مجموعة السبع موحدة في مواجهة روسيا... منقسمة بشأن إيران

جونسون يؤكد مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي

وزراء خارجية مجموعة السبع وموغريني في تورونتو أول من أمس (أ.ب)

أكدت القوى الكبرى في مجموعة السبع، أمس، وحدة موقفها في مواجهة روسيا وحزمها قبل مفاوضات تاريخية مع كوريا الشمالية، إلا أنها لم تنجح في تجاوز انقساماتها بشأن إيران مع اقتراب موعد قرار أميركي حاسم حول الاتفاق النووي.
واختتم وزراء الخارجية، أمس، اجتماعهم الذي استمر يومين في تورونتو بكندا، بينما سيعقد وزراء الأمن والداخلية اجتماعاً، اليوم، قبل قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في 8 و9 يونيو (حزيران) في كيبيك. وتتألف مجموعة السبع من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.
وبحث وزراء خارجية الدول السبع مواجهة الغرب مع روسيا التي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة. وقال مسؤول أميركي لصحافيين: «كانت هناك وحدة داخل مجموعة السبع لمعارضة الموقف السيئ لروسيا». وأضاف أن الدول الأعضاء استعرضت الإجراءات التي اتُّخذت «لتطويق التوجهات السلبية التي تصدر عن الكرملين وتهدد السلام والأمن»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتناولت المباحثات خصوصاً «تعزيز الديمقراطية ضد التدخلات الأجنبية»، في إشارة واضحة إلى دور روسيا فلاديمير بوتين في انتخابات الولايات المتحدة أو أوروبا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من باريس قبل أن يتوجه إلى واشنطن، للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب إن «علينا ألا نبدو ضعفاء أبداً أمام الرئيس بوتين». وأضاف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «عندما نبدو ضعفاء، يستخدم ذلك من أجل إضعاف ديمقراطياتنا»، لكنه أكد أنه «يحترم» بوتين.
وبعد أكثر من أسبوع على الضربات التي شنتها واشنطن ولندن وباريس على سوريا رداً على هجوم كيميائي مفترض، يحتاج الغرب إلى إحياء الحوار مع روسيا التي تدعم نظام بشار الأسد، بحثاً عن حل سياسي برعاية الأمم المتحدة للنزاع المستمر منذ 7 أعوام.
وبحث الوزراء ملفين آخرين يشكّلان محور مناقشات مكثفة. أولهما كوريا الشمالية مع اقتراب قمة تاريخية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اللذين سيبحثان في بداية يونيو المقبل وبعد تصعيد استمر شهوراً، نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
ويُتوقع أن يؤكد وزراء الخارجية، في بيانهم الختامي، عزمهم على مواصلة الضغط والعقوبات الدولية على الرغم من الإشارات الإيجابية التي صدرت عن بيونغ يانغ، مشيرين إلى أن الهدف النهائي هو «نزع للسلاح النووي كامل وقابل للتحقق ولا يمكن الرجعة عنه».
أما الملف الثاني، فهو الاتفاق النووي مع إيران في وقت يفترض أن يقرر الرئيس الأميركي ما إذا كان «سيمزق» اتفاق 2015 الذي أبرمته القوى الكبرى مع طهران لمنعها من امتلاك قنبلة ذرية. ولحماية الاتفاق، يطالب ترمب فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الموقِّعة على الاتفاق الذي اعتُبر تاريخياً حينذاك لكنه يرى أنه متساهل، باقتراح حلول لتشديده.
ووجه عدد من وزراء الخارجية وعلى رأسهم الفرنسي جان إيف لودريان أمام وزير الخارجية الأميركي بالوكالة جون سوليفان «دعوة قوية جداً» إلى واشنطن «حتى لا تتخلى عن الاتفاق»، لأن ذلك «يمكن أن يمنح الإيرانيين ذريعة لانسحاب قد تكون عواقبه كارثية». لكن المسؤول الأميركي الكبير قال: «حققنا تقدماً كبيراً» في الأشهر الأخيرة مع الأوروبيين «لكن لم ننجز الأمر بعد».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنها ستخرج من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة. والأسبوع الماضي، صوّت مجلس اللوردات على تعديل جزء رئيسي من قانون «بريكست» ما يهدد بتعقيد جهود رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتفاوض على مغادرة بلادها للاتحاد.
إلا أن جونسون الذي كان من أنصار «بريكست» قبل الاستفتاء في 2016، أكد أن ماي أوضحت الموقف.
وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول السبع في تورونتو أن «بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي... ولا يعني ذلك أننا سنخرج من أوروبا بل يعني أن علينا أن نغير علاقاتنا مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي». وتابع: «ويعني ذلك بوضوح أننا سنخرج من الاتحاد الجمركي وسنخرج من السوق الموحدة».
والأسبوع الماضي صوّت مجلس اللوردات الذي يتم تعيين أعضائه وليس انتخابهم، والذي لا يبدي حماساً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لصالح الطلب من الوزراء توضيح الخطوات المتخَذة للتفاوض على مشاركة بريطانيا في الاتحاد الجمركي.
إلا أن السياسيين المؤيدين لـ«بريكست» نددوا بتلك الخطوة واعتبروها محاولة لعرقلة القانون الذي يهدف إلى ترجمة الإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء يونيو 2016، ويرسي القانون الإطار القانوني لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) العام المقبل.