شهدت الجامعات المصرية أمس مظاهرات نظمها طلاب جماعة الإخوان المسلمين، للمطالبة بتوقف الدراسة وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعودة شرعية الرئيس السابق محمد مرسي، والإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرا.
وأسفرت تحركات طلاب «الإخوان» داخل عدد من الجامعات عن وقوع اشتباكات عنيفة بـ«المولوتوف والشماريخ وقنابل الغاز» في جامعة الأزهر، وإصابة العشرات في جامعة المنصورة وكفر الشيخ، فيما قال مسؤول في مجلس الوزراء المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعات سوف تتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف سلامة الطلاب وأمن منشآتها»، لافتا إلى أنه «سيجرى اتخاذ قرارات رادعة تصل إلى حد الفصل مع الطلاب المخالفين لقرارات الجامعات والمتجاوزين في التظاهرات»، مؤكدا أنه «لا توجد نية مطلقا لتوقف الدراسة أو تأجيل الامتحانات».
يأتي هذا في وقت واصل فيه طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمس (الأحد)، احتجاجا على مقتل «طالب الهندسة» وإقرار قانون التظاهر.. وهو ما يسبب حرجا للسلطات لأنه أول اعتصام سياسي منذ فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول في أغسطس (آب) الماضي، اللذين استمرا لنحو 47 يوما، مما تسبب في موجة من العنف خلفت مئات القتلى.
ونظم الطلاب في مختلف الجامعات أمس مسيرات داخل جامعاتهم للتعبير عن مطالبهم، بينما نظم الطلاب المستقلون مظاهرات رافضة لـ«الإخوان»، رافعين صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
ورفض طلاب كلية الهندسة محاولات إدارة جامعة القاهرة أمس لفض اعتصام بدأوه أول من أمس، للمطالبة بإعلان نتائج تحقيقات النيابة العامة في مقتل الطالب محمد رضا، الذي قتل خلال فض مظاهرات رافضة لقانون التظاهر. كما طالبوا بإلغاء قانون التظاهر الذي فرضته السلطات في مصر للحد من المظاهرات اليومية التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي.
ونصب طلاب الهندسة الخيام داخل حرم الكلية وأغلقوا أبوابها، وكتبوا عليها عبارات تشير إلى توقف الدراسة، ووجهوا دعوة لأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في الاعتصام.
من جهته، قال مصدر مسؤول في جامعة القاهرة لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لا توجد أي إجراءات من قبل الجامعة ضد هؤلاء الطلاب»، نافيا وجود توجه لفض الاعتصام بالقوة.
في غضون ذلك، أبدى رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي مرونة بشأن تعديل مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر، بعد انتقادات واسعة وجهت للمشروع، وعقد الحكومة، ممثلة في أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، اجتماعا أمس مع اللجنة المشكلة من جبهة الإنقاذ الوطني لصياغة تعديلات «قانون التظاهر»، تمهيدا للتوافق قبل رفع التعديلات الجديدة إلى الرئيس عدلي منصور نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضح وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم «الإنقاذ»، أن القوى الوطنية المشاركة في وضع رؤية لتعديل قانون التظاهر ما زالت تبحث الوصول لصيغة توافقية تحظى بموافقة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات بصفة دورية بهدف إنجاز مشروع تعديلات القانون في أسرع وقت.
من جهة أخرى، زاد طلاب «الإخوان» من تحركاتهم أمس داخل الجامعات في عدة مدن بالبلاد التي تشهد اضطرابات سياسية منذ عزل مرسي. وتحولت مظاهرة لطالبات وطلاب جامعة الأزهر إلى اشتباكات عنيفة، رشقت خلالها الطالبات والطلاب قوات الأمن بالحجارة، في أعقاب منعهم من تنظيم مسيرة خارج الجامعة إلى ميدان رابعة العدوية، الذي شهد فض اعتصام لأنصار مرسي، فيما اقتحم عشرات الطلاب مبني جامعة المنصورة، وأسفر ذلك عن إصابة العشرات وإحراق سيارة شرطة.
وكان المئات من طلاب وطالبات «الإخوان» بجامعة الأزهر حاولوا اقتحام مبنى إدارة الجامعة، وقطعوا شارع عبد العزيز المنشاوي المواجه لمبنى الجامعة في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، واشتبكوا مع الأمن الإداري للجامعة بالحجارة، فيما خرج عدد من الطلاب أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر للبنين في مظاهرة قطعت الشارع المار من أمامها بالحي السادس، مما استلزم تدخل الشرطة. وقال طلاب الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الأمن اقتحمت المدينة الجامعة وأطلقت قنابل الغاز والخرطوش.. وقد أصيب طالب في عينه»؛ لكن مصدر أمني نفي ذلك، وقال إن «الطلاب والطالبات اعتدوا على أعضاء هيئة التدريس، وأغلقوا جميع البوابات المؤدية إلى الجامعة، وتظاهروا خارج المدينة.. وجرى تفريقهم بقنابل الغاز فقط».
وشهدت جامعة المنصورة بدلتا مصر مظاهرات لطلاب «الإخوان»، حدثت خلالها مناوشات بينهم وبين معارضيهم، وأشعل الطلاب النار في سيارة شرطة. وحدثت حالة من الكر والفر وسط قيام الطلاب بالاعتداء على قوات الأمن الموجودة بالحجارة، فردت قوات الأمن بقنابل الغاز.
وفي جامعة القاهرة، نقل طلاب «الإخوان» مظاهراتهم من داخل الحرم الجامعي إلى أمام البوابة الرئيسة للجامعة، وقطعوا شارع النهضة. كما قطع الطلاب بجامعة أسيوط بصعيد مصر الطرق المؤدية إلى الجامعة بالحجارة والمتاريس الخاصة بالمرور.
من جانبه، أكد المصدر المسؤول في مجلس الوزراء أن «تنظيم الأمور داخل الجامعات يشغل الحكومة الحالية»، رافضا الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس.
في سياق آخر، قرر أمس المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، إحالة 21 متهما؛ بينهم ثمانية طلاب بجامعة الأزهر، إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالتظاهر ومحاولة اقتحام مقر مشيخة الأزهر في الأحداث التي وقعت أثناء مظاهرات الطلبة اعتراضا على حكم صدر بإدانة زملاء لهم بالسجن 17 عاما لاقتحامهم المشيخة في المرة الأولى.
وأسندت النيابة العامة إلى الطلاب، وبينهم متهم تركي الجنسية، ارتكابهم جرائم قطع الطريق العام، والتعدي على موظفين عموميين، وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات عامة عمدا.
