ولي العهد المغربي يفتتح الملتقى الدولي للزراعة في مكناس

TT

ولي العهد المغربي يفتتح الملتقى الدولي للزراعة في مكناس

افتتح الأمير مولاي الحسن، ولي العهد المغربي، أمس الدورة 13 للملتقى الدولي للزراعة بمكناس، والذي يشارك فيه هذه السنة 1400 عارض من 70 دولة، ويرتقب أن يتوافد عليه 850 ألف زائر أغلبهم من المهنيين.
واختار المنظمون لهذه الدورة إشكاليات «اللوجستيك والأسواق الفلاحية» كموضوع محوري للملتقى، الذي يستقبل هذا العام دولة هولندا كضيف شرف. وسيعرف الملتقى توقيع 22 اتفاقية تعاون، وزيارة وفود حكومية رفيعة للدول المشاركة. كما سيعرف تنظيم 33 ندوة علمية على مدى الأيام الستة، والتي خصص يومها الأول للافتتاح الرسمي، واليومان التاليان للمهنيين، وخلال باقي الأيام سيكون المعرض مفتوحا للعموم.
وقال جواد الشامي المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في تصريح صحافي: «لقد تمكن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في مدة لا تتجاوز 13 سنة، من تثبيت مكانته كحدث رائد للمغرب عامة، ولفلاحته على الخصوص. فعلى مرّ الدورات، اكتسب الملتقى بُعدا أفريقيا من الدرجة الأولى، وأصبح ملتقى كبيرا لمهنيي القطاع على مستوى القارة»، مشيرا إلى استقطاب دورة هذه السنة لنحو 1400 عارض من 70 دولة.
وأضاف الشامي أن محاور الابتكار، والفلاحة التضامنية، والتنمية المستدامة، والتجارة الفلاحية، وسلاسل الإنتاج الفلاحية والحيوانية، التي تدور حولها فعاليات الملتقى «ستمكن من إبراز التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، والصناعة الفلاحية المغربيين، إضافة إلى مصاحبة الدينامية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر».
وحول اختيار هولندا ضيف شرف، قال الشامي: «نحن سعداء باستقبال هولندا كضيف شرف لهذه السنة، وهي جوهرة الفلاحة والصناعية الفلاحية في أوروبا، وخاصة فيما يتعلق بالتصدير. وهي أيضا البلد الواسع الخبرة في الخدمات اللوجيستية التي يمكن أن يكون نموذجها المستدام مصدرا للإلهام، كما تقدم طرقا جديدة للتفكير في فلاحة الغد».
وينظم الملتقى على مساحة 181 ألف متر مربع في الفضاء التاريخي صهريج السواني، بأسواره العالية وقلاعه ومنشآته الضخمة لتخزين الماء والأغذية، التي يعود إنشاؤها إلى فترة السلطان المولى إسماعيل، جد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي حكم المغرب ما بين عامي 1672 و1727 ميلادية.
ويتوزع الملتقى على تسع خيام كبيرة، خصصت كل واحدة من بينها لإيواء قطب من الأقطاب التسعة للملتقى، وهي قطب الجهات الإدارية الاثنتي عشرة للمغرب، والقطب الدولي، وقطب المنتجات الزراعية، وقطب اللوازم الفلاحية ومدخلات الإنتاج، وقطب الطبيعة والحياة، وقطب المنتجات المجالية، وقطب تربية المواشي، وقطب الآليات والعتاد الزراعي، والقطب المؤسساتي.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.