أميركا تغرق أوروبا بخامها النفطي استغلالاً لنجاح «أوبك»

إيران تسعى لمناورة كل من التحالف والولايات المتحدة

ارتفاع الأسعار أدى إلى رواج أكبر للخام الأميركي في أوروبا
ارتفاع الأسعار أدى إلى رواج أكبر للخام الأميركي في أوروبا
TT

أميركا تغرق أوروبا بخامها النفطي استغلالاً لنجاح «أوبك»

ارتفاع الأسعار أدى إلى رواج أكبر للخام الأميركي في أوروبا
ارتفاع الأسعار أدى إلى رواج أكبر للخام الأميركي في أوروبا

هبطت أسعار النفط أمس الاثنين قليلا، في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل، بينما تشير تقارير إلى أن منتجي النفط الأميركي يستغلون موقف «أوبك» وحلفائها في مواجهة زيادة المعروض والفائض، الذي أثبت نجاعته بارتفاع الأسعار لمستويات قياسية، وذلك بإغراق الأسواق الأوروبية بكميات غير مسبوقة من الخام في شهر أبريل (نيسان) الجاري؛ لكن مسؤولين في عدد من دول التحالف أصدروا تصريحات متباينة أمس، تكشف عن توجهات ربما أبعد من الهدف المباشر بحماية الأسواق، خاصة مع وجود ما يفصح عن محاولات إيرانية لمناورة «أوبك» من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، في ظل موقف صعب تعاني منه طهران، وربما يهدد مستقبل اقتصادها.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 73.91 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، بانخفاض بلغ 15 سنتا، أو 0.2 في المائة، عن التسوية السابقة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 68.22 دولار للبرميل.
وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة، إن شركات الحفر أضافت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 20 أبريل، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2015.
وعلى الرغم من تراجع أمس، فإن سوق النفط بشكل عام ما زالت مدعومة جيدا، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا. وخام برنت مرتفع 20 في المائة عن أدنى مستوى له هذا العام، المسجل في فبراير (شباط).
لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى رواج أكبر للخام الأميركي في أوروبا، أمام نظرائه من نيجيريا وروسيا وغيرها، بحسب تصريحات تجار لـ«رويترز» أمس. وبحسب حسابات مؤشر «طومسون رويترز إيكون» لمتابعة حركة تجارة النفط، فإن واردات الخام الأميركي إلى أوروبا خلال الشهر الجاري قد تبلغ 550 ألف برميل يوميا، أي ما يوازي 2.2 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق.
وعلى الجانب الآخر، فإن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لـ«أوبك»، قال أمس الاثنين، إن جميع أعضاء «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء بمن فيهم روسيا، ملتزمون بتخفيضات المعروض المتفق عليها حتى نهاية السنة؛ مؤكدا على هامش مؤتمر لصناعة النفط والغاز بالشرق الأوسط في أبوظبي: «إجمالا، العوامل الأساسية للسوق، العرض والطلب، المهمة لم تكتمل. علينا الاستمرار إلى أن نرى سوقا متوازنة حقا»؛ لكن إيران يبدو أنها تستهدف ما هو أبعد من سوق النفط، إذ يبدو أنها تسعى إلى «مناورات معقدة» وربما متعارضة، للحصول على مكاسب ربما لا يمكن تحقيقها في الوقت ذاته؛ أو حتى أي منها.
فبينما يؤكد كبار المنتجين في «أوبك» وحلفائها أن هناك ميل كبير لاستمرار العملية التنظيمية لمدد طويلة من أجل استمرار استقرار الأسواق، نقل الموقع الرسمي لوزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله أمس، إنه إذا استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع فلن تكون هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق المبرم بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء لتعزيز الأسعار. ونسب الموقع إلى زنغنه قوله: «لن يكون هناك قرار في هذا الشأن خلال اجتماع (أوبك) القادم... إذا واصلت أسعار النفط الارتفاع فلن تكون هناك حاجة لتمديد الاتفاق». لكن في الوقت ذاته، فإن إيران لوحت بأنها لن تتوانى عن خفض سعر بيع نفطها في الأسواق، حفاظا على حصتها السوقية، وربما كمحاولة لإبراز «ورقة ضغط» للجانب الأميركي في ظل التنافر الجيوسياسي على خلفية إشكالية الاتفاق النووي.
وأفاد التلفزيون الإيراني بأن إيران قد تعرض تخفيضات على سعر النفط، في ظل حرص البلد العضو في «أوبك» على حماية حصته السوقية. وقال زنغنه عندما سئل عن شائعات بخصوص عرض تخفيضات على مبيعات النفط إلى الهند: «تأخذ إيران كل الإجراءات الضرورية للمحافظة على حصتها السوقية، بسبب الأجواء السياسية وقرار الرئيس الأميركي بشأن الاتفاق»؛ متابعا: «لم نعط الهند خصما خاصا؛ لكن من الممكن إجراء تعديلات على أسعارنا».
وعلى صعيد ذي صلة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الجزائرية الحكومية «سوناطراك» يوم الأحد، إن البلد العضو في «أوبك» يعتقد أن السعر الحالي للخام هو «سعر ملائم»، آملا أن يظل هذا المستوى دون تغيير لفترة طويلة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك» قوله: «سعر البترول يبلغ نحو 75 دولارا للبرميل، ونحن (البلدان المنتجة) نرى أن السعر ملائم».


مقالات ذات صلة

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

الاقتصاد منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عبَرت الناقلة المملوكة لشركة «بانجشاك كوربوريشن» مضيق هرمز يوم الاثنين (أ.ف.ب)

ناقلة نفط تايلاندية تعبر مضيق هرمز بعد محادثات مع إيران

قال مسؤول شركة نفط كبرى في تايلاند، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط تملكها الشركة عبَرَت مضيق هرمز بسلام عقب تنسيق دبلوماسي مع إيران.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد من داخل بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

آمال التهدئة تقود صعود العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل آفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (بكين )

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.


اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.