عائدات السندات الأميركية عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات

احتمالات ارتفاع التضخم تقلص جاذبية الديون طويلة الأجل

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمس (الاثنين)، بعد زيادة العائد على السندات الأميركية إلى 3 في المائة، بينما لم تقدم النتائج المتباينة لمسوح أنشطة منطقة اليورو دعماً للعملة الأوروبية الموحدة في مستهل أسبوع حافل.
وارتفع الدولار 0.2 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 1.22675 دولار لليورو، لكن المكاسب جاءت محدودة. ويقول المحللون إن السوق بحاجة إلى الوضوح بشأن سرعة دورة تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية، قبل أن يرتفع اليورو الذي صعد في بداية العام ثم فقد زخمه في الشهرين الأخيرين.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وبحسب أحد المسوح، قابل النشاط الأفضل من التوقعات في القطاع الخاص الفرنسي خلال أبريل (نيسان) الحالي أداء أسوأ من التوقعات في ألمانيا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 90.453، ليظل قريباً من أعلى مستوى في أسبوعين 90.477 الذي سجله يوم الجمعة. ومقابل الين، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 107.94 ين بارتفاع بلغت نسبته 0.2 في المائة.
ومع عودة المخاوف من ارتفاع التضخم، اقتربت العائدات على السندات لأجل العشر سنوات من 3 في المائة للمرة الأولى من 4 سنوات. ويرى المستثمرون أن مناخ التضخم العالمي يزداد سوءاً مع مزيد من العقوبات التجارية، التي تنعكس في ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار النفط والمعادن، فاحتمالات ارتفاع التضخم يخفف من جاذبية الديون طويلة الأجل، مثل سندات الخزانة لعشر سنوات، بالنظر إلى التهديد الذي يمثله ارتفاع مستوى أسعار المستهلكين بالنسبة لعوائدهم الثابتة.
وسجلت سندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات (مقياس مرجعي لمعدلات الاقتراض للشركات) أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2014 عند 2.99 في المائة، بزيادة 3.5 نقطة أساس خلال تعاملات أمس، وأدى انتخاب دونالد ترمب مع وعود التحفيز الاقتصادي إلى ارتفاع عائدات السندات، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات العشرية إلى 2.62 في المائة في مارس (آذار) 2017، ثم اقترب من ملامسة مستوى 3 في المائة في فبراير (شباط) من هذا العام، مع خطة الإصلاح الضريبي التي بدأت أواخر العام الماضي، والتي ساعدت في إثارة المخاوف التضخمية.
كما ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وأثارت البيانات الاقتصادية الأضعف من التوقعات بعض الشكوك حول وتيرة الانتعاش الاقتصادي الأوروبي في المستقبل، تاركة عائدات منطقة اليورو متخلفة عن الارتفاع في سندات الخزانة الأميركية.
وستعتمد عائدات السندات في منطقة اليورو في الأشهر المقبلة على بيانات النمو والتضخم، مع مسار المركزي الأوروبي بشأن سياسة التيسير الكمي في المستقبل خلال الاجتماع المقبل في يوليو (تموز). ومن مطلع الألفية إلى عام 2007، بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل العشر سنوات 4.7 في المائة، لكن تدخلات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك خفض سعر الفائدة المرجعي بين ليلة وضحاها إلى صفر في عام 2008، تسبب في انخفاض العائد، وتكثف التراجع بعد قرار الفيدرالي في عام 2009 بدء شراء سندات الخزينة طويلة الأجل، في إطار برنامج التسهيل الكمي.