الأمن النيجيري يتحرى احتمال وقوع حادث خطف جماعي

الاتحاد الأفريقي يبحث إنشاء قوة من أربع دول لمواجهة «بوكو حرام»

دعوة في العاصمة أبوجا في منتدى «أعيدوا بناتنا المخطوفات» لإعادة الطالبات  اللاتي جرى اختطافهن من قبل جماعة «بوكو حرام» المتشددة في نيجيريا (رويترز)
دعوة في العاصمة أبوجا في منتدى «أعيدوا بناتنا المخطوفات» لإعادة الطالبات اللاتي جرى اختطافهن من قبل جماعة «بوكو حرام» المتشددة في نيجيريا (رويترز)
TT

الأمن النيجيري يتحرى احتمال وقوع حادث خطف جماعي

دعوة في العاصمة أبوجا في منتدى «أعيدوا بناتنا المخطوفات» لإعادة الطالبات  اللاتي جرى اختطافهن من قبل جماعة «بوكو حرام» المتشددة في نيجيريا (رويترز)
دعوة في العاصمة أبوجا في منتدى «أعيدوا بناتنا المخطوفات» لإعادة الطالبات اللاتي جرى اختطافهن من قبل جماعة «بوكو حرام» المتشددة في نيجيريا (رويترز)

قال مصدر أمني نيجيري أمس إن قوات الأمن النيجيرية تتحرى عن احتمال أن يكون عدد كبير من القرويين قد خطفوا في ولاية بورنو في شمال شرقي البلاد. وقال المصدر إنه وردت معلومات للأمن عن شن إسلاميين متشددين غارات على قري في مطلع الأسبوع.
وجاء في تغريدة نشرتها على «تويتر» وزارة الدفاع النيجيرية - في وقت متأخر من يوم الاثنين - إنها «لا تزال تعمل على التأكد من تقارير عدة عن خطف فتيات في بورنو».
واختطفت جماعة «بوكو حرام» الإسلامية أكثر من 200 تلميذة من منطقة نائية في نيجيريا في أبريل (نيسان) الماضي، مما أثار موجة غضب عالمية. ولا تزال الجماعة المتشددة تحتجز أكثر من 200 تلميذة، كانت اختطفتهن من مدرستهن في بلدة تشيبوك بولاية بورنو، يوم 14 أبريل الماضي».
وتطالب «بوكو حرام» الإفراج عن مسلحيها وعائلاتهم مقابل إطلاق سراح البنات. ولكن الحكومة ترفض مطلب المتشددين وتعد حوادث الاختطاف الأخيرة ليست مفاجئة، مضيفا أن «الكثير من قرى شمال شرقي نيجيريا غير آمنة، وعندما يهاجم مسلحو بوكو حرام تلك القرى فإنهم يقضون الساعات في النهب والقتل». ووقع الاختطاف الأخير في منطقة دامبوا بولاية بورنو ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي في دامبوا قوله إن أكثر من 60 شخصا «اختطفوا» في هجوم المسلحين وتعرضت قرية كومابزا إلى التدمير، حسب المسؤول المحلي».
كشف مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أمس، أنه يجري التفكير حاليا في إنشاء «قوة جهوية» كفيلة بوضع حد للتهديدات الأمنية التي تعرفها نيجيريا والقضاء على «ظاهرة الإرهاب المتنامي في المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد».
وقال شرقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن «الطريقة التي تنفذ بها حركة بوكو حرام الإرهابية جرائمها في نيجيريا من قتل للأبرياء العزل وانتهاك لحقوق الإنسان والمرأة جعلتنا نفكر في وضع آلية أقوى لوضع حد لهذه المظاهر» موضحا أنه «يجري حاليا على مستوى الاتحاد الأفريقي التفكير في إنشاء قوة جهوية تتكون من دول الجوار الأربعة الواقعة ضمن بحيرة تشاد وهي نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.