ولي العهد السعودي: المملكة حريصة على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية

رعى نيابة عن خادم الحرمين احتفالية مرور 40 عاماً على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية

الأمير سلمان يلقي كلمته خلال الاجتماع (واس)
الأمير سلمان يلقي كلمته خلال الاجتماع (واس)
TT

ولي العهد السعودي: المملكة حريصة على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية

الأمير سلمان يلقي كلمته خلال الاجتماع (واس)
الأمير سلمان يلقي كلمته خلال الاجتماع (واس)

أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على حرص بلاده نحو تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية، مشدداً على أنه يمثل سياسة السعودية المستقرة والثابتة، {لأنها ناشئة من الأسس التي قامت عليها}، واشار الى أن رؤية المملكة {تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن}، مبيناً أن هذه المهمة لا تناط بالحكومات وحدها، موضحاً أن للمنظمات والمؤسسات مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دورا مهما في ذلك، وقال إن الأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود في العمل والتنفيذ، مشيراً الى أن الهدف من التضامن الإسلامي هو {تجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور، ويرفعها إلى مستوى المشاركة الفاعلة في خدمة القضايا الإنسانية}.
جاء ذلك ضمن كلمة ولي العهد، خلال الاحتفالية التي أقامها البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور 40 عاماً على إنشائه، حيث رعى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جدة مساء أمس، الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورته الـ39 وافتتاح أعماله، وفعالية الاحتفال بمناسبة مرور أربعة عقود على إنشاء البنك.
وأوضح الأمير سلمان في كلمته، بأن بلاده أعطت اهتماماً عملياً بالتضامن المنشود، وعملت له في الماضي والحاضر، من خلال الأطر التي تربطها بالدول والشعوب الإسلامية، وأن البنك الإسلامي للتنمية يجسد أبرز الأمثلة على ذلك، {حيث بادر أخي الملك فيصل بن عبد العزيز {رحمه الله}، بطرحه كفكرة تبنتها منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف أن قرار مؤتمر القمة الاستثنائي الرابع، الذي كان موضوعه {التضامن الإسلامي} وعقد العام المنصرم في مكة المكرمة، لتعزيز موارد البنك، جاء بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، {استمراراً لتجسيد هذا المبدأ والأصل المتين في سياسة المملكة العربية السعودية}، مؤكداً استمرار دعم السعودية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفيما يلي نص الكلمة:
{بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أيها الإخوة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أرحب بكم في بلدكم، المملكة العربية السعودية، وأشكر لكم جهودكم في خدمة أمتكم الإسلامية والعمل على نهضتها ونموها.
إن المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية، وهذه هي سياستها المستقرة والثابتة، لأنها ناشئة من الأسس التي قامت عليها، امتثالاً لأمر ربنا جل وعلا بالتضامن وعدم الفرقة فقال جل من قائل (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر}.
لقد أعطت المملكة اهتماماً عملياً بالتضامن المنشود، وعملت له في الماضي والحاضر، من خلال الأطر التي تربطها بالدول والشعوب الإسلامية، ويجسد البنك الإسلامي للتنمية أبرز الأمثلة على ذلك، حيث بادر أخي الملك فيصل بن عبد العزيز {رحمه الله}، بطرحه كفكرة تبنتها منظمة التعاون الإسلامي.
كما جاء قرار مؤتمر القمة الاستثنائي الرابع، الذي كان موضوعه {التضامن الإسلامي}، وعقد في رمضان من عام 1433هـ، بجوار بيت الله الحرام، لتعزيز موارد البنك بمبادرة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز {حفظه الله}، استمراراً لتجسيد هذا المبدأ والأصل المتين في سياسة المملكة العربية السعودية.
إن رؤية المملكة تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن، فلا تناط هذه المهمة بالحكومات وحدها، فللمنظمات والمؤسسات مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دور مهم في ذلك، والأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود في العمل والتنفيذ لأن الهدف من التضامن الإسلامي هو تجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور، ويرفعها إلى مستوى المشاركة الفاعلة في خدمة القضايا الإنسانية، وذلك كفيل، بتوفيق الله وعونه، في تجاوز العراقيل والعوائق، والتي تهون بالاستعانة بالله والثقة بوعده، وبذل الوسع والطاقة.
أيها الإخوة: تواجه دول العالم الإسلامي تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل ودون كلل لمواجهتها، ومن أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية، ونمو اقتصادي مستدام، وتعزيز السلام والاستقرار في العالم الإسلامي وخارجه، وتقوية الشعور بهوية واحدة ومصير مشترك، وهذه التحديات تتطلب برامج طموحة للإصلاح ومعالجة الضعف الاقتصادي، والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتعزيز الجهود للقضاء على معوقات التنمية، وإشاعة الوسطية والاعتدال، ونحن نقدر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساعدتها للدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات.
إن المملكة العربية السعودية تعتز بأنها المقر لهذا الصرح الكبير، وتؤكد إيمانها الراسخ برسالته ومهمته، ونهنئ البنك بمرور أربعين سنة على إنشائه، وبهذه المناسبة نثمن قيامه بمراجعة مسيرته، وهذه علامة نضح ووعي لتقييم ومراجعة ما أنجز وما ينبغي إنجازه، في ضوء الأهداف النبيلة التي قام عليها.
ونشكر كافة من أسهم في هذه المسيرة الخيرة، وبشكل خاص معالي الدكتور أحمد محمد علي مدير البنك لجهوده الكبيرة في تطور ونمو المجموعة، فما حققته المجموعة من إنجازات محل اعتزازنا جميعاً، ودافع لمواصلة العمل والتطوير، ونؤكد استمرار دعم المملكة العربية السعودية لهذه المجموعة لمزيد من النمو والنجاح.
وفي الختام أشكر للمجموعة ولكم جهودكم في خدمة دينكم وأمتكم، سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق ولاجتماعاتكم النجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.
ولدى وصول ولي العهد السعودي الى مقر الاحتفال يرافقه الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، كان في استقباله الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير فواز بن ناصر بن فهد، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس محافظي البنك، والدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.
فيما صافح الأمير سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 12 طفلاً يمثلون ألف يتيم من ضحايا {التسونامي} في إندونيسيا، الذين يكفلهم الملك عبد الله بن عبد العزيز لمدة 15 عاماً ويشرف البنك الإسلامي للتنمية على كفالتهم، حيث عبر الأطفال عن شكرهم وتقديرهم وزملائهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومة وشعب المملكة على هذه اللفتة الإنسانية.
وشهد الاحتفال، عرض مقطع وثائقي لمقابلة سابقة مع الأمير سلمان بن عبد العزيز بعد افتتاحه للاجتماع التأسيسي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 15/7/1975 في الرياض، بينما ألقى نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كلمة بهذه المناسبة عبر خلالها عن شكره للسعودية حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبالدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به مجموعة البنك من قبل خادم الحرمين الشريفين. وأكد أن بلاده سعت، منذ الإعلان عن إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في ديسمبر عام 1973، أن تكون من المؤسسين الرئيسين والداعين إلى النمو لعمليات البنك بما فيه خدمة مجالات التنمية بمن فيها الدول الأعضاء، مبيناً أن الإمارات كانت ولا تزال على ثقة تامة في خدمة المشاريع التنمية التي تدعو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بمعدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في الدول الإسلامية.
وقال آل مكتوم {إننا نرى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة عبر مجموعة البنك والصناديق التابعة والمتخصصة على توفير متطلبات الدول الأعضاء عبر استراتيجية تنتهج تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتمويل والتركيز على المشاريع الحيوية والمتعلقة لخلق الوظائف}، وأضاف {نحن في دولة الإمارات على استعداد لمساعدة البنك من خلال نقل خبراتنا والاستفادة من كوننا عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ولكي نساعد الدول للاستفادة من مواردها الخاصة}.
وألقى أياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة استعرض خلالها الخطوات التي خطاها البنك في مسيرته الموفقة، في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وما حققه من إنجازات عالمية لعل من أبرزها حصول البنك على أعلى التصنيفات الائتمانية على مدى 12 عاماً متتالية.
وقال مدني إن الاجتماعات العديدة التي عقدت في الآونة الأخيرة بين البنك والمنظمة هيأت الظروف لتحسين علاقات العمل والتنسيق والشراكة بين أجهزة المنظمة وما يجب أن تتسم به معالمها. كما ركزت تلك الاجتماعات على الأولويات اللازمة لتعزيز نشاطنا. وفي هذا السياق نشير إلى ما تحقق من مختلف صناديق مكافحة الفقر وهي صناديق متخصصة، إضافة إلى دور البنك الإسلامي لتوفير مشاريع البنية التحتية ونأمل أن ترى هذه الصناديق حراكا أكبر خلال المرحلة القادمة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عمل المنظمة بشكل وثيق مع البنك في القروض الصغيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء صاحبة التجربة في هذا النوع من القروض التي تبعث للتفاؤل وتنعشق المجتمع، مشيراً إلى أن هذه القروض الصغيرة وسيلة ناجحة في محاربة الفقر والبطالة.
وأشاد بالتمويل الاجتماعي للدول الأعضاء الذي يتيح فرصة للاستفادة من أموال الزكاة، معرباً عن تطلعه بالتوقيع على الاتفاقيات التجارية والاقتصادية للمنظمة {بما في ذلك الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات واتفاقية لنظام الأفضليات والبروتوكول التجاري وقواعد المنشأ}، مبيناً أنها اتفاقيات {تسعى لتنشيط التجارة البينية وما يتبع ذلك من نشاط ونمو اقتصادي}.
وأضاف مدني: {لا بد أن نذكر مبادرة البنك الإسلامي للتنمية في رؤية البنك حتى عام 1440هـ التي تأتي في وقت تعكف منظمة البنك الإسلامي على مراجعة فعاليات عمل منظمة التعاون الإسلامي للمرحلة القادمة}، موضحاً أن مستقبل العمل الإسلامي المشترك الذي تجسده المنظمة ويمثله البنك {مليء بالتحديات، إلا أنه مستقبل واعد}.
كما شهد الحفل أيضاً عرضا مرئيا قصيرا لمقابلات مع بعض الشخصيات التي واكبت مسيرة البنك منذ إنشائه.
ومن جانبه ألقى الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كلمة رحب خلالها بالأمير سلمان بن عبد العزيز، موجهاً رسالة شكر وعرفان للدول الأعضاء، وعبر عن سروره باحتفال البنك بالذكرى الـ40 لتقييم أدائه وحصاد الرؤى لبناء استراتيجي جديد، مبرزاً الدعم الذي يلقاه من الدول الأعضاء جميعا، ومكانة هذا الدعم في تحقيق النجاح، وأبرز مسيرة البنك منذ إنشائه. وقال محمد علي {اليوم يقف نجاح البنك شاهدا على هذه المسيرة للمؤسسين، ولقد كان هذا الدعم الذي لقيه البنك كبيرا، وهذا ما كشفه تصنيف البنك AAA أعلى تصنيف ائتماني}.
وأشار محمد علي إلى أنه من سبل الدعم هي سلسلة الاستجابات المتتالية كلما احتاج البنك لزيادة رأس المال الذي ارتفع من 3 مليارات دولار أميركي إلى 150 مليار دولار، لافتاً إلى أنه من صنوف الدعم مثابرة الدول الأعضاء على الوفاء بالالتزامات المالية تجاههم وحرصهم على التعاون مع البنك.
فيما تناول الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي في كلمته الدعم والرعاية التي يحظى بها البنك الإسلامي للتنمية {ما جعل عملياته تنمو ونشاطه يتوسع بشكل ملحوظ حتى أصبح مجموعة من المؤسسات المتخصصة تسهم بفاعلية في دعم الجهود التنموية في البلدان الأعضاء، وفي تعزيز التمويل الإسلامي المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة}.
وقال العساف إن الأسس التي قام عليها البنك أسس راسخة ونبيلة، وإن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أهداف استراتيجية وحيوية في مسيرة دولة الأعضاء، وإن الإنجاز الأهم في مسيرة البنك على مدى العقود الأربعة الماضية يتمثل في التغييرات الإيجابية التي أحدثها البنك في حياة ملايين البشر بالدول الاعضاء، وفي المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. وهذا الانجاز يعمق الشعور بالمسؤولية بضرورة العمل المستمر لتطوير أعمال البنك. ويأتي في هذا السياق العمل المتكامل الذي قامت به المجموعة المتمثل في {التقويم التاريخي والإطار الاستراتيجي العشري}، لرسم مستقبل مشرق لمجموعة البنك، يعزز دورها.
وشهد الاحتفال أيضاً توشيح الأمير سلمان بن عبد العزيز، لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بمنحه للدكتور أحمد محمد علي {تتويجا للتقدير الذي يحظى به}، كما تسلم الأمير سلمان هديه تذكارية بهذه المناسبة من وزير المالية ومن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وحضر الحفل الأمير عبد العزيز بن نواف بن عبد العزيز، والرئيس الإندونيسي السابق بهاء الدين حبيبي، ومؤسس شركة مايكروسوفت الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية بيل غيتس، والأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور حامد الغابد، ووزراء المالية بالدول الإسلامية.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.