استجواب 7 من «حزب الله» بجرم الاعتداء على مرشح معارض

المؤتمر الصحافي للائحة «شبعنا حكي» تعليقاً على الاعتداء بحق المرشح علي الأمين (جنوبية)
المؤتمر الصحافي للائحة «شبعنا حكي» تعليقاً على الاعتداء بحق المرشح علي الأمين (جنوبية)
TT

استجواب 7 من «حزب الله» بجرم الاعتداء على مرشح معارض

المؤتمر الصحافي للائحة «شبعنا حكي» تعليقاً على الاعتداء بحق المرشح علي الأمين (جنوبية)
المؤتمر الصحافي للائحة «شبعنا حكي» تعليقاً على الاعتداء بحق المرشح علي الأمين (جنوبية)

أفادت معلومات صحافية بأنه تم التحقيق خلال الساعات الماضية مع 7 أشخاص من حزب الله بجرم الاعتداء على الصحافي المعارض للحزب علي الأمين، خلال تعليقه صوراً في جنوب لبنان لدعم حملته الانتخابية يوم الأحد الماضي.
وأشار موقع «جنوبية» الذي يرأس تحريره الأمين، إلى أنّه وبناء على الشكوى المقدمة من قبله ضد من ارتكبوا بحقه فعل الاعتداء بالضرب، تم استدعاء سبعة أشخاص من بلدة شقرا ينتمون لحزب الله، إلى مخفر تبنين للتحقيق معهم بناء على إشارة من النائب العام في النبطية غادة أبو علوان. وبعد التحقيق معهم وتقديم المتهمين لرواية مختلفة، تقرر عدم توقيفهم وإبقائهم قيد التحقيق. وأشار الموقع الإخباري إلى أن «تدخلات وضغوطات مورست من قبل قيادة حزب الله، وبالتحديد مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق المركزية في الحزب وفيق صفا، للإفراج عن المتهمين السبعة».
وعقد الأمين، الذي يخوض الانتخابات بوجه حزب الله في دائرة الجنوب الثالثة، أمس، وأعضاء لائحة «شبعنا حكي»، مؤتمرا صحافيا جدد التنبيه فيه من «الاستبداد الذي يكمم الأفواه، ويقمع الحريات، ويتصرف على هواه ومزاجه، يجعلنا نشعر أننا في عصر شريعة الغاب، حيث لا دولة ولا قانون ولا رادع»، معتبراً أن «هذا الاستبداد الذي يتذرع باسم الدين حيناً، فيصور خصومه أنصاراً ليزيد وابن زياد، وباسم المقاومة حيناً آخر، فيصور من يخالفه ولو في الرأي عميلاً وخائناً، فيسوغ لنفسه وأتباعه هدر كرامته وسمعته وعرضه وربما دمه».
وشدد الأمين على أن «المقاومة ما كانت يوماً ملكاً لأحد ولا حكراً على أحد، هي واجب لبى الأكثر نداءه، كلٌ من موقعه وقدراته»، وقال: «واجهنا الاحتلال الأسود، بأجسادنا وأرواحنا وأقلامنا وعقولنا، لننعم بالحرية والمساواة. لم نواجه الاحتلال لنستعيض عنه باستبداد وظلم آخر، لم نقاوم ليساء استعمال شعار المقاومة، ويتم توظيفها في مواضع تسيء إلى أخلاقيتها وقيمها السامية، لم نواجه إسرائيل لنفرض على الجنوبيين سلطة الأمر الواقع ونعمم مظاهر اللادولة أو الدولة داخل الدولة، لم نحرر الأرض لنسجن الإنسان ونصادر منه الحق في التعبير بل الحق في الرقص والفرح والابتهاج».
وأكد أن ترشحه للانتخابات لم يأت بإطار «الحرب على المقاومة، بل استعادة لأخلاقياتها السامية، لنقول إن ترشحنا هو فعل مقاومة بحد ذاته، لأنه يعمد إلى ترسيخ قيم الحرية لا التبعية، المواطنية لا الولاء المطلق وثقافة البيعة المعممة والاتباع الأعمى، لأننا نريد دولة وقانوناً يمنع البلطجة والقانون الممارس وراء وداخل القانون الرسمي، ويحد من السلطة التي تمارس عملها في الخفاء والعتمة وراء سلطة الدولة الشرعية».
وأضاف: «أضع ما حصل برسم الجنوبيين الأحرار، لهم أن يقرروا أي حياة يريدون وأي نمط عيش يحبون أن يسلكوا، وأي قيم يودون اتباعها وأي وطن يوالون، وإلى أي هوية ينتمون. نحن ترشحنا لندخل في الدولة لا الدويلة، في الوطن لا أن نعيش في العصبية الضيقة والمضخمة، في الشراكة لا منطق الغلبة، في القانون لا لغة البلطجة، في الهوية العربية لا الهويات المستوردة والغريبة علينا، في الديمقراطية التي تحترم رأي المواطن وقراره لا التي تحاصر خياراته وتشعره بالذنب والخطيئة».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.