفيات وتوفير الرعاية الصحية، أما في مجال التجارة والاستثمار فقد تركز النقاش، وفق البيان، على الاستثمار الداخلي والفرص الاستثمارية المتاحة للمملكة المتحدة والكويت في القطاعين الخاص والعام، مبينا أن الجانبين بحثا تبادل الخبرات في مجال النفط والغاز والطاقة المتجددة والاستثمارات والتدريب في قطاع الطاقة بالمملكة المتحدة.
ولفت البيان إلى أن المناقشات بشأن الهجرة ركزت على تعزيز تبادل المعلومات بشأن الهجرة غير الشرعية التي تقدمت إلى حد كبير منذ تشكيل مجموعة التوجيه المشتركة عام 2012 فضلا عن بحث نظم منح التأشيرات لا سيما النظام المرتقب لإعفاء المواطنين الكويتيين من التأشيرة الإلكترونية. يذكر أن مجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية أنشئت عقب زيارة رسمية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
في غضون ذلك، أكد وزير النفط الكويتي علي العمير أن الحكومة، ممثلة بوزير الإعلام الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يعبث بالوحدة الوطنية في البلاد أو يحاول شرخها.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً