«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

الناطق باسمها اعتبر دعوة موسكو لمحاربة «داعش» مناورة

TT

«هيئة التفاوض» متماسكة وتُجري اتصالات لحل سياسي

كشفت هيئة المفاوضات السورية، عن اتصالات تجريها مع جهات ودول بما فيها تلك التي تقف ضدها، من أجل تحريك العملية السياسية بديلاً للحل العسكري الذي يقوده النظام بدعم روسي وإيراني لا محدود، مؤكدة تماسكها رغم تباينات في مكوناتها.
وأكد الدكتور يحيى العريضي المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية في اتصال هاتفي من إسطنبول مع «الشرق الأوسط»، أن هيئة المفاوضات تقوم بزيارات لجهات ودول عدة بما فيها التي تدعم النظام أو تحميه أو حتى تلك التي أبقت علاقة مع النظام رغم إجرامه، لتوضيح طبيعة الأمر والحل السياسي، مشيراً إلى أن «الهيئة» مصممة على الالتزام بالثوابت الوطنية التي تضمن بقاء سوريا والتخلص من الأسد وحلفائه.
وشدد على رفض «هيئة المفاوضات» العرض الروسي الذي قدمه أحد جنرالاتها لبعض الفصائل المسلحة، المتمثل في البقاء في القلمون ومناطق جنوب دمشق من أجل محاربة «داعش». وتابع: «الهيئة ترفض هذا العرض جملة وتفصيلاً، لما ينطوي عليه من حيلة تستهدف إنهاء الفصائل المعارضة المسلحة عبر مواجهة (داعش)».
وأوضح العريضي أن الهيئة تسعى بكل جدية للتحرك في الفضاء الممكن من أجل إيجاد فرصة عادلة للتفاوض ينتهي بإقرار الحل السياسي بناءً على القرارات الدولية، بدلاً من الحل العسكري، غير أن نظام الأسد يتهرّب من المفاوضات لخشيته من الحل السياسي الذي يرى فيه نهايته.
وتطرق إلى أن نظام الأسد يسعى بكل ما يملك من جهود لعرقلة مساعي هيئة المفاوضات والدول التي تقف إلى جانبها، تنفيذاً لعملية تكتيكية روسية تستهدف إفشال أي تقارب أو مقاربات للحل السياسي، إلا إذا كان يناسبها ويناسب الأسد وإيران ويحقق مخططها لتفتيت المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية أن الهيئة تسعى لتعزيز الجهود في مواجهة المد الاستبدادي الروسي الإيراني، وتفعيل وتنشيط التحرك الدولي من خلال الأمم المتحدة والجهات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الروس يريدون حلاً يناسبهم عبر زيادة النزيف السوري، ولكن مقاربتهم فاشلة، وما لم تخضع للقرارات الدولية فسيكون مزيد من المستنقع الأسدي الإيراني.
واعتبر العريضي أن الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية لمواقع السلاح الكيميائي للنظام، فضحت المجتمع الدولي الذي تجاوب بشكل مربك وخجول، منوهاً بأن الضربة أصابت موقع السلاح للنظام ولكنها لم تنل من النظام والفاعل الحقيقي. وقال: «كان المفترض في الضربة تقريب وتحريك العمل السياسي لأن المقاربة العسكرية أثبتت فشلها، ولكن إصرار الروس على تفصيل حل يناسبهم يُبقي على آلة الاستبداد».
وعمّا بدت عليه هيئة المفاوضات من تباينات في مكوناتها وفقاً للحديث الذي ورد على لسان رئيسها الدكتور نصر الحريري، مؤخراً، قال العريضي: «تباينات الرؤى في مكونات الهيئة أمر طبيعي لأن الهيئة ليست حزباً سياسياً واحداً بل جسد مؤلف من مكونات سياسية من مختلف التيارات السياسية»، لافتاً إلى أن مكونات الهيئة تختلف في طريقة التعبير تجاه إيجاد حل سياسي للأزمة، وما يجمعها هو الإصرار على تطبيق القرارات الدولية لتخليص سوريا من الاستبداد. وتابع: «الهيئة رغم التباينات لا تزال متماسكة ومتواصلة بنفس واحد مع الجهات ذات التأثير».
ونوّه بأن المعارضة ليست منتخبة ولا تدّعي تمثيل كل السوريين وليست طامعة بكرسي الحكم بديلاً عن النظام، ولكن من أجل السوريين وبلد حر آمن يسهم أبناؤه في الحضارة الإنسانية كما كانوا سابقاً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم