تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 272 مليار دولار

خلال تسعة أشهر من العام الحالي

جانب من مدينة دبي (رويترز)
جانب من مدينة دبي (رويترز)
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 272 مليار دولار

جانب من مدينة دبي (رويترز)
جانب من مدينة دبي (رويترز)

تجاوزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حاجز التريليون درهم (272 مليار دولار) خلال تسعة أشهر من عام 2013. لتصل قيمتها مع نهاية الربع الثالث إلى 1.009 تريليون درهم (274.2 مليار دولار) مقارنة مع 918 مليار درهم (249.8 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2012، بزيادة قدرها 91 مليار درهم (24.7 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بروز الزيادة المطردة في حجم التبادلات التجارية يُنظر إليه على أنه أحد البراهين العملية على سلامة وجدوى النهج الاقتصادي الذي تحرص الإمارة على تطبيقه في إطار الخط الاستراتيجي العام لعمل الحكومة، وذلك استنادا إلى أرقى المعايير العالمية، آخذين في الحسبان مجمل المتغيرات المحيطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تُمليه من تطوير واجب في الأداء الكلي لمواكبة انعكاساتها على الأداء الاقتصادي، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة، ويؤكد مضي البلاد نحو المستقبل بخطى واثقة وفق رؤية وتصور القيادة، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب.
واعتبر الشيخ حمدان النتائج المسجلة لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال العام الجاري وحتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات التي تكرس لمكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة، وترسخ موقع دبي كنقطة محورية لعبور خطوط التجارة العالمية.
وقال: «يُعد قطاع التجارة أحد القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها كثيرا في منظومتنا الاقتصادية وهو يمثل ركنا مهما فيها ورافدا رئيسا من روافد نموها، ونحن ننظر إلى منحنى النمو المتصاعد في التجارة الخارجية كمؤشر له دلالاته على مدى تطور هذه المنظومة وما تثمر عنه من إنجازات في مختلف القطاعات التي تتكامل مع قطاع التجارة في إنجاح استراتيجياتنا التنموّية، وتدعم قدرتنا على تحقيق الأهداف العليا التي حددتها بوضوح القيادة العليا للبلاد أهمها إرساء الأسس الكفيلة بتحقيق رفعة الوطن ومنح المواطنين والمقيمين كل أسباب الرخاء والسعادة والتقدم على الدوام».
وأضاف: «مع الفوز الغالي المستحق لبلادنا باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. لا شك في أن قطاع التجارة ينتظره على مدار السنوات المقبلة المزيد من فرص التطور والنمو غير المسبوقة، آخذين في الاعتبار أن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المعرض العملاق في رقعة جغرافية شاسعة يقطنها نحو ملياري نسمة وتحتشد فيها الأسواق الناشئة بما تمهد له تلك المعطيات من قنوات عبور جديدة لمستويات أقوى من التدفقات التجارية بين شعوب تلك المنطقة والعالم».
وزاد: «مع ما تتمتع به دبي من إمكانات وخبرات وطاقات، فمن البديهي أن يكون لها النصيب الأكبر من هذه التدفقات التي ستعبر من بوابتها من وإلى العالم، ولا بد علينا الاستعداد لهذه الطفرة القوية لنثبت للمجتمع الدولي الذي أولانا الثقة بتصويته لصالحنا لاستضافة المعرض الأهم والأعرق عالميا جدارتنا ليس فقط كجهة مضيفة لإكسبو ولكن أيضا كحلقة وصل أساسية للتجارة العالمية».
وطالب ولي عهد دبي جميع الجهات المعنية بقطاع التجارة بالعمل على إعداد الخطط اللازمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا السبق الكبير، وتعظيم المردود التجاري من ورائه بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وكذلك اقتصاد المنطقة العربية كاملة، تماشيا مع سياسة الإمارات والمنافع التي تسعى إلى تحقيقها لامتدادها الإقليمي الأقرب ومحيطها العالمي الأعمق من وراء هذا الحدث التاريخي.
ونوه ولي عهد دبي بضرورة الاهتمام بتطوير جميع الخدمات المكمّلة وتطبيق أرقى معايير الخدمة وإعمال خطط حكومة دبي في التحول الكامل إلى النموذج الذكي خلال السنوات الثلاث المقبلة التزاما بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بما يضمن للبلاد الحفاظ على موقعها الرائد في الحراك التنموي في المنطقة.
وتظهر إحصائيات جمارك دبي أن نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية جاء نتيجة لارتفاع قيمة الواردات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 لتصل إلى 610 مليارات درهم (166 مليار دولار) مقابل 546 مليار درهم (148.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2012، كما زادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير لتصل إلى 399 مليار درهم (108.6 مليار دولار) مقابل 372 مليار درهم (101 مليار دولار).
وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي «تتسارع وتيرة النمو في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، لتعكس قوة الأداء الاقتصادي للإمارة مدعوما بالإنجازات الكبرى التي تتحقق بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد أثمرت رؤية الشيخ محمد سلسلة لا تنتهي من الإنجازات توّجها مؤخرا افتتاح مطار آل مكتوم الدولي».
وأضاف: «النجاح منقطع النظير لـ(معرض دبي للطيران) بصفقات قياسية لشركات الطيران في الإمارة، مع تتابع المشروعات المستقبلية للانتقال بدبي إلى اقتصاد المعرفة وفي مقدمتها مشروع (دبي مدينة ذكية) ومبادرة (الحكومة الذكية)، بكل ما لهذه المشروعات من آفاق واعدة ستجعل السنوات السبع المقبلة حاسمة لتصبح الإمارات لاعبا اقتصاديا رئيسيا في العالم».

 



التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

التضخم في السعودية يسجّل 1.8 % خلال يناير

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2026 مقارنة بنظيره من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المائة، إلى جانب صعود أسعار النقل بنسبة 1.5 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم، بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المائة، في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

وسجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة؛ نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 25.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1 في المائة. كما ارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3 في المائة، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.3 في المائة، وخدمات التعليم بنسبة 1.6 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت أسعار الصحة بنسبة 0.1 في المائة؛ نتيجة تراجع أسعار خدمات العيادات الخارجية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار النقل بنسبة 0.2 في المائة، والمطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المائة، والعناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 0.2 في المائة، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة، والمعلومات والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، بينما استقرَّت أسعار التعليم والصحة والأثاث والتبغ دون تسجيل تغيرات تذكر خلال الشهر.


الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
TT

الصين تضخ أكثر من 200 مليار دولار في صناعة الشاي

مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)
مزارعون يحصدون أوراق الشاي في الصين (إكس)

أصدرت الصين، الأحد، مبادئ توجيهية لتعزيز ترقية صناعة الشاي في البلاد، حدَّدت فيها هدفاً يتمثَّل في وصول الحجم الإجمالي لكامل سلسلة الصناعة إلى 1.5 تريليون يوان (نحو 216 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتهدف المبادئ التوجيهية المذكورة التي صدرت بشكل مشترك عن 5 هيئات حكومية من بينها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى تحسين جودة وكفاءة صناعة الشاي بشكل ملحوظ. وفقاً لوكالة «شينخوا» الرسمية.

وبحلول عام 2030، تخطِّط الصين لبناء منظومة صناعية للشاي تتميَّز بوفرة الإمدادات وصداقة البيئة والذكاء والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي. كما حدَّدت المبادئ التوجيهية، أهدافاً مرحليةً لعام 2028، تسعى من خلالها إلى تحقيق تقدم مستقر في مناطق إنتاج الشاي التقليدية الرئيسية، مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة صناعات الشاي المحلية ذات الخصائص المميزة. ودعت إلى تعزيز تحديث سلاسل الصناعة، وتوسيع تنوع المنتجات وسيناريوهات الاستهلاك. ولتحقيق هذه الأهداف، حدَّدت المبادئ التوجيهية سلسلةً من المهام الرئيسية، من بينها تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الكيانات السوقية، وتطوير التجمعات الصناعية المتخصصة. كما شجَّعت على بذل جهود في توسيع استخدام المواد الخام للشاي ومكوناته في مجالات مثل المنتجات المنزلية والمواد الكيميائية اليومية ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية. حسبما ذكرت «شينخوا».

وتعرف الصين بأنها مهد الشاي الذي ظلَّ على مدى آلاف السنين متجذراً بعمق في الثقافة الصينية، وجزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للصينيين.


الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.