ترمب يتوعد إيران بـ«ثمن باهظ» وماكرون يتحدث عن «اتفاق جديد»

الرئيس الأميركي: لن نسمح للإيرانيين بالوصول إلى المتوسط عبر سوريا... الرئيس الفرنسي: نريد اتفاقاً يعالج المخاوف من الصواريخ الباليستية

الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتوعد إيران بـ«ثمن باهظ» وماكرون يتحدث عن «اتفاق جديد»

الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي ترمب وزوجته ميلانيا والرئيس ماكرون وزوجته بريجيت في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

ربط الرئيسان دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون في شكل صريح، أمس، بين الاتفاق النووي مع إيران وسلوكها الإقليمي، من اليمن إلى سوريا وصولاً إلى لبنان. وفي مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض، تحدث الرئيس الفرنسي، للمرة الأولى، عن خطة لصوغ «اتفاق جديد» مع إيران يعالج أيضاً المخاوف من صواريخها الباليستية ونفوذها الخبيث في المنطقة، في وقت هدد الرئيس الأميركي طهران بدفع «ثمن باهظ» إذا استأنفت برنامجها النووي. ولم يقدم ترمب إشارة واضحة حول ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران بحلول 12 مايو (أيار) المقبل، مبقياً الغموض محيطاً بقراره النهائي في هذا الشأن.
وفي المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين الأميركي والفرنسي في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، قال ترمب إن «الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا على أن إيران لا يُمكن السماح لها بأن تطوّر سلاحاً نووياً، وأن هذا النظام (الإيراني) عليه أن ينهي دعمه للإرهاب. في كل مكان تذهب إليه في الشرق الأوسط تجد آثار إيران وراء المشكلات». وشكر ترمب ماكرون أيضاً على الدور الفرنسي في الحملة ضد «داعش»، قائلاً إنه «في الوقت الذي نُخرج قتلة (داعش) من سوريا، من الأساسي أن تتقدم الدول المسؤولة في الشرق الأوسط بمساهمتها لمنع إيران من الاستفادة من حملتنا ضد (داعش)».
أما ماكرون فقال إن ترمب أعلن خلال حملته الانتخابية موقفه الصريح من الاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً أنه أجرى حواراً ثنائياً صريحاً في هذا الشأن مع الرئيس الأميركي. وقال إن ترمب يجادل بأن الاتفاق الموقع عام 2015 هو «اتفاق سيئ»، في حين أنه هو يقول منذ شهور إن «الاتفاق ليس كافياً» لكنه يسمح «ببعض التحكم بنشاطاتهم (الإيرانيين) النووية» حتى عام 2025. وأضاف: «لذلك فنحن من الآن نود أن نعمل على اتفاق جديد مع إيران. ما نحتاج إليه هو... تغطية أربعة محاور: أولاً، منع أي نشاط نووي لإيران حتى عام 2025. ثانياً، (ضمان) أنه على المدى الطويل لن يكون هناك نشاط نووي إيراني، ثالثاً، أن نضع حداً لنشاطات إيران الباليستية، ورابعاً أن نخلق الظروف لحل سياسي بهدف احتواء (سلوك) إيران في المنطقة، في اليمن، وفي سوريا، وفي لبنان».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة باراك أوباما السابقة مع مجموعة «خمسة زائد واحد» عام 2015 لم تكن صفقة مرضية ولكن «الآن علينا العمل على اتفاق جديد مع إيران». وأضاف: «فرنسا ليست ساذجة حينما يتعلق الأمر بإيران، لكنا أيضا نحترم الشعب الإيراني، وإضافة هذه العناصر ستكون الركيزة الأولى... أنا لا أقول إننا نتحرك من صفقة إلى أخرى وإنما يمكن أن نضيف إليها». وأشار إلى أنه يريد العمل مع الولايات المتحدة والقادة الإيرانيين وقادة المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وقال: «هذا هو الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام ولا نريد تكرار أخطاء الماضي». وأوضح أن جوهر محادثاته مع ترمب تركز على تمهيد الطريق لـ«اتفاق جديد».
وأشار ماكرون إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا والعمل مع التحالف الدولي ضد «داعش» لتحقيق النصر واستعادة السلام وضمان ألا تقع سوريا في «الأيدي الخطأ» مع تبني حل سياسي شامل.
أما ترمب فكرر أنه يريد إعادة الجنود الأميركيين من سوريا «في أقرب وقت»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على أنه لا يريد إعطاء إيران «نافذة على البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا». وشدد على أنه حينما تم إبرام الاتفاق مع إيران كان لا بد من مناقشة الوضع السوري وإبرام اتفاق يتضمن معالجة المخاوف في اليمن وسوريا والعراق ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، وهو ما لم يحصل.
وأشاد ترمب بمشاركة فرنسا في الضربة الأخيرة ضد سوريا، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يقف متحداً ضد استخدام الأسلحة الكيماوية وضد انتشار الأسلحة النووية، متعهداً بالاستمرار في الضغط على كوريا الشمالية وفرض أقصى العقوبات عليها حتى تتخلص من جميع أسلحتها النووية، وشدد الرئيس الأميركي على أنه لن يتم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية.
وأمضى الرئيسان وقتاً طويلاً في النقاشات المغلقة، ما أدى إلى تأخر المؤتمر الصحافي المشترك لهما لأكثر من ساعة. وقد ازدحمت الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض بعدد كبير من الصحافيين، واصطف الإعلام الأميركية والفرنسية على جانبي الغرفة. وقبل دخول الرئيسين دخل نائب الرئيس مايك بنس وزوجته ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير التجارة ويلبر ورس ووزير الخزانة ستيف منوشن وستيف ميللر المستشار السياسي للرئيس ومليان كونواي ثم دخلت السيدة الأولى ميلانيا ترمب والسيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون إلى الغرفة.
وقد أشاد الرئيس ترمب بقوة التحالف ما بين بلاده وفرنسا خلال استقباله الرئيس الفرنسي في البيت الأبيض. وأقيم حفل استقبال رسمي لماكرون وزوجته بريجيت حيث اصطف جنود الشرف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وأطلقت 21 طلقة للترحيب بالضيف. واحتشد كثير من الفرنسيين حاملين الأعلام الفرنسية للترحيب برئيسهم. ومن المقرر أن يكون الرئيس ترمب قد أقام ليلة أمس عشاء دولة للرئيس الفرنسي. وقد تم دعوة 150 مدعواً فقط لحفل العشاء الذي أشرفت السيدة الأولى ميلانيا على ترتيباته.
وقبل عقد المحادثات الثنائية المغلقة أبدى ترمب موقفاً متشدداً من إيران والاتفاق النووي، واصفاً الصفقة بأنها «سيئة وسخيفة». وقال: «سنتحدث عن إيران والاتفاق النووي وسنناقش اتفاق باريس للمناخ والجميع يعرف موقفي من الاتفاق النووي الإيراني، لقد كانت صفقة مروعة وكان يجب ألا يتم إبرامها أبداً، هذا جنون أن نعطي إيران 150 مليار دولار من الأموال وأعطينا 1.8 مليار دولار من الأموال السائلة، وهذه الصفقة كان لا ينبغي أبدا إبرامها وسنتحدث في هذا الأمر».
وأضاف ترمب بعد أن تحولت لهجته إلى التحذير: «أي نوع من الصفقات هذه التي لا تتعامل مع تجارب إيران للصواريخ الباليستية، أي نوع من الصفقات لا تتعامل مع أنشطة إيران في أماكن مثل اليمن أو سوريا. إذا نظرنا إلى أي مكان أو مشكلة في الشرق الأوسط فسنجد أن إيران وراء هذه المشكلة. إنها خلف كل مشكلة في الشرق الأوسط ولن نسمح بحدوث أشياء معينة». وأضاف أن «الصفقة الإيرانية كارثة. إنهم يختبرون الصواريخ».
وفي رده على سؤال عما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي، أجاب ترمب: «سنتحدث (مع الرئيس الفرنسي) في هذا الأمر وسنرى». وحول تحذيرات إيران باستئناف برنامجها النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، قال الرئيس ترمب بحدة: «لن يكون من السهل عليهم إعادة تشغيله، ولن يقوموا بإعادة تشغيل أي شيء، وإذا استأنفوا برنامجهم النووي فسيكونون في مشكلة أكبر عن أي وقت مضى». وأشار إلى أن وزير الخارجية السابق جون كيري لم يرد أن يتعامل مع قضايا خارج البرنامج النووي كجزء من الصفقة لأن ذلك سيكون معقداً للغاية. وقال: «لم يكن يريد مناقشة الأمر لأنه معقد للغاية. هذه ليست طريقة للقيام بالأمر».
وتحدث ماكرون بالفرنسية قائلا إن «صفقة إيران قضية مهمة لكن علينا أن ننظر للأمر في صورة أوسع نطاقاً وهي الآن في المنطقة كلها». وأضاف: «ما نريد القيام به هو احتواء نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف ماكرون: «لدينا كثير للتحدث عنه، علاقاتنا الثنائية والقضايا الدولية الأخرى وبالنسبة لإيران فسننظر إليها في سياق إقليمي أوسع ولدينا سوريا والوضع بالمنطقة بأكملها، ولدينا هدف مشترك هو تحقيق الاستقرار، والتأكد من عدم وجود تصعيد وعدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، ونحتاج الآن إلى إيجاد الطريق الصحيح للأمام».
وبعد اجتماع ثنائي مغلق، عقد الرئيس ترمب وضيفه ماكرون اجتماعاً مع كبار المستشارين في غرفة مجلس الوزراء، ولمح ترمب إلى مكانية التفاوض على اتفاقات جانبية. ومن دون أن يوضح أي شيء قال إنه منفتح على القيام «بشيء ما» بشأن الصفقة الإيرانية إذا تم ذلك «بشكل قوي». وأشار الرئيس الأميركي إلى أن محادثاته مع نظيره الفرنسي كانت جيدة للغاية حول إيران. وقال: «نحن قريبون إلى حد ما من فهم بعضنا لقد مضى اجتماعنا الثنائي بشكل جيد للغاية».
وتحدث ترمب حول كوريا الشمالية والاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وقال: «تحدثنا عن إيران وسوريا وموضوعات كثيرة وأعتقد أن لدينا حلولاً لكثير منها». وأشار إلى أنه تلقى استجابة جيدة من جانب كوريا الشمالية و«أنهم يرغبون في عقد الاجتماع في أقرب وقت ممكن». وقال في معرض حديثه عن الزعيم الكوري الشمالي: «لقد كان كيم جونغ أون منفتحاً للغاية وهذا شيء جيد وسنرى أين سينتهي كل ذلك أنا مستعد لمغادرة المائدة لكن أعتقد أن لدينا الفرصة للقيام بشيء مميز للغاية».
وتحدث ترمب عن التجارة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي معتبراً أنها «قضية معقدة» بسبب قيام الاتحاد الأوروبي بوضع «عوائق تجارية» مع ارتفاع العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد إلى 151 مليون دولار لمصلحة الأوروبيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر «غير عادل». كما تحدث عن «نافتا» والتجارة مع المكسيك والصين. فيما تحدث ماكرون بالإنجليزية مشيرا إلى التحديات العالمية المشتركة حول التجارة بما في ذلك تجارة الصلب والعلاقات التجارية والتحديات المتعلقة بتغير المناخ. وشدد الرئيس الفرنسي على وجود أرضية وقواسم مشتركة مع نظيره الأميركي واصفا النقاش بينهما بأنه كان مباشراً ومثمراً للغاية.
يذكر أن هذا هو اللقاء السادس بين الرئيسين الفرنسي والأميركي وأبرز اجتماع كان رحلة ترمب إلى باريس في الاحتفال بيوم الباستيل في 14 يوليو (تموز) الماضي. ومنذ مجيء ماكرون للسلطة في فرنسا كان للرئيسين نحو 20 مكالمة هاتفية.



ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.


إسرائيل ستسهم «استخبارياً» في حل أزمة مضيق هرمز

موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ستسهم «استخبارياً» في حل أزمة مضيق هرمز

موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)
موقع سقوط صاروخ إيراني قرب بيت شيميش وسط إسرائيل - 28 مارس 2026 (أ.ف.ب)

قال مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن إسرائيل ستساعد الولايات في مجال الاستخبارات في حل أزمة مضيق هرمز، دون أن يتطرق إلى مسألة مشاركتها، في أي عمليات برية محتملة في إيران. وأضاف المسؤول، في تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «كان هدف الجيش الإسرائيلي هو تهيئة الظروف التي تسمح بإسقاط النظام. نحن قريبون جداً من تحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وهناك تقييمات مستمرة للإنجاز».

وأضاف: «إسرائيل تساعد الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بالأزمة في مضيق هرمز، خاصة في مجال الاستخبارات». وتابع: «لقد تكبّد الإيرانيون خسائر بمليارات الدولارات، وهذا الأمر يثير قلقهم البالغ». وجاءت تصريحاته بعدما أكدت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تدعم عملية عسكرية برية في إيران لكنها لن تشارك على الأغلب بإرسال جنودها على الأرض.

وكان لقاء قد جمع بين قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في إسرائيل يوم الأحد. ووفقاً للمصادر الإسرائيلية التي نقلت عنها «القناة 12»، فقد بحث الاجتماع أيضاً التنسيق بين أميركا وإسرائيل في الحرب ضد إيران، بالإضافة إلى الجهود الرامية لوقف إنتاج الأسلحة الإيرانية.

وتريد إسرائيل مواصلة الحرب، وتدفع باتجاه عملية برية في إيران، لكنها تخشى من مفاجآت الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ووصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تصريحات ترمب يوم الاثنين، عن محادثات متقدمة تجري مع إيران لوقف العمليات القتالية، بأنها مثيرة، وقالت إن تعهده بتدمير ومحو منشآت الطاقة وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، متناقض مع التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تُخطط لعملية برية في الجزيرة.

السيطرة على نفط إيران

شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجانب العَلَم الإيراني (رويترز)

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران»، وقد يسيطر على جزيرة خرج، التي تعد مركزاً لأكثر من 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.

وقال مصدر إسرائيلي آخر لـ«لقناة 12»، إن إنهاء الحرب دون التخلص من اليورانيوم المخصب في إيران، يعدّ «فشلاً ذريعاً». وأضاف أن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب الآن، لأنها تبحث عن نصر مطلق لا يتأتى إلا بالقضاء على القدرات الصاروخية والنووية الإيرانية، وهي مسألة معقدة.

وقال الباحث أودي ديكل في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، باتت أسيرة مفهوم «الأمن المطلق» الذي يدفعها نحو حرب مستمرة. فإذا عُرِّف الأمن بأنه الإزالة الكاملة لكل تهديد في مراحله الأولى، لا سيما عندما يكون واضحاً وملموساً، بدلاً من الحد منه أو بناء إطار سياسي مستقر، فإن أي نتيجة أخرى للصراع ستُعدّ غير كافية، وأي تسوية تعدّ استسلاماً، وأي إنجاز يعدّ جزئياً، وبالتالي فاشلاً.

واعتبر ديكل أن إسرائيل تواجه فخين الآن: الأول وقف إطلاق النار دون آلية تسوية فعّالة مرتبطة بآلية لإنهاء الحرب فيما يتعلق بالملف النووي والصواريخ الباليستية، مما سيُجبرها على شنّ حملة متابعة مستمرة وجولات متكررة من الضربات؛ والثاني «حرب استنزاف» بلا مخرج.

آلية للتعاون مع واشنطن

دونالد ترمب يستقبل بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا - 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

ويرى ديكل أنه لتحويل النجاح العسكري ضد إيران إلى إنجاز استراتيجي يمنع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية، ويضمن الاستقرار الإقليمي، فلا بد من وجود آلية للتعاون مع الولايات المتحدة.

وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق 4 مصالح متداخلة: إضعاف التيار الراديكالي الإقليمي، والحدّ بشكل كبير من التهديد الإيراني، والحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتوسيع التعاون الأمني مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي مع الحفاظ على حرية الملاحة، وهو أمر حيوي للتنمية الاقتصادية وتقوية التيار المعتدل.

ويرجح ديكل إنهاء الحرب بتفاهمات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني المتبقي، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، إلى جانب استمرار المفاوضات بشأن الترتيبات المتعلقة بالملف النووي والصواريخ.

ويعتبر أن ذلك لن يكون نتيجة حاسمة، بل سيكون انتقالاً إلى صراع طويل الأمد لمنع إعادة بناء القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، وقدرتها على العمل بالوكالة.

وفي هذه الحالة، ستكون إيران أضعف، لكنها قد تتحول من نموذج بسط النفوذ المنظم إلى نموذج التعطيل المستمر: الإرهاب خارج الإقليم، والتفعيل اللامركزي للوكلاء، والحرب السيبرانية، والتهديدات لحرية الملاحة، وإعادة البناء السري للمكونات الاستراتيجية.

سيناريوهان: الأمثل والخطير

صورة نشرها التلفزيون الإيراني تظهر اللحظات الأولى لإصابة صاروخ في مدينة لامرد جنوب محافظة فارس في أول يوم للحرب

أما السيناريو الأمثل بالنسبة لإسرائيل فهو إنهاء منسق، مع ترتيب يتضمن آليات فعّالة للإشراف والتحقق والإنفاذ، ويتطلب هذا السيناريو وجوداً عسكرياً أميركياً مستداماً ونظاماً إقليمياً جديداً، تشارك فيه أيضاً دول المنطقة.

والسيناريو الخطير هو استنزاف إيران لفترة طويلة وعدم استقرار داخلي يؤدي إلى فوضى إقليمية أوسع نطاقاً.

ويرى ديكل أن نهاية الحرب لن تعني نهاية الصراع، قائلاً إن إسرائيل قد تجد نفسها في وضعٍ يحقق نصراً عسكرياً على إيران، ولكنه في الوقت نفسه يُمنى بفشلٍ استراتيجي.

ومع مواصلة الحرب الحالية، ضاعفت الصناعات الإسرائيلية معدل إنتاج صواريخها الاعتراضية وأسلحة الطائرات الثقيلة 3 مرات، في محاولة لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي في الحرب. ومن المتوقع أن يرتفع المعدل إلى 4 أضعاف خلال أسابيع قليلة. وبناءً على الطلب، ستعمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها خلال عيد الفصح.

مضاعفة إنتاج الصواريخ الاعتراضية

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع بمصفاة نفط في مدينة حيفا شمال إسرائيل جراء هجوم إيراني - 30 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وقالت صحيفة «هآرتس» إنه نتيجة لطول أمد الحرب غير المتوقع، سيرتفع معدل إنتاج الصواريخ الاعتراضية والأسلحة 4 أضعاف في الأسابيع المقبلة، على الرغم من استمرار واشنطن في نقل الذخيرة إلى إسرائيل.

وبحسب التقرير، اشترت إسرائيل في أعقاب الحرب السابقة ضد إيران، في حزيران (يونيو) الماضي، كميات كبيرة من المواد الخام من أجل زيادة وتيرة إنتاج الأسلحة والصواريخ الاعتراضية، استعداداً للحرب الحالية، لكن التوقعات كانت أنها ستستمر لمدة 3 أسابيع فقط.

وأكد التقرير أن إسرائيل ضاعفت الصناعات العسكرية الإسرائيلية 3 مرات في محاولة لسد النقص لدى الجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية، ويتوقع أن تتزايد وتيرة الإنتاج 4 مرات، وستستمر خطوط الإنتاج في العمل خلال عطلة عيد الفصح اليهودي؛ الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك على الرغم من أن الطائرات الأميركية تواصل نقل الذخيرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، في «خط جوي مكثف»، حيث هبطت في إسرائيل أكثر من 200 طائرة شحن كهذه منذ بداية الحرب الحالية. لكن حتى هذه الشحنات تواجه هي الأخرى صعوبات لوجيستية.

وإضافةً إلى رفع وتيرة الإنتاج، أجلت إسرائيل تصدير أسلحة هجومية ودفاعية مطلوبة من قبل دول أخرى في العالم، بهدف تزويد الجيش الإسرائيلي بها خلال الحرب. وأقرّ البرلمان، يوم الاثنين، ميزانية عام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع بلغت نحو 10 مليارات دولار إلى ميزانية وزارة الدفاع، في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً على جبهات عدة.

وفي الأثناء، تواصلت الضربات الإيرانية على إسرائيل، وأصبحت تستهدف منشآت طاقة وبترول، وقد أصابت كثيراً من أهدافها مثل مصفاة حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه راضٍ عن أداء دفاعاته الجوية متعددة الطبقات لاعتراض الصواريخ والمقذوفات، بدءاً من منظومة «حيتس» لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، وحتى «القبة الحديدية»، لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، لكنه أقرّ بأن استخدام منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر أبطأ مما هو متوقع، بادعاء أن الحرب دائرة في ظروف جوية شتوية تضع مصاعب أمام هذه المنظومة.

كما اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخين في جنوب البلاد، وأطلق إنذاراً بعد رصد صواريخ إيرانية باتجاه النقب، فيما قالت «يسرائيل هيوم» إن الجيش اعترض صاروخاً إيرانياً كان يستهدف منطقة ديمونة، حيث يُوجد المفاعل النووي.