الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}

إسقاط طائرة نظامية في القلمون.. ومعارك عنيفة للعثور على الطيار

الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}
TT

الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}

الجربا: تصريحات أوباما عن غياب {معارضة معتدلة} تضع الثوار في {تحد جديد}

قال أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، بشأن «غياب معارضة سوريا معتدلة» قادرة على الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، «تضع الثوار في تحد جديد». وجاء ذلك بينما تواصلت العمليات القتالية في سوريا، وأعلنت فصائل معارضة في منطقة القلمون بريف دمشق إسقاط طائرة حربية نظامية بعد إصابتها، وأن اشتباكات عنيفة دارت لاحقا مع القوات النظامية وذلك في محاولة كل من الطرفين العثور على الطيار.
وعقد الجربا اجتماعا مع قادة عسكريين في الجيش الحر وأعضاء في الائتلاف الوطني السوري المعارض في إسطنبول بعد عودته من جدة لوضعهم في صورة مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد أخيرا في جدة، والمستجدات على الأرض والأوضاع في الداخل، وخصوصا في المنطقة الشمالية والشرقية من سوريا.
وحسب بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قال الجربا للقادة العسكريين بشأن تصريحات أوباما الأخيرة، إن هذه التصريحات «تضع الثوار في تحد جديد»، وتؤكد أن على المعارضة السورية والائتلاف أن «ينظما صفوفهما بشكل أكبر والعمل بشكل مكثف».
من جانب آخر، أكد مصدر سياسي أن عددا من أعضاء الائتلاف يحاولون أن يأخذوا «كلمة السر» من الجربا حول المرشح الذي يريده لخلافته في رئاسة الائتلاف والذي يمكن دعمه والتصويت له في اجتماعات الائتلاف مطلع الشهر المقبل. بدوره، أكد الجربا أن «الأمر من شأن الهيئة العامة للائتلاف وأن المرحلة صعبة لذلك يجب أن يكون التوافق العام على الأصلح وعلى صاحب المبادرة ورجل الموقف، ولا بد لجميع أعضاء الائتلاف والكتل المنضوية أن تضع مصلحة الشعب للسوري ومستقبل الثورة أولا وأخيرا».
ميدانيا، أعلنت فصائل المعارضة السورية في منطقة القلمون بريف دمشق، أن «مضاداتها الأرضية أسقطت طائرة حربية نظامية بعد إصابتها»، موضحة أن «اشتباكات عنيفة دارت مع القوات النظامية قرب مكان سقوط الطائرة في منطقة المحسا، وذلك في محاولة كل من الطرفين العثور على الطيار».
وبث ناشطون ميدانيون، أمس، على موقع «يوتيوب» شريط فيديو قالوا إنه يظهر حطام طائرة حربية تابعة للجيش النظامي أصابها مقاتلو المعارضة في منطقة البترا في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، لتسقط في منطقة المحسا، شرق مدينة دير عطية، بنحو 23 كلم. وأوضح الناشطون في القلمون أن «الطيران الحربي النظامي قصف موقع سقوط الطائرة والطرق المحيطة به».
كما استهدفت قوات المعارضة منطقة مساكن الضباط في بلدة الكسوة الواقعة في الغوطة الغربية من محافظة ريف دمشق، بقذائف هاون، وفق ناشطين. في المقابل، استهدف الطيران النظامي قرية زاكية في الغوطة الغربية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وشمل القصف النظامي بلدة المليحة التي استهدفت بثماني غارات تزامنا مع تعرضها لقصف مدفعي شنّته القوات النظامية مما أدى إلى أضرار مادية، في حين أعلن المكتب الإعلامي للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام المعارض، أن «قوات تابعة له أعطبت دبابتين وعربة ناقلة للمشاة تابعة للقوات النظامية، بمشاركة فصائل معارضة أخرى مقاتلة في المليحة». كما أفاد بأن «قوات المعارضة قتلت أيضا ما يقارب 23 عنصرا نظاميا، من الذين فروا من الآليات العسكرية التي أعطبت خلال المعارك الحالية بين الطرفين».
وفي درعا، قصفت المدفعية النظامية المتمركزة في الكتيبة 285 منطقة درعا البلد في مدينة درعا جنوب سوريا، مما تسبب بدمار جزئي في بعض المنازل السكنية فيها، في حين سقط عدد من الجرحى في مخيم درعا الذي يضم لاجئين فلسطينيين ونازحين سوريين، إثر استهدفه بالبراميل المتفجرة من قبل مروحيات نظامية، مما أدى لانهيار أكثر من ستة منازل وانهيار أجزاء منها فوق ساكنيها، بحسب ناشطين.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».