تونس: انطلاق أعمال

الملتقى الاقتصادي الأفريقي

TT

تونس: انطلاق أعمال

انطلقت أمس في العاصمة التونسية، أعمال الملتقى الاقتصادي الأفريقي، بمشاركة 38 دولة أفريقية، بالتركيز على خمسة قطاعات اقتصادية ذات أولوية تشمل: البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم، والصحة، والصناعات الغذائية.
وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي التونسي راضي المدب منسق الملتقى، إن المؤتمر، الذي يستمر يومين، يهدف بالأساس إلى التقارب والتفاعل بين الجهات الاقتصادية الفاعلة التونسية والأفريقية في القطاعين العام والخاص وبين المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية لتعزيز التبادل التجاري والتواصل بشكل أفضل وتبادل الخبرات وخلق فرص للشراكة.
وأكد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطة استراتيجية واضحة وتخطي النوايا والمرور لتطبيق القرارات التي من شأنها أن تدعم تواجد تونس في القارة الأفريقية.
وتعول تونس على موقعها الاستراتيجي على مستوى الربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية، لدعم قدراتها الاقتصادية ولعب دور الوسيط الاقتصادي الناجح.
وكان المجلس الأعلى للتصدير في تونس قد أعلن خلال اجتماعه الأول في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن إجراءات هامة ضمن الخطة الوطنية لدفع الصادرات التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 في المائة خلال الفترة 2018 - 2020، أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار). ومن بين تلك الإجراءات منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات الموجهة نحو السوق الأفريقية تصل إلى 70 في المائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 في المائة بالنسبة للنقل الجوي و50 في المائة بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة خلال أول عملية تصدير، وهو ما سيشجع الكثير من المصدرين على «غزو» الأسواق الأفريقية.
كما تتحمل الدولة 50 في المائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الأفريقية ضمن ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير، وتمكين المؤسسات التونسية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الأفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين والتمويل والصرف وتوسيع شبكة التمثيل التجاري بأفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق أفريقيا الغربية (السنغال وكوت ديفوار والبينين).
غير أن بعض المستثمرين التونسيين والأوروبيين أشاروا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة عند الاستثمار في أفريقيا. وقال ناصر فضل الله وزير الاقتصاد والصناعة الليبي، الذي يشارك في الملتقى، إنه «كلما ازدادت المخاطرة ارتفع معدل الربح، وهذا الأمر يدركه المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال جيدا».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.