بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

«تداول» تعلن قوائمها المالية لأول مرة في تاريخها

جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
TT

بدءا من الثلاثاء المقبل.. الأحمر يجتاح الشركات الخاسرة في سوق الأسهم السعودية

جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)
جانب من تداولات سوق الأسهم السعودية (رويترز)

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، تطبيق قرار الإعلان عن الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، في خطوة جديدة من شأنها وضع المتداولين الأفراد أمام الحقيقة المالية للشركة المدرجة، في خطوة جديدة تُطبّق لأول مرة منذ إنشاء السوق المالية في البلاد.
ويتضمن الإعلان الذي تنوي هيئة السوق المالية القيام به مع شركة «تداول»، وضع علامة حمراء أمام الشركات التي تخسر أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أن بداية التطبيق في يوم الثلاثاء المقبل سيكون مبينا على القوائم المالية للشركات المدرجة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن هيئة السوق المالية السعودية وشركة «تداول» ستعملان على تحديث العلامات الحمراء أمام الشركات بصورة دورية، وقالت هذه المصادر «على سبيل المثال لو كانت هنالك شركة خسرت 50 في المائة من رأسمالها، فإن العلامة الحمراء ستوضع أمامها، بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، إلا أن هذه العلامة من الممكن إزالتها متى ما أعلنت الشركة في نتائجها المالية اللاحقة عن تقليص حجم الخسائر التي منيت بها».
من جهة أخرى، من المتوقع أن تشهد أسهم الشركات التي سيوضع أمامها علامات حمراء في سوق الأسهم السعودية معدلات تذبذب عالية جدا في الأيام الأولى، إذ سيكون لهذا القرار بحسب مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أثر بالغ على تداولات أسهم الشركات اللحظية. وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» لأول مرة منذ تأسيسها، يوم أمس، عن نتائجها المالية الختامية للعام المالي المنتهي في 2013، بالإضافة إلى الإعلان عن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لذلك العام، في خطوة جديدة من شأنها زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية.
وفي هذا الإطار، أشار خالد الربيعة، رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي حول إعلان الشركة لنتائجها المالية يوم أمس، إلى أن قرار إفصاح الشركة عن نتائجها المالية، جاء بمبادرة تبناها مجلس الإدارة لتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، وتبني معايير عالية في الحوكمة وتحسين الأداء.
وفي إشارة حول النتائج المالية الختامية، أوضح الربيعة أن إيرادات الشركة لعام 2013 بلغت 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار)، مقابل 440 مليون ريال (117.3 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 21 في المائة، كما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسة للعام نفسه 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار)، مقابل 184 مليون ريال (49 مليون دولار) للعام السابق، بانخفاض قدره 53 في المائة.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة شركة «تداول»: «في إطار استراتيجية الشركة، فقد واصلت تداول تنفيذها لخططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وتنويع خدماتها، حيث جرى إطلاق خدمة قبول عروض الاستحواذ ضمن خدمات تداولاتي، وكذلك خدمة تداول الأوراق المالية من فئة حقوق الأولوية، كما أطلقت الشركة النظام الآلي للإفصاح، وذلك لتعزيز مستوى الشفافية في السوق المالية، وهو نظام إلى موحد يمكن من خلاله لمصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق الإفصاح عن المعلومات والأخبار والقوائم المالية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للشركة». وقال الربيعة: «تهدف مجمل خططنا الاستراتيجية إلى تعزيز دور شركة تداول في خدمة السوق المالية السعودية عبر تطوير قدراتنا البشرية والأنظمة التقنية وأوجه الأعمال كافة، لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، ويأتي في سلم أولوياتنا تفعيل مهام شركة تداول الواردة في نظام السوق المالية وفصل الاختصاصات بين هيئة السوق المالية وتداول وفقا للنظام»، مضيفا: «كما تهدف استراتيجية شركة تداول إلى تنويع المنتجات والخدمات المقدمة؛ سعيا منها لتقديم أفضل الحلول لشركات الوساطة والمصدرين والمستثمرين».
إلى ذلك، أكد الدكتور غانم السليم المحلل الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان هيئة السوق المالية وشركة «تداول» عن الشركات التي خسرت أكثر من 50 في المائة من رأسمالها يضع المتداولين أمام الصورة الكاملة عن واقع الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، وقال: «ربما نشهد بعض الضغط على أسهم هذه الشركات، ولكن مؤشر السوق العام في نهاية سيحاول التماسك فوق حاجز 9400 نقطة».
من جهة أخرى، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملاته يوم أمس، في تقليص نحو 100 نقطة من خسائره التي مُني بها في منتصف التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق على تراجع بلغ حجمه نحو 31 نقطة، وذلك عند مستويات 9522 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 7.6 مليار ريال (ملياري دولار).
وتأتي هذه التطورات، بعد أن قالت هيئة السوق المالية في إعلان نشر على موقع «تداول» يوم أول من أمس: «سعيا من هيئة السوق المالية في تطوير السوق المالية في السعودية وتعزيز حماية المستثمرين، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبالإشارة إلى الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، فقد صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة التداول التي تلي صدور الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المائة من رأسمالها، وفقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه «يُعلّق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق لمدة ساعتين من افتتاح جلسة السوق التداول التي تلي صدور الإعلان عن خفض خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها».



لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

لاغارد: تقديم حوافز للاستثمار في أوروبا أفضل من فرض الضرائب

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن - الأحد 15 فبراير 2026 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب، لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.

وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية عقدت في مؤتمر ميونيخ للأمن، الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

وقالت لاغارد: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب».

وأوضحت أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث «تتدفق الأموال إلى الداخل».

وجاءت تصريحات لاغارد في ظل دعوات ملحة ومتزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحدي المتصاعد من الولايات المتحدة والصين.

وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، بوصف ذلك وسيلة لتعزيز الاستثمار في التكتل.


مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

مخاوف في الهند من غزو للمنتجات الأميركية بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن

ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب ومودي يتصافحان خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض (رويترز)

تسعى الحكومة الهندية إلى الدفاع عن الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مطلع فبراير (شباط) الحالي، بمواجهة تشكيك الخبراء الاقتصاديين في جدواه.

ورغم مضي أسبوعين على الإعلان عنه، لا تزال تفاصيل الاتفاق مبهمة. وواجه انتقادات وصلت إلى حد اعتباره بمثابة استسلام أمام الولايات المتحدة، وأنه «يبيع البلاد» بعدما كشف ترمب عن أن الهند ستلغي بموجبه رسومها الجمركية عن واردات البضائع الأميركية.

وأُعلن عن الاتفاق بعد خمسة أسابيع على فرض واشنطن رسوماً جمركيّة مشدّدة بنسبة 50 في المائة على البضائع الهندية، رداً على استيراد نيودلهي النفط الروسي الذي تُستخدم عائداته لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وشكلت هذه الرسوم ضربة قاسية للصادرات الهندية، ولا تزال تنعكس سلباً على اقتصاد البلد الأكبر في العالم من حيث عدد سكانه البالغ 1.4 مليار نسمة.

وتخشى النقابات الزراعية الواسعة النفوذ أن تغزو المنتجات الأميركية السوق الهندية، ما سيضرّ بقطاع يوظف أكثر من 700 مليون شخص.

كما يخشى المحللون أن تطرأ تعديلات على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة، نظراً إلى أطباع الرئيس الأميركي المتقلبة التي لا يمكن التكهّن بها.

وقال الخبير التجاري أبهيجيت داس: «في عهد ترمب، لا شيء مؤكّد». وتابع أنه حتى لو تم توقيع الاتفاق بعد بضعة أسابيع، فهو لن يصمد سوى إلى حين «يقرر (ترمب) زيادة الرسوم الجمركية». حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

غير واقعي

والبند الأكثر إشكالية في الاتفاق ينص على أن تشتري الهند بضائع أميركية بقيمة 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

واستوردت الهند خلال السنة المالية الأخيرة بضائع أميركية بنحو 45 مليار دولار.

ورأى أجاي سريفاستافا من مركز «غلوبال ترايد ريسيرتش إينيشاتيف» للدراسات في نيودلهي أن مضاعفة قيمة الواردات السنوية أمر «غير واقعي».

وأشار إلى أن شراء طائرات سيمثل حيّزاً كبيراً من الاتفاق. لكن حتى مع زيادة الطلبيات لدى مجموعة «بوينغ» الأميركية، لن يكون ذلك كافياً برأيه، لا سيما أن قرار الشراء يعود لشركات طيران خاصة.

ولفت إلى أن شراء 200 طائرة بوينغ خلال السنوات الخمس المقبلة لن يمثل سوى نحو 60 مليار دولار، بمعدّل 300 مليون دولار للطائرة.

غير أن الخبراء يحرصون على الطمأنة، مؤكدين أن هذا البند ليس ملزماً، ما يحمي نيودلهي في حال لم تتمكن من تحقيق الهدف.

وقال شيفان تاندون من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة الجمعة، إن «عرض هذا الهدف على أنه من باب النوايا وليس التزاماً، يحدّ من مخاطر فشل الاتفاق لاحقاً».

كما وردت مخاوف بشأن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الهندية من 25 إلى 18 في المائة لقاء تعهد الهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولم يُذكر هذا البند في الإعلان المشترك، ولم تعلّق عليه الحكومة الهندية سواء بالنفي أو التأكيد.

اتفاق «هش للغاية»

وتؤكد نيودلهي أن سياستها في مجال الطاقة مبنية على المصلحة الوطنية، وأنها تعوّل على مصادر متعددة لتأمين إمداداتها من النفط الخام.

وتراجعت واردات الهند من النفط الروسي من أكثر من مليوني برميل في اليوم في منتصف 2025، إلى نحو 1.1 مليون برميل في يناير (كانون الثاني).

تراجعت واردات الهند من النفط الروسي من مليوني برميل يومياً منتصف 2025 إلى 1.1 مليون برميل يومياً في يناير (رويترز)

وتؤكد وسائل الإعلام الهندية أن مواقع التكرير العامة باشرت شراء النفط الفنزويلي في أبريل (نيسان). غير أنه من المستبعد أن تتوقف الهند بشكل تامّ عن استيراد النفط الروسي.

ويتوقف الأمر إلى حد بعيد على مجموعة «نيارا إنرجي ليميتد» النفطية التي تتخذ مقراً في مومباي، والمملوكة بنسبة 49 في المائة لمجموعة «روسنفت» الروسية العملاقة.

وتفيد وكالة «بلومبيرغ» بأن الشركة الهندية تعتزم مواصلة شراء نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الروسي.

وسيبقى النفط على الأرجح نقطة خلاف بين الهند والولايات المتحدة.

ورأى دارين تاي، المحلل في مكتب «بي إم آي» للدراسات التابع لشركة «فيتش سولوشنز»، أن «نيودلهي لا تزال تتفادى التأكيد علناً الوقف التام، وتبرر إمدادات الطاقة بالسعر والتوافر، ما يشير إلى الالتباس المستمر حول ملف النفط».

وأضاف: «ثمة مؤشرات طفيفة تفيد بأن شركات التكرير الهندية بدأت بتقليص مشترياتها الآنيّة من الخام الروسي، وهو ما يوحي بتعديل جزئي بدل التزام رسمي» في السياسة التجارية الهندية.

وخلص إلى أن الاتفاق لا يزال «هشاً للغاية وموضع جدل سياسيّ»، بما يحول دون مراجعة توقعات النمو في الهند.


السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة وسط ترقب نتائج الشركات الكبرى

شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)
شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تاسي) جلسة يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 11229 نقطة، بخسارة 23 نقطة، وسط تداولات بلغت 3 مليارات ريال، وهي الأدنى خلال شهر ونصف الشهر، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لإعلانات نتائج أعمال الشركات الكبرى، وفي مقدمتها «أرامكو».

وتراجع سهما «أرامكو» و«معادن» بنسبة 1 في المائة لكل منهما، ليغلقا عند 25.78 ريال و73 ريالاً على التوالي.

كما انخفض سهم «مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة، بينما تراجعت أسهم «مصرف الإنماء»، و«الأول»، و«بي إس إف»، و«البلاد»، و«بنك الرياض»، و«الاستثمار» بنسب تراوحت بين 1 و3 في المائة.

وفي المقابل، صعد سهم «المتقدمة» بأكثر من 5 في المائة ليغلق عند 26.72 ريال، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للرُّبع الرابع من عام 2025.

وارتفع سهم «كيان السعودية» بنسبة 7 في المائة، مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليعزِّز ارتفاعه خلال هذه الفترة إلى نحو 23 في المائة.

وتصدر سهم «العبيكان للزجاج» قائمة الشركات المرتفعة، بعد أن صعد بنسبة 8 في المائة.