«داعش» يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان

مقتل 14 عسكرياً في هجومين لحركة {طالبان}... ودفن قتلى اعتداء كابل وسط غضب شعبي عارم

أفغانيات في مركز تسجيل للانتخابات في كابل أمس (رويترز)
أفغانيات في مركز تسجيل للانتخابات في كابل أمس (رويترز)
TT

«داعش» يقطع رؤوس 3 أشقاء في أفغانستان

أفغانيات في مركز تسجيل للانتخابات في كابل أمس (رويترز)
أفغانيات في مركز تسجيل للانتخابات في كابل أمس (رويترز)

قال مسؤول، أمس (الاثنين)، إن مسلحين من تنظيم داعش قطعوا رؤوس 3 أشقاء يعملون جميعا في المجال الطبي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان. وقال عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، وهو المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في أفغانستان، إن الأشقاء لقوا مصرعهم في منطقة تشبرهار مساء يوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز». وكان الشقيق الأكبر نزار تاريلوال (27 عاما) يعمل طبيبا في عيادة خاصة، وشقيقه الأوسط نعيم (24 عاما) يعمل في حملات تطعيم، بينما كان الأصغر عبد الوهاب (19 عاما) يدرس الطب. وقال خوجياني إن والد الضحايا كان طبيبا وقد قتله تنظيم داعش العام الماضي بقطع رأسه. والتنظيم معروف بممارساته الوحشية في الإقليم وقطع رؤوس أسرى.
وقال مسؤولون أفغان إن هجومين متزامنين لحركة طالبان في ولاية بادغيس غرب أفغانستان، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 14 جندياً ورجل شرطة. ويقول غلام ساروار حيدري، نائب قائد شرطة الإقليم، إن عدداً كبيراً من المتمردين هاجموا وحدات الجيش في منطقة أب كاماري، ما أسفر عن مقتل 9 جنود في ذلك الهجوم. وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة أخرى من المتمردين بمهاجمة مركز للشرطة في حي قاديس، فقتلت 5 من رجال الشرطة. وأكد شرف الدين مجيدي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، عدد القتلى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن حيدري اتهم حركة طالبان التي تنشط في بادغيس، وصعدت هجماتها على قوات الأمن الأفغانية في جميع أنحاء الولاية.
وفي واقعة منفصلة اختطف مسلحو تنظيم داعش 11 مزارعا في منطقة رودات في ننكرهار، لكنهم أفرجوا عن اثنين منهم لاحقا. وقال لال محمد دوراني، نائب رئيس المجلس المحلي في ننكرهار، إن المسلحين خطفوا المزارعين أثناء عملهم في حقول للخشخاش. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن أي من الحادثين، وتحول إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان إلى معقل لتنظيم داعش الذي أصبح أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان منذ ظهوره هناك في أوائل عام 2015.
إلى ذلك، شارك مئات الأفغان أمس في دفن أحبائهم وسط غضب عارم، غداة اعتداء انتحاري استهدف مركز تسجيل للانتخابات في كابل وأوقع 57 قتيلا بينهم أطفال وأكثر من مائة جريح. وفجر انتحاري نفسه صباح أول من أمس، وسط حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون تسلم بطاقات هوية للتسجيل في لوائح الناخبين في انتخابات تشريعية تأجلت طويلا ومن المقرر أن تجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وامتزجت الأشلاء وآثار الدماء مع الزجاج المكسور والهويات والصور ذات القياس المخصص لجوازات السفر على الأرض جراء التفجير الذي تبناه تنظيم داعش وأدى إلى مجزرة في حي دشت برتشي ذي الغالبية الشيعية غرب كابل.
ونقل أكثر من 40 جريحا بينهم أطفال إلى مستشفى تديره منظمة الطوارئ الإيطالية غير الحكومية، التي قالت إن 20 شخصا على الأقل بحاجة إلى «عمليات جراحية كبرى». وأعلنت شرطة كابل في بيان أن غالبية الضحايا من المدنيين، مشيرة إلى مقتل شرطيين اثنين في الاعتداء وجرح 5. وسرعان ما تحول الأسى إلى غضب على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث حمّل أفغان حكومة كابل مسؤولية عدم حماية شعبها، في اتهام يتكرر بعد كل اعتداء مماثل. ويعد الأفغان وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الأكثر أمانا للتعبير عن غضبهم لا سيما أن هجمات استهدفت في السابق مظاهرات احتجاجية. وكتب أحمد أحمدي على «فيسبوك»: «إنها (الحكومة) تقوم بتوقيفهم ثم تطلق سراحهم ليقتلوا أناسا أبرياء».
وكتب أحد مستخدمي «فيسبوك» ويدعى أمين الله: «هذه الحكومة تتعمد زرع الفوضى للبقاء في السلطة بشكل غير شرعي. الطريق الوحيدة للمضي قدما هي الاقتراع والتخلص من هذه الحكومة الفاسدة». وكتب آخر: «لا نعلم ما الحل. إنهم مستمرون في قتل الناس. هل ما زلتم تنوون الذهاب للاقتراع؟ لقد اقترعنا في المرة الماضية لنُقتل الآن. وكانت مراسم دفن بعض القتلى بدأت أول من أمس الأحد بعد ساعات من الاعتداء، فيما دُفن ضحايا آخرون أمس الاثنين. وصباح أمس شارك مئات المشيعين في دفن 6 قتلى في أحد أكبر المدافن الشيعية، حيث تم تجهيز نحو 10 قبور جديدة لمواراة الضحايا في الثرى.
ويؤكد الاعتداء المخاوف الأمنية التي ترافق التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 20 أكتوبر المقبل، ويثير الهواجس من التأثير على المشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية والمحلية.
ومنذ بدء تسجيل الناخبين في 14 أبريل (نيسان) الحالي طالت اعتداءات مراكز انتخابية في ولايتي غور وبادغيس. وتأمل السلطات الأفغانية في تسجيل 14 مليون ناخب في أكثر من 7 آلاف مركز اقتراع للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية. ويحث المسؤولون المدنيين على التسجيل للانتخابات خوفا من أن يؤدي ضعف الإقبال إلى تقويض شرعية الانتخابات التي تعد اختبارا أوليا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة الانتخابية شفيع جلالي أن اعتداء أول من أمس لن يؤثر على التحضيرات. وقال جلالي لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نعقد اجتماعات مع القوى الأمنية كل يوم تقريبا، وقد أكدوا لنا أنهم سيوفرون الحماية الأمنية لكل مراكز التسجيل للانتخابات»، مضيفا أن «العملية لم تتوقف، وستستمر».
لكن عضو اللجنة معاذ الله دولتي أقر بأن المسؤولين لديهم هواجس حيال الوضع الأمني والإقبال على الاقتراع. وقال دولتي في اجتماع بثت وقائعه محطة «آريانا» التلفزيونية الأفغانية: «نأمل أن تمنع القوى الأمنية حصول اعتداءات إرهابية كهذه في المستقبل لكي يتمكن الناس من الاقتراع في أجواء سلمية».
ويظهر الهجوم الأخير التحديات المتزايدة التي تواجه القوات الأفغانية والأجنبية لحماية كابل شديدة التحصين. وكان قائد القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون قال الشهر الماضي إن حماية كابل تشكل أولوية للقوات الأجنبية. إلا أنه أقر بصعوبة منع حصول الاعتداءات في العاصمة الأفغانية مترامية الأطراف، لا سيما لقلة الخرائط وسهولة تنفيذ هجمات فيها.



أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
TT

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات «داعش» من مخيم سوري

أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)
أفراد من عائلات أسترالية يُعتقد ارتباطها بمسلحي تنظيم «داعش» يغادرون مخيم روج قرب ديريك بسوريا في 16 فبراير2026 (رويترز)

نفت حكومة أستراليا، المنتمية ليسار الوسط، اليوم (الأحد)، تقريراً إعلامياً محلياً أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم سوري، يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش».

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلاً، يوم الاثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ومن المتوقع أن تسافر هذه المجموعة إلى دمشق قبل أن تعود في النهاية إلى أستراليا، على الرغم من اعتراضات نواب من الحزب الحاكم والمعارضة.

ونفى وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تلغراف»، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية جارية لإعادة هذه المجموعة.

وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية: «يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ونحن لا نفعل ذلك».

وأضاف: «يزعم التقرير أيضاً أننا نعقد اجتماعات مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. وهذا لم يحدث».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب «العمال» الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.

تعدُّ عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» قضيةً سياسيةً في أستراليا، التي شهدت ارتفاعاً في شعبية حزب «أمة واحدة» اليميني المناهض للهجرة بقيادة النائبة بولين هانسون.

يُصنَّف تنظيم «داعش»، «منظمةً إرهابيةً» في أستراليا، ويُعاقَب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في تنظيم «داعش».


أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
TT

أميركا وأوروبا... التعايش القسري بديل الزواج الصعب والطلاق المرّ

مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)
مجسّم خلال مهرجان في مدينة دوسلدورف الألمانية يُظهر الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين يلتهمان بقرة تجلس عليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين (أ.ف.ب)

في مؤتمر ميونيخ للأمن العام الماضي، تحوّل خطابٌ ألقاه نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى جرس إنذار لأوروبا يصمّ الآذان. وكان الخطاب، بنبرته التوبيخية الاتهامية، أوضح إشارة إلى أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب ستكون مختلفة عن ولايته الأولى، من حيث تشديد النبرة التي سيعتمدها البيت الأبيض في تعامله مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.

هذه السنة أرست كلمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ميونيخ نوعاً من التوازن بين ولائه لرئيسه وعمق العلاقة مع أوروبا، حتى إنه ذهب إلى حد وصف بلاده بأنها ابنة أوروبا أو ابنها. وأكد لقادة «القارة القديمة» أن بلاده عازمة على بناء نظام عالمي جديد بالاشتراك مع «حلفائنا الأعزاء وأصدقائنا الأقدمين». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة الألمانية أورسولا فون دير لاين، إنها «مطمئنة جداً» إلى هذه التصريحات.

ولم ينسَ الرجل، المولود في ميامي لأبوين كوبيّين، الإشادة بالعلاقات الثقافية المشتركة مسمّياً بيتهوفن وموتسارت وفرقتي «البيتلز» و«الرولينغ ستونز». ومما قاله: «نحن نهتم بعمق بمستقبلكم ومستقبلنا. وإذا اختلفنا أحياناً، فإن اختلافاتنا تنبع من إحساسنا العميق بالقلق على أوروبا التي نرتبط بها».

وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 14 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

إلا أن موقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية كتب بعد المؤتمر: «أعرب كثير من القادة الأوروبيين في جلسات خاصة عن قلقهم، لافتين إلى أن تهديدات ترمب الأخيرة بالاستحواذ على غرينلاند تمثل تجاوزاً لخط أحمر، كما أن تكرار روبيو الإشارة إلى المسيحية والحضارة الغربية بدا للبعض مشوباً بإيحاءات عرقية».

ورأى أشخاص من خارج دول الغرب حضروا المؤتمر، في دعوة روبيو لأوروبا إلى «الانضمام» إلى الولايات المتحدة في مسارٍ يوسّع الغرب عبر «مبشّريه، وحجّاجه، وجنوده، ومستكشفيه الذين انطلقوا من شواطئه لعبور المحيطات، والاستقرار في قارات جديدة، وبناء إمبراطوريات مترامية عبر العالم»... إعلاناً لتجديد الاستعمار.

ولم ينسَ روبيو أن يكرّر عدداً من انتقادات ترمب لنهج أوروبا في ملفي الهجرة والتغير المناخي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدة لشقّ مسارها الجديد منفردةً. ورغم تأكيده أن بلاده ترغب في إعادة تنشيط التحالف عبر الأطلسي، فقد شكّك في إرادة أوروبا وقدرتها على تحقيق ذلك.

عكس الخطاب التوازن الدقيق الذي يتعيّن على روبيو مراعاته بين الانخراط في الأولويات السياسية لدونالد ترمب وطمأنة الشركاء الأوروبيين. فعلى خلاف كثيرين في الإدارة الجمهورية، يدرك وزير الخارجية أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قسط أكبر من الدبلوماسية في تعاملها مع أوروبا إذا ما أرادت تحقيق أهدافها في السياسة الخارجية.

والمؤكد أن الاعتدال النسبي في لهجة روبيو يعود إلى منصبه وكونه رأس الدبلوماسية، علماً أنه لطالما أيّد وجود المؤسسات الأمنية والعسكرية المشتركة، وفي طليعتها حلف شمال الأطلسي. ففي عام 2019، على سبيل المثال، كان جزءاً من مسعى مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع أي رئيس أميركي من الانسحاب من الناتو. وقال حينذاك: «من الحيوي لأمننا القومي ولأمن حلفائنا في أوروبا أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة وأن تؤدي دوراً فاعلاً داخل الناتو».

جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع ميدان على أحد محاور جبهة دونيتسك شرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

في مثال آخر، يقال إن روبيو قدّم تطميناتٍ معيّنة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التزام الولايات المتحدة. ورغم تحذيره في الوقت نفسه من أنّ أوكرانيا ستضطر إلى قبول تنازلاتٍ صعبة لإنهاء الحرب، فإن ذلك يختلف عن تشكيك فانس سابقاً في أسباب إنفاق الولايات المتحدة عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن «بضعة أميال من الأراضي».

لكن في حين أن خطاب روبيو في ميونيخ كان أقلّ إثارةً للانقسام من خطاب فانس قبل عام، فإنه لا يعكس أي تغييرٍ جوهري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترمب. ويمكن القول إن المعادلة الجديدة صارت: الولايات المتحدة تتقاسم مع أوروبا بعض المصالح، لكنها لا تتشارك معها القيم ذاتها.

مسافات أطلسية كبيرة

ليست المسألة مسألة خطابات وسرديات وأساليب لغوية، فالعالم بدأ يعيش واقعاً جديداً تتغير فيه التحالفات والخصومات وحتى العداوات.

وفي أوروبا تحديداً، القارة التي عرفت أقسى الحروب على مرّ قرون، يشعر كثر بأنهم مكشوفون ومعرّضون للأخطار، كونهم عالقين بين روسيا ذات النزعة التوسّعية والصين ذات السلوك الاقتصادي الهجومي من الشرق، والولايات المتحدة الحليف السابق الأقرب الذي يتغيّر بسرعة، من الغرب.

ووفقاً لاستطلاع حديث لـ«يورو باروميتر» (أجريَ كالعادة لمصلحة المفوضية الأوروبية)، يشعر 68 في المائة من الأوروبيين بأن بلادهم تواجه تهديداً.

الحقيقة أنه عند النظر إلى العلاقات عبر الأطلسي اليوم، يتبيّن أن المشهد الحقيقي لمؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عكسَ حالة من «التنافر المعرفي» الاستراتيجي. ففي علم النفس، يشير التنافر المعرفي إلى التوتر الذهني الذي ينشأ عندما لا تنسجم المعتقدات مع السلوكيات. وفي ميونيخ كان هذا التناقض ملموساً: إعلانات صداقة ترافقها إشارات إلى انعدام ثقة عميق، وتطمينات استراتيجية تتناقض بوضوح مع قرارات سياسية. والنتيجة تحالف أوروبي - أميركي موحَّد في الشكل ومضطرب في الجوهر إلى حد التباعد الذي إذا لم يستجدّ ما يعالجه أو على الأقل يوقفه، فقد يولّد خصومة صريحة.

في السياق، أقرّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على حماية أوروبا إلى الأبد، لكنه رفض بحزم الضغوط ذات الطابع الإقليمي (في إشارة إلى جزيرة غرينلاند)، مطالباً بالاحتكام إلى المنظمات الدولية لضمان «السلام والأمن»، ومشدداً على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «لا يمكنهما تحقيق ذلك إلا معاً». ويبدو هذا الموقف مناقضاً للمقاربة الأميركية التي يمكن تلخيصها في المطالبة بالتعاون والانضباط الجماعي وفق قواعد جديدة للعبة تخالف ما كان سارياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى أمس قريب.

جنود يشاركون بتدريب أجرته القيادة القطبية للقوات الدنماركية في غرينلاند (رويترز)

الجزيرة والجليد

من أسباب الخلاف الأكثر زعزعةً للاستقرار: غرينلاند. فقد أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، أن المسألة لا تزال جرحاً مفتوحاً. ويبدو أن دونالد ترمب لم يأبه لرد الفعل الدنماركي والأوروبي عندما أطلق موقفه الجريء بشأن الجزيرة الكبيرة التي تتبع للسيادة الدنماركية.

ويستنتج بعض المراقبين والمحللين أن ما رُصد في ميونيخ ومحطات ومواقف أخرى، يثبت أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على سوء تواصل بين النخب السياسية، بل ثمة تنافر واسع، إلى درجة أن نسبة معتبَرة من الأوروبيين تعتقد أن أميركا لن تنبري للدفاع عنهم في حال تعرضهم لعدوان عسكري...

من هنا يُفهم لماذا أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيراً فتح النقاش حول توسيع المظلّة الردعية الفرنسية لتشمل بقية أوروبا، إلا أن عرض القوة هذا لا يستند إلى أسس صلبة، فنحو 300 رأس نووي فرنسي لن تردع ترسانة نووية روسية تضم 4309 رؤوس نووية. ومن دون نظام متكامل للقيادة والسيطرة والاتصالات مع الشركاء الأوروبيين لا قيمة لأي منظومة دفاعية.

وفي حين أن كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، أبدى استعداداً للتعاون مع فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن سلاح الأخيرة بما فيه النووي مصنوع محلياً، فيما الردع النووي البريطاني يعتمد على صواريخ «ترايدنت 2 دي5» الأميركية، التي تحمل رؤوساً حربية بريطانية الصنع وتُنشر على متن غواصات البحرية الملكية. وبناءً عليه، فإن الردع البريطاني ليس مستقلاً، وهي حقيقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.

يدرك الزعماء الأوروبيون الذين تواجه بلدانهم مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية أن «الطلاق الأطلسي» غير ممكن على الرغم من تضارب المصالح الاقتصادية وتباين الخطابات، فتكلفة الزواج الصعب أقل وقعاً من تكلفة الطلاق المرّ. وبالتالي على الطرف الأضعف أن يبقى مع الطرف الأقوى وإن شاب العلاقة توتر دائم.

صورة مركَّبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ... مسار تصادمي حتمي؟ (رويترز)

ويدرك هؤلاء الزعماء أيضاً أن خطاب دونالد ترمب وفريقه لن يتغيّر، وسيبقى مؤدّاه أن الاتحاد الأوروبي ضعيف ومخطئ في توجهاته. إنما عليهم أن يقتنعوا بأن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا، والتزامها بالانفتاح، لا يزالان يحققان مردوداً ملموساً. وبدلاً من التردد والشكّ، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف استثماره في نقاط قوته، وأن يروّج لتجربته كنموذج للتعاون والتكامل يُحتذى به، خصوصاً في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وإذا نجحت أوروبا فسيكون في ذلك مصلحة لعالم يفقد توازنه باطّراد، أما إذا فشلت فقد تكون مسرحاً لصدام لا يُبقي ولا يذر...

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
TT

محكمة إستونية تصدر حكماً بسجن إسرائيلي بتهمة التجسس لروسيا

أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)
أدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (رويترز)

قضت محكمة في إستونيا، الخميس، بسجن مواطن إسرائيلي ست سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وأدانت المحكمة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً بتهمة جمع معلومات وتسليمها لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف إس بي).

ووفقاً للمحكمة، فإن الرجل شارك في أنشطة قوّضت أمن إستونيا منذ عام 2016 وحتى اعتقاله العام الماضي، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال المدعون إن الرجل زود جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي بمعلومات عن وكالات إنفاذ القانون والأمن، وكذلك المنشآت الوطنية للدفاع، عبر قنوات اتصال إلكترونية وأثناء لقاءات شخصية مع عملاء الجهاز في روسيا.

كما تردد أيضاً أنه قد قدم معلومات عن أفراد يمكن تجنيدهم للتعاون السري بما يخدم مصالح روسيا.

ويتردد أن المتهم شارك في أعمال تخريب وساعد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي في ترتيب محاولة هروب إلى روسيا لشخص كان محتجزاً في إستونيا ومطلوباً من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي). ولا يزال بالإمكان استئناف الحكم.