مصر في بؤرة اهتمامات الاتحاد الأوروبي لإمدادات الطاقة

القاهرة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية بالقطاع

وزير البترول المصري والمفوض الأوروبي للطاقة في زيارة لمحطة لمعالجة الغاز أمس (وزارة البترول المصرية)

وسط توقعات باقتراب توقيع الجانبين المصري والأوروبي خلال ساعات على اتفاقية كبرى، من شأنها أن تمكن مصر من البدء في تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، ما يعزز موقف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، أكد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والنفط له أولوية مهمة في اهتمامات الاتحاد الأوروبي، لتصبح مصر مصدرا جديدا لإمدادات الغاز لأوروبا في ضوء التوقعات التي تشير إلى زيادة استهلاكها من الغاز خلال الفترة القادمة، وأن الاتحاد الأوروبي يضع مصر في بؤرة اهتماماته في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر والاكتشافات الأخيرة التي تحققت.
ومن جانبه، أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانتي بالنتائج الإيجابية التي تحققت في قطاع النفط والغاز المصري مؤخراً، والتي تؤكد على نجاح الاستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها، مشددًا على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمشروعات الغاز والبترول الجاري تنفيذها في ضوء أن مصر شريك استراتيجي وهناك الكثير من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق المنافع المتبادلة.
كما أشاد بالمجهودات التي تمت في تنفيذ مشروع حقل ظهر في فترة قياسية، والذي أكد قدرة المصريين على إنجاز المشروع بمعدلات غير مسبوقة، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بحسب أرياس كانيتي، وأن سوق الغاز في مصر ستصبح من الأسواق المهمة عالمياً.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير البترول والثروة المعدنية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والوفد المرافق له، أمس الاثنين، لموقع محطة المعالجة البرية لغازات حقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والذي تم بدء باكورة إنتاجه منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2017. وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتم خلال الزيارة استعراض حجم الأعمال التي تحققت منذ بدء اكتشاف الحقل وحتى وضع المرحلة الأولى من المشروع على الإنتاج، كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.
ومن جهة ثانية، قال الملا يوم الأحد إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع البترول خلال السنة المالية 2018 - 2019. التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز) المقبل، دون تغيير عن المتوقع في السنة الحالية.
وأبلغ الوزير رويترز أن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار في 2017 - 2018. بزيادة ملياري دولار أو 25 في المائة عن السنة السابقة. وعزا الملا ارتفاع الاستثمارات في السنة الحالية من نحو ثمانية مليارات دولار في 2016 - 2017 إلى «توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط».
وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.
وفي الأسبوع الماضي، قال سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل العالمية إن شركته قررت العودة من جديد للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في مصر بالمياه العميقة في البحر المتوسط.
كما قال فابيو كافانا، الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لإيني، إن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم إلى 2.7 مليار قدم مكعبة خلال 2019.
ويضم حقل ظُهر الذي اكتشفته إيني عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.
وفتح اكتشاف إيني للحقل ظُهر الشهية لطرح مزايدات جديدة في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام. وقال وزير البترول الأسبوع الماضي إن بلاده تسعى لطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن النفط والغاز في البحرين المتوسط والأحمر خلال 2018. وفي يناير الماضي قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) إنها تسعى لطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز بشرق المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من السنة المالية 2017 - 2018، لكنها لم تعلن عنها بعد.