ولي العهد المغربي يفتتح الملتقى الدولي للزراعة في مكناس

TT

ولي العهد المغربي يفتتح الملتقى الدولي للزراعة في مكناس

افتتح الأمير مولاي الحسن، ولي العهد المغربي، أمس الدورة 13 للملتقى الدولي للزراعة بمكناس، والذي يشارك فيه هذه السنة 1400 عارض من 70 دولة، ويرتقب أن يتوافد عليه 850 ألف زائر أغلبهم من المهنيين.
واختار المنظمون لهذه الدورة إشكاليات «اللوجستيك والأسواق الفلاحية» كموضوع محوري للملتقى، الذي يستقبل هذا العام دولة هولندا كضيف شرف. وسيعرف الملتقى توقيع 22 اتفاقية تعاون، وزيارة وفود حكومية رفيعة للدول المشاركة. كما سيعرف تنظيم 33 ندوة علمية على مدى الأيام الستة، والتي خصص يومها الأول للافتتاح الرسمي، واليومان التاليان للمهنيين، وخلال باقي الأيام سيكون المعرض مفتوحا للعموم.
وقال جواد الشامي المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في تصريح صحافي: «لقد تمكن الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، في مدة لا تتجاوز 13 سنة، من تثبيت مكانته كحدث رائد للمغرب عامة، ولفلاحته على الخصوص. فعلى مرّ الدورات، اكتسب الملتقى بُعدا أفريقيا من الدرجة الأولى، وأصبح ملتقى كبيرا لمهنيي القطاع على مستوى القارة»، مشيرا إلى استقطاب دورة هذه السنة لنحو 1400 عارض من 70 دولة.
وأضاف الشامي أن محاور الابتكار، والفلاحة التضامنية، والتنمية المستدامة، والتجارة الفلاحية، وسلاسل الإنتاج الفلاحية والحيوانية، التي تدور حولها فعاليات الملتقى «ستمكن من إبراز التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، والصناعة الفلاحية المغربيين، إضافة إلى مصاحبة الدينامية التي خلقها مخطط المغرب الأخضر».
وحول اختيار هولندا ضيف شرف، قال الشامي: «نحن سعداء باستقبال هولندا كضيف شرف لهذه السنة، وهي جوهرة الفلاحة والصناعية الفلاحية في أوروبا، وخاصة فيما يتعلق بالتصدير. وهي أيضا البلد الواسع الخبرة في الخدمات اللوجيستية التي يمكن أن يكون نموذجها المستدام مصدرا للإلهام، كما تقدم طرقا جديدة للتفكير في فلاحة الغد».
وينظم الملتقى على مساحة 181 ألف متر مربع في الفضاء التاريخي صهريج السواني، بأسواره العالية وقلاعه ومنشآته الضخمة لتخزين الماء والأغذية، التي يعود إنشاؤها إلى فترة السلطان المولى إسماعيل، جد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي حكم المغرب ما بين عامي 1672 و1727 ميلادية.
ويتوزع الملتقى على تسع خيام كبيرة، خصصت كل واحدة من بينها لإيواء قطب من الأقطاب التسعة للملتقى، وهي قطب الجهات الإدارية الاثنتي عشرة للمغرب، والقطب الدولي، وقطب المنتجات الزراعية، وقطب اللوازم الفلاحية ومدخلات الإنتاج، وقطب الطبيعة والحياة، وقطب المنتجات المجالية، وقطب تربية المواشي، وقطب الآليات والعتاد الزراعي، والقطب المؤسساتي.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.