بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، تطبيق قرار الإعلان عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، في خطوة جديدة من شأنها وضع المتداولين الأفراد أمام الحقيقة المالية للشركة المدرجة، في خطوة جديدة تُطبّق لأول مرة منذ إنشاء السوق المالية في البلاد.
ويتضمن الإعلان الذي تنوي هيئة السوق المالية القيام به مع شركة «تداول»، وضع علامة حمراء أمام الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أن بداية التطبيق في يوم الثلاثاء المقبل سيكون مبينا على القوائم المالية للشركات المدرجة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن هيئة السوق المالية السعودية وشركة «تداول» ستعملان على تحديث العلامات الحمراء أمام الشركات بصورة دورية، وقالت هذه المصادر «على سبيل المثال لو كانت هنالك شركة خسرت 50 في المائة من رأسمالها، فإن العلامة الحمراء ستوضع أمامها، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن هذه العلامة من الممكن إزالتها متى ما أعلنت الشركة في نتائجها المالية اللاحقة عن تقليص حجم الخسائر التي منيت بها».
من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد أسهم الشركات التي سيوضع أمامها علامات حمراء في سوق الأسهم السعودية معدلات تذبذب عالية جدا في الأيام الأولى، إذ سيكون لهذا القرار بحسب مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أثر بالغ على تداولات أسهم الشركات اللحظية. وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» لأول مرة منذ تأسيسها، يوم أمس، عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في 2013، بالإضافة إلى الإعلان عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لذلك العام، في خطوة جديدة من شأنها زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار، أشار خالد الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي حول إعلان الشركة لنتائجها المالية يوم أمس، إلى أن قرار إفصاح الشركة عن نتائجها المالية، جاء بمبادرة تبناها مجلس الإدارة لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، وتبني معايير عالية في الحوكمة وتحسين الأداء.
وفي إشارة حول النتائج المالية الختامية، أوضح الربيعة أن إيرادات الشركة لعام 2013 بلغت 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار)، مقابل 440 مليون ريال (117.3 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 21 في المائة، كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسة للعام نفسه 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار)، مقابل 184 مليون ريال (49 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 53 في المائة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة «تداول»: «في إطار استراتيجية الشركة، فقد واصلت تداول تنفيذها لخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وتنويع خدماتها، حيث جرى إطلاق خدمة قبول عروض الاستحواذ ضمن خدمات تداولاتي، وكذلك خدمة تداول الأوراق المالية من فئة حقوق الأولوية، كما أطلقت الشركة النظام الآلي للإفصاح، وذلك لتعزيز مستوى الشفافية في السوق المالية، وهو نظام إلى موحد يمكن من خلاله لمصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الإفصاح عن المعلومات والأخبار والقوائم المالية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للشركة». وقال الربيعة: «تهدف مجمل خططنا الاستراتيجية إلى تعزيز دور شركة تداول في خدمة السوق المالية السعودية عبر تطوير قدراتنا البشرية والأنظمة التقنية وأوجه الأعمال كافة، لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي في سلم أولوياتنا تفعيل مهام شركة تداول الواردة في نظام السوق المالية وفصل الاختصاصات بين هيئة السوق المالية وتداول وفقا للنظام»، مضيفا: «كما تهدف استراتيجية شركة تداول إلى تنويع المنتجات والخدمات المقدمة؛ سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة والمصدرين والمستثمرين».
إلى ذلك، أكد الدكتور غانم السليم المحلل الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان هيئة السوق المالية وشركة «تداول» عن الشركات التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها يضع المتداولين أمام الصورة الكاملة عن واقع الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، وقال: «ربما نشهد بعض الضغط على أسهم هذه الشركات، ولكن مؤشر السوق العام في نهاية سيحاول التماسك فوق حاجز 9400 نقطة».
من جهة أخرى، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته يوم أمس، في تقليص نحو 100 نقطة من خسائره التي مُني بها في منتصف التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق على تراجع بلغ حجمه نحو 31 نقطة، وذلك عند مستويات 9522 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 7.6 مليار ريال (ملياري دولار).
وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت هيئة السوق المالية في إعلان نشر على موقع «تداول» يوم أول من أمس: «سعيا من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبالإشارة إلى الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وفقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه «يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة السوق التداول التي تلي صدور الإعلان عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها».

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

«تداول» تعلن قوائمها المالية لأول مرة في تاريخها