المخابرات الفلسطينية تحبط عمليات تسريب أراضٍ لإسرائيل

اعتقلت شبكة متخصصة وتعمل على وقف البيع

أحبط جهاز المخابرات الفلسطينية عمليات تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأوقف «شبكة» متخصصة في هذا المجال.
وقالت المخابرات إن «عملية الكشف تمت بعد متابعة حثيثة وجهود استخبارية دقيقة، قادت إلى إلقاء القبض على أعضاء الشبكة، الذين أدلوا بمعلومات مهمة، وقدموا أدلة ووثائق تشير إلى المشاركة في عمليات تسريب أراضٍ في بعض المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)».
وبحسب بيان المخابرات العامة، فإن الشبكة كانت بصدد تنفيذ صفقات عدة لصالح الاحتلال عند إلقاء القبض على أعضائها.
وبدأ جهاز المخابرات فوراً، وبالشراكة مع جهات الاختصاص، وقف جميع الإجراءات التي تتعلق بالأراضي المستهدفة.
وعملية الاعتقالات التي تمت في الضفة ليست الأولى من نوعها، وجاءت في ظل تنامي مثل هذه المحاولات الإسرائيلية.
وطالبت المخابرات العامة، المواطنين، بتوخي الحذر تجاه أي عقود بيع، أو وكالات تتعلق بأراضٍ تخصهم، ودعتهم إلى التواصل فوراً مع جهاز المخابرات العامة في حال الاشتباه بصدقية أي إجراء، لمنع عمليات بيع أراضٍ فلسطينية وتسريبها لصالح الاحتلال.
وكانت السلطة الفلسطينية، بدأت منذ سنوات طويلة، معركة معقدة بعض الشيء، مع سماسرة وبائعي الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، للإسرائيليين، وراحت تصدر أحكاماً ضد متهمين، ثم شددت هذه الأحكام وصولاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وتسعى السلطة بكل الطرق، إلى وقف وإنهاء هذه الظاهرة المشينة المعمول بها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي، لكنها تجد صعوبة بالغة في تتبع هذه العمليات، بسبب سريتها الفائقة، أو استخدام المشترين طرق تحايل قانونية.
وفي حالات كثيرة، انتظر الإسرائيليون سنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، قبل أن يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل في الضفة الغربية، وفي حالات أخرى، جرت الصفقات مع أصحاب أراضٍ يعيشون في الخارج. لكن كثيرين أيضاً تورطوا من دون سابق معرفة، إذ وقعوا ضحية عمليات خداع كبيرة.
وأقر في وقت سابق ديفيد بيري، رئيس جمعية العاد الاستيطانية، بأنهم يرسلون أحياناً وسطاء يقولون إنهم عرب من دول أو منظمات، لإقناع العرب ببيع أراضيهم ومنازلهم في القدس.
وكثيراً ما وجد الإسرائيليون فلسطينيين مستعدين لبيع أراضيهم، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما اصطدموا بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات.
وتستخدم إسرائيل مؤسسات رسمية وجمعيات استيطانية ومناصرين وداعمين في كل أنحاء العالم، لصالح شراء أراضٍ وعقارات فلسطينية.
لكن العمليات الأخطر تتم عن طريق الفلسطينيين أنفسهم، إذ ترسل إسرائيل فلسطينيين من خارج الضفة، لشراء أراضٍ سرعان ما يتم بيعها لجمعيات استيطانية أو مستوطنين.
وفي مواجهة ذلك، أصبحت السلطة تشترط الحصول على موافقات أمنية لبيع أي فلسطيني يسكن في القدس أو من عرب 48 أو الخارج أرضاً.
واستدعت المخابرات الفلسطينية مراراً، فلسطينيين يملكون أراضي مهددة أو مشكوك في نية إسرائيليين وضع اليد عليها، وطلبت منهم إبلاغها بأي عمليات بيع متوقعة.
وبسبب التسريب، تمكن الإسرائيليون من وضع اليد على مناطق استراتيجية في القدس والضفة، وأقاموا مستوطنات ومشاريع حيوية في قلب الأحياء الفلسطينية، ودخلوا إلى قلب القدس والخليل عبر وثائق بيع وشراء، اتضح أن بعضها صحيح والبعض الآخر مزور.
وخلال السنوات السابقة، أوقفت السلطة بعض المتورطين في تسريب الأراضي، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة، لكن ذلك لم يشكل رادعاً على ما يبدو.