تونس: انطلاق أعمال

الملتقى الاقتصادي الأفريقي

TT

تونس: انطلاق أعمال

انطلقت أمس في العاصمة التونسية، أعمال الملتقى الاقتصادي الأفريقي، بمشاركة 38 دولة أفريقية، بالتركيز على خمسة قطاعات اقتصادية ذات أولوية تشمل: البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم، والصحة، والصناعات الغذائية.
وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي التونسي راضي المدب منسق الملتقى، إن المؤتمر، الذي يستمر يومين، يهدف بالأساس إلى التقارب والتفاعل بين الجهات الاقتصادية الفاعلة التونسية والأفريقية في القطاعين العام والخاص وبين المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية لتعزيز التبادل التجاري والتواصل بشكل أفضل وتبادل الخبرات وخلق فرص للشراكة.
وأكد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطة استراتيجية واضحة وتخطي النوايا والمرور لتطبيق القرارات التي من شأنها أن تدعم تواجد تونس في القارة الأفريقية.
وتعول تونس على موقعها الاستراتيجي على مستوى الربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية، لدعم قدراتها الاقتصادية ولعب دور الوسيط الاقتصادي الناجح.
وكان المجلس الأعلى للتصدير في تونس قد أعلن خلال اجتماعه الأول في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن إجراءات هامة ضمن الخطة الوطنية لدفع الصادرات التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 في المائة خلال الفترة 2018 - 2020، أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار). ومن بين تلك الإجراءات منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات الموجهة نحو السوق الأفريقية تصل إلى 70 في المائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 في المائة بالنسبة للنقل الجوي و50 في المائة بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة خلال أول عملية تصدير، وهو ما سيشجع الكثير من المصدرين على «غزو» الأسواق الأفريقية.
كما تتحمل الدولة 50 في المائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الأفريقية ضمن ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير، وتمكين المؤسسات التونسية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الأفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين والتمويل والصرف وتوسيع شبكة التمثيل التجاري بأفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق أفريقيا الغربية (السنغال وكوت ديفوار والبينين).
غير أن بعض المستثمرين التونسيين والأوروبيين أشاروا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة عند الاستثمار في أفريقيا. وقال ناصر فضل الله وزير الاقتصاد والصناعة الليبي، الذي يشارك في الملتقى، إنه «كلما ازدادت المخاطرة ارتفع معدل الربح، وهذا الأمر يدركه المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال جيدا».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».